المزاج التنموي الخليجي

تتسابق البيوت الاستشارية اليوم في طرح التصورات حول الخطط التنموية الخليجية، وتتنافس في تحديد المسار المطلوب للمراحل التنفيذية المقبلة، فالقطاع الخاص بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية ينتظر حصته من المشاريع المنتظرة... أما القطاع الحكومي فهو من يملك القرار الاستراتيجي للإنفاق المالي، ويأتي غياب وزارة التخطيط بالإضافة إلى تهميش دور غرفة التجارة ليضع القرارات الاستراتيجية عرضة للأهواء البرلمانية المتقلبة.

أقول ذلك بعد قراءتي لتقرير «ستاندرد تشارترد» الذي نشرته جريدة «الجريدة» يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2010، والذي أشار إلى معدل حجم الإنفاق في دول الخليج الخاص بالبنى التحتية، والمقدر بـ205 مليارات دولار حتى 2013، لمختلف القطاعات الصناعية منها والطرق والخطوط السريعة والمستشفيات والسكك الحديدية والمطارات وغيرها.

والقطاع الخاص حسب ما جاءت به التقارير التي أجريت حول المسار التنموي للدول الخليجية يطالب بضرورة الإنفاق الحكومي على المشاريع وإعادة إحياء الدورة الاقتصادية المتكاملة لإنعاش مختلف القطاعات، أما بالنسبة للإنفاق فالتوصية توجه لحكومات دول الخليج بعدم تخفيض برامج الإنفاق كردة فعل للانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية إنما العكس تماما، فلا بد من اتباع سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق في وقت قد يميل النشاط الاقتصادي نحو الانحسار. الأمر الذي يحتم علينا تطوير البنى التحتية لمواكبة التطور الاقتصادي.

واليوم وقد برزت حاجتنا للإصلاح الإداري، نجد أنفسنا بانتظار أن يصبح التنافس بين المؤسسات حول تجديد أسلوب الإدارة، وتعزيز جاذبيتها للكفاءات ذات الفكر الابتكاري بالإضافة إلى استغلالها للموارد البشرية المبدعة استغلالا جيدا.

ولكن دعونا نتساءل عن العوامل التي تعرقل الأداء واتخاذ القرار في المؤسسات الإدارية الحكومية؟ أعتقد أن أولها «التغلغل التشريعي»، جسر الخدمات الذي يربط النائب بالوزارة، وبالتالي تدخل النائب بالقرارات الإدارية كعنصر مؤثر تأثيرا سلبيا على الأداء الإداري، وفي هذا السياق أذكر بعض مراحل التخطيط التنموي التي أقتطفها من دراسة أعددتها في العام الماضي، فالمرحلة الأولى تكمن في تحديد الأهداف والتوقعات للخطة التنموية والتحقق من وضوح الرؤيا، ثم تحليل الهيكل التنظيمي للخطة ودراسة البيئة الداخلية والخارجية للظروف المحيطة، وبعد ذلك تقييم الوضع الحالي من خلال اختبارات مراكز القوى والضعف لدى مؤسساتنا الإدارية، يتلوها اختبار البدائل وتجهيز الخطط السنوية والفصلية المساندة، وآخر المراحل يأتي التطبيق من خلال استراتيجية تنفيذية وواقعية.

وفي النهاية وبعد زوال بعض آثار الأزمة المالية العالمية وتعافي البيئة الاقتصادية من الإرهاق، وانتهاء فترة انعدام الثقة، والشح في السيولة الذي تسبب في تسريح العمالة، أصبحت المؤسسات الإدارية والقطاعات الإنتاجية في أمس الحاجة إلى المراجعة وإعادة التقييم، والكفاءات البشرية تنتظر إعادة اجتذابها إلى سوق العمل.

كلمة أخيرة: لفتت انتخابات الجمعية الاقتصادية الكويتية الأنظار هذا العام... وذلك لبروز أسماء جديدة على الساحة نافست الأعضاء الحاليين، كنت أنا ضمن المنافسين الجدد ولم يحالفني الحظ، إذ كان بيني وبين الفوز صوت واحد فقط!! إنها تجربة لن تنسى أبدا، خصوصا أن على الطرف المنافس الآخر عضوة برلمان تمتلك رصيدا من الخبرة والحصانة وعشرات الآلاف من الناخبين في الدوائر البرلمانية، أما شخصي المتواضع فما رصيدي إلا محبة واحترام أهل الإدارة والاقتصاد، وهم أعضاء الجمعية الاقتصادية الكويتية وأشكرهم جميعا.