«برنامج الهيكلة» يقرع جرس الإنذار: وقف بدلات «المسرَّحين» في يناير

قرع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة جرس الإنذار مبكراً لعدم تكرار قضية الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص، إذ خاطب مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لإخطاره بأن الميزانية المخصصة لصندوق المسرحين التي أقرها العام الماضي ستنتهي قانونياً مع نهاية ديسمبر المقبل.

وأبلغ البرنامج مجلس الوزراء بأنه لن يتمكن من صرف البدلات لأكثر من 700 كويتي مسرح من القطاع الخاص لا يزالون مقيدين في البرنامج على أنهم من مستحقي البدلات التي أقرها مجلس الوزراء لهم.

وأكد مصدر مطلع لـ"الجريدة" أمس أن مجلس الوزراء لم يبعث بأي ردّ حتى الآن إلى برنامج القوى العاملة حول ما إذا كان سيوفر الميزانية المطلوبة لصرف البدلات للكويتيين المسرحين أم أنه سيتخذ قراراً آخر يعالج مثل هذه المشكلة بشكل جذري.

ورأى المصدر أن قرار تجديد الفترة لصرف هذه البدلات وتخصيص ميزانية لن يكون حلاً جذرياً لمثل هذه المشكلة، على اعتبار أن القطاع الخاص يتعرض أحياناً لأزمات، لذلك يجب أن يكون هناك صندوق دائم يحمي العمالة الكويتية في القطاع الخاص كما فعلت بعض الدول الخليجية التي استفادت من هذا المشروع الذي طرحته الكويت في أحد مؤتمراتها ولكنها لم تطبقه!

وعن عدم إمكان توفير برنامج القوى العاملة فرص عمل لـ 700 مقيدين لديه حتى الآن، أوضح المصدر أن القطاع الخاص غير جاد في توظيف هذه الشريحة، باعتبار أنها من الشريحة التي تتميز بالخبرة العالية والمتميزة والتي يجب أن تعيّن في مواقع تتناسب مع خبرتها العلمية والعملية، مؤكداً أن القطاع الخاص يبحث دائماً عن العمالة الرخيصة، وبالتالي يجب أن يكون هناك ما يدفع القطاع الخاص والشركات الكويتية الكبرى إلى استيعاب مثل هذه الشريحة المتميزة.