«طاولة حوار ناقصة» تعقد اليوم في قصر بعبدا

بعد تأجيل انعقاد مجلس الوزراء أمس لبت مصير ملف "شهود الزور"، أعلنت قوى أساسية في "8 آذار" مقاطعتها جلسة هيئة الحوار الوطني، المقرر عقدها اليوم في قصر بعبدا، وكان أول من أعلن مقاطعته الجلسات رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون أمس الاول، كرد منه على إرجاء جلسة مجلس الوزراء، ثم تلاه رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية والنائب طلال ارسلان، في ظل غياب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميل، ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بداعي السفر، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحضيرات لطاولة الحوار الوطني لاتزال قائمة في قصر بعبدا، حيث تقوم دوائر القصر الجمهوري بالترتيبات اللازمة لانعقاد الطاولة، التي على جدول أعمالها بند وحيد، وهو الاستراتيجية الوطنية للدفاع، إضافة إلى الكلمة الاستهلالية لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي سيشدد فيها على ضرورة "البقاء في إطار التوافق الوطني من دون الانجرار الى المحظور، من خلال التطبيق الجيد لاتفاق الطائف والاعتماد على الديمقراطية التوافقية".

في سياق منفصل، تناقلت وسائل الإعلام اللبنانية أمس كلاماً عن لسان رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال كاسيزي، مفاده أن كاسيزي يأمل أن يصدر البيان الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، في شهر ديسمبر المقبل. وعلقت مسؤولة مكتب التواصل في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان على هذا الكلام، فأوضحت أن "كل ما ورد في عدد من وسائل الإعلام عن أن كاسيزي أمل صدور القرار الاتهامي بحلول الشهر المقبل، وبأنه دعا جميع الأفرقاء الى ضبط النفس والتعامل مع المحكمة، عار من الصحة".

إلى ذلك، رفضت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أمس "حملة التخويف والترهيب التي تستهدف اللبنانيين، والتي شكّلت الدعوة الى مقاطعة المحكمة والتحقيق الدوليين، وتخوين اللبنانيين المتعاونين مع المحكمة علامة بارزة من علاماتها، بالإضافة إلى الضخّ اليومي لسيناريوهات كارثية لوضع اليد على البلد بصورة كاملة ونهائية"، مشيرة الى أن "القائمين قد يعتقدون بهذه الحملة أن بإمكانهم دفع اللبنانيين الى التراجع عن ثوابتهم والاستسلام لشروط حزب الله، وهو الطرف الشمولي الذي يقود هذه الحملة"، مؤكدةً أن "هذا الاعتقاد خاطئ، ذلك أن أحداً لا يملك القدرة على إعادة عقارب الساعة الى الوراء، وإلغاء الانجازات الوطنية التي حققتها انتفاضة الاستقلال". إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أمس، أن بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ستحول عشرة ملايين دولار إضافية كمساهمة منها في تمويل المحكمة الخاصة بلبنان.

وأشاد البيان بـ"العمل الشجاع الذي لا يكلّ لأعضاء هيئة المحكمة المستمرين في أداء مهامهم بأسلوب مهني وغير سياسي".

وعبر البيان عن ثقة واشنطن بأن "عمل المحكمة سيستمر في المساعدة على منع وقوع مزيد من العنف ووضع حد للفترة المأساوية لإفلات مرتكبي الاغتيال السياسي في لبنان من العقاب"، مضيفاً: "إلى أن يتمكن لبنان من تحقيق هذا، سيكون من الصعب تأمين السلام والاستقرار اللذين يستحقهما كل الشعب اللبناني".

ورأى البيان أن "الهجوم الذي تعرض له ثلاثة من موظفي هيئة المحكمة في بيروت محاولة أخرى لخلق اختيار زائف بين العدالة والاستقرار في لبنان، والحيلولة دون قيام المحكمة المستقلة بالمهمة الموكلة إليها من مجلس الأمن الدولي".

 وأكد البيان أنه "ينبغي أن تستمر المحكمة في العمل وفق أعلى معايير الاستقلال والنزاهة القضائية، ولدينا كل الثقة في قدرتها على فعل ذلك".