بين التعديل والتغيير

عملية التغيير في الشأن السياسي أمر طبيعي تتعامل معها الدول الحضارية بكل مهنية لمواكبة المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية، فكل مرحلة تحتاج إلى نقلة نوعية سواء كانت في الأسماء أو في الأداء، وهنا يكون التغيير أو التعديل مبرراً ويجب النظر إليه دون حساسية لما تقتضيه المصلحة العامة.

لعل ما يدور حولنا في بعض العواصم العربية من رفع لشعارات جاءت بها الحركات الشعبية مثل «الشعب يريد إسقاط النظام»، «والشعب يريد إصلاح النظام»، تجد الكويت في منأى منها، وذلك لكون المنظومة التي تنظم الحراك الشعبي لها مرجعية دستورية من حيث حرية التعبير، كما أن سقف الديمقراطية ليس شعارا يرفع بل واقعا يمارس، وقد أثبت الكويتيون قدرتهم على التحرك وفق هذا الإطار، بحيث ساهم في شكل مباشر باستقرار الأوضاع، كما أن الحراك السياسي في الكويت بدأ قبل أحداث تونس.

الدول المتقدمة التي تؤمن بوجود المعارضة تبين من خلال تجاربها في التعامل مع الحراك السياسي على أنه ظاهرة صحية متى ما كانت (المعارضة) في إطارها الدستوري، فالمشاركة والمراقبة الشعبية تصنعان الاستقرار إذا ما تم التعامل معهما بمنهجية، وأحقية المطالبات السلمية بشرط ألا تدخل في دوامة العنف.

النتيجة الحتمية لما نراه اليوم للحراك الشعبي، وارتفاع سقف المطالبات بتغيير منهجية العمل الحكومي سواء برحيل رئيس الوزراء أو بإجراء تعديل وزاري موسع بُنيا على خلفية ضعف الأداء الحكومي الذي لم يكن على مستوى الطموح، وهو أمر أجمع عليه ممثلو الأمة، إلا أنهم انقسموا في اتجاهين وبجزئية التغيير أو التعديل.

قد يكون من السهل إلقاء اللوم على الحكومة ركوبا على موجة الإصلاح التي تختزل الإخفاق في الأداء الحكومي، لكن الواقع يفرض علينا أن نوجه بعضا من اللوم إلى مجلس الأمة الذي يشارك هو الآخر فيما يحدث من فساد إداري ومالي، بحيث إن أردت أن تتبع خيوط الالتقاء تجدها أشبه بالشبكة العنكبوتية، وستجد لبعض نواب الأمة أذرعاً طويلة في ذلك، ولهم وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدون يمثلونهم، والعجيب تبرئهم على الرغم من أن بعضهم رضع وسطع نجمه من تلك التيارات.

الاختلاف يجب ألا ينظر إليه نظرة التحدي، بل تقدم فيه مصلحة الوطن، فالأخطاء موجودة في أكثر من مؤسسة، وملاحظات ديوان المحاسبة تغص بها الأدراج، وقوانين الذمة المالية مازالت تراوح في مكانها، وأدوات الاختيار للمناصب القيادية يتم القفز عليها، وهذه كلها واضحة ولم يتم التعامل معها بشكل يبين مدى جدية ملف الإصلاح.

حشد يوم الثلاثاء مر بهدوء إلا أن هناك جزئية سبقت الاحتجاج لم يكن لها داع أولها تصريح السلف حول شرعية المظاهرات، ثم تصريح أمين تجمع ثوابت الشيعة الذي جاء، وكأن الأمر رد الصاع لتصريح النائب وليد الطبطبائى في اعتراضه على التجمعات خارج الحسينيات، وكلا التصريحين لا يعبر عن رأي الشارع الكويتي.

تغريدة: مقال «لعب عيال» ما كان في محله وليعذرني الكاتب.

ودمتم سالمين.