يرى الإيرانيون أن شراءهم الوقود بسعر زهيد في بلدهم الغني بالنفط حق أساسي. وكان دعم البنزين يسمح للإيرانيين بتزويد سياراتهم بالوقود بسعر لا يتجاوز ألف ريال (نحو عشرة سنتات) لأول لتر من 60 لترا يشترونها كل شهر.

Ad

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني في ساعة متأخرة ليل أمس الأول أن سعر البنزين سيرتفع اربعة امثال ما كان عليه خلال الايام المقبلة، مع بدء سريان اكثر الاجزاء حساسية من الناحية السياسية في خطة الرئيس محمود أحمدي نجاد لخفض الدعم، وتوقع الايرانيون حدوث زيادة كبيرة في سعر البنزين خلال الاشهر الثلاثة الماضية مع بدء الحكومة عملية الغاء تدريجي لدعم يكلف 100 مليار دولار سنويا لابقاء أسعار سلع أساسية مثل الوقود والغذاء منخفضة.

وكانت أعمال شغب اندلعت عندما بدأت الحكومة تقنين توزيع البنزين المدعم في 2007، ويقول بعض المحللين إن زيادات كبيرة في الاسعار قد تجدد الاضطرابات التي اشتعلت بعد اعادة انتخاب أحمدي نجاد المتنازع عليها العام الماضي.

ويرى الايرانيون ان شراءهم الوقود بسعر زهيد في بلدهم الغني بالنفط حق اساسي. وكان دعم البنزين يسمح للايرانيين بتزويد سياراتهم بالوقود بسعر لا يتجاوز ألف ريال (نحو عشرة سنتات) لاول لتر من 60 لترا يشترونها كل شهر.

وقال أحمدي نجاد في مقابلة تلفزيونية مباشرة إن الحكومة ستسعى الى تخفيف وطأة زيادة السعر.

واردف قائلا: "وحتى تبدأ الخطة بطريقة طيبة وبتوتر اقل... اتخذنا خطوات اضافية من بينها اعلان البنزين (بالسعر المدعوم بالكامل) لمدة شهر اضافي".

واوضح التلفزيون ان هذا التخفيف يعني ان بإمكان الايرانيين شراء 50 لترا من الوقود بالسعر القديم البالغ الف ريال الشهر المقبل، قبل ان يضطروا إلى دفع السعر الجديد.

وبحث الساسة الايرانيون خفض الدعم منذ سنوات لكبح الاسراف في استهلاك موارد قيمة، لكن أحمدي نجاد دفع بالاجراء أخيرا في وقت تتعرض فيه ايران لضغط متزايد تحت وطأة عقوبات تفرضها دول يساورها القلق بشأن برنامجها النووي.

وقال أحمدي نجاد إن الخطة ستكون دعما للاقتصاد، وان دفع مبالغ نقدية مباشرة للعائلات الفقيرة ابتداء من يوم الاحد سيخفف من وطأتها.

واضاف أن "هذا اكبر اصلاح اقتصادي في البلاد واكثرها شعبية ايضا".

ويخشى مستهلكون وساسة كثيرون أن يسبب خفض الدعم ارتفاع التضخم عن معدله الرسمي الذي يبلغ نحو 10 في المئة، وهو امر يمكن ان يزيد السخط على حكومة احمدي نجاد.

وقال درويش قنبري عضو البرلمان الايراني إن الدفع النقدي المباشر لن يعوض زيادات الاسعار.

واردف قائلا هذا الشهر: "بناء على ما قاله خبراء الاقتصاد فإن معدل التضخم في البلاد سيزيد ما بين 20 و70 في المئة خلال العام المقبل، وان سياسة التعويض الحكومية لابد ان تكون سياسة تمكن القطاعات الاضعف في المجتمع من تلبية احتياجاتها الاساسية".

ونقلت وكالات الانباء في وقت سابق أمس الأول عن محمد رويانيان رئيس مكتب ادارة النقل والوقود الايراني قوله إن مجمل كمية الوقود المدعوم بشكل كامل، والتي تباع في ايران ستقلص من 45 مليون لتر يوميا الى 39 مليون لتر.

واوضحت وزارة النفط ان الايرانيين يستهلكون نحو 61 مليون لتر يوميا.

واستهدفت العقوبات في الآونة الاخيرة نقطة ضعف ناجمة عن نقص الطاقة التكريرية لدى ايران، وهو ما يضطر خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى استيراد ما يصل الى 40 في المئة من حاجاته من البنزين.

وتستهدف العقوبات الاميركية الشركات التي تبيع البنزين لايران، في حين تحظر اجراءات الاتحاد الاوروبي بيع معدات يمكن أن تستخدم في قطاع التكرير الايراني.

واعلن مسؤولون في سبتمبر ان خطة طارئة لتكرير البنزين في محطات البتروكيماويات تعني الآن ان ايران لم تعد في حاجة إلى استيراد الوقود. ويخشى الايرانيون من ان يكون الوقود المصنع محليا اقل جودة ويسبب حدوث زيادة كبيرة في التلوث وهو امر تنفيه الحكومة.

(رويترز)
إيران