«الشعبي» تعقِّد تمويل المشاريع بشروط جديدة وتهدد الحكومة بالمساءلة «إذا رضخت للضغوط»

دخلت امس كتلة العمل الشعبي بقوة على موضوع تمويل مشاريع خطة التنمية لكن من باب وضع العصا في عجلة التمويل التي تدور في الاتجاه الصحيح، وذلك باقتراحها شروطاً جديدة لعملية التمويل وربطها بالمساءلة السياسية.

وحصرت الكتلة الخيارات الحكومية في المقترح الذي تقدم به رئيسها النائب أحمد السعدون بأن يكون التمويل عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بعد تعديل قانونه.

وأكد السعدون في مؤتمر صحافي مطول عقده ظهر أمس في مجلس الأمة أنه ضد إنشاء كيانات جديدة لتمويل مشاريع التنمية الكبرى للحد من الواسطات والمحسوبيات، ومع تعديل قوانين الكيانات القائمة لهذا الغرض مثل الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية، مستبعداً البنك الصناعي الكويتي كونه شركة مقفلة.

وقال أنه "لا توجد عندنا مشكلة في التمويل تحت مظلة البنك المركزي، لكن لن نقبل بأن تعطى البنوك فائدة ميسرة أو بدون فائدة".

وذكر أن "ما قاله الوزيران أحمد الفهد وفاضل الصفر من أنه تم تنفيذ 25 في المئة من خطة التنمية غير صحيح، بل إن ما تم تنفيذه هو صفر في المئة، لأن المشاريع المنفذة كانت قبل إقرار الخطة".

وشدد على ضرورة تحديد الحكومة شروطاً واضحة لكيفية تحصيل الأموال سواء من البنك المركزي أو البنوك، مؤكداً أن "الحكومة وحدها ستكون مسؤولة عن إفشال خطة التنمية إذا لم تحسم أمورها وتستعجل طرح المشاريع حسب المهلة الواردة في القانون".

وحذر السعدون من أن "الكتلة ستذهب إلى أبعد مدى يسمح به الدستور إذا ما رضخت الحكومة للضغوط الممارسة عليها، وخرجت عن إطار القانون"، موضحاً أن "الحكومة إذا لا ترغب في اعتماد صندوق التنمية كخيار فلا مشكلة لدينا في إقرار جهة أخرى سواء هيئة الاستثمار أو البنك المركزي شريطة تعديل قوانين هذه الجهات بما يتيح لها الإقراض".  ودعا الحكومة إلى "عدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها أطراف تعتقد أن خطة التنمية ستسير بالطريق التقليدي عبر المناقصات، ولذلك سيسعون إلى إفشالها"، مبينأً أن "هناك ضغوطاً رهيبة تمارس على البنك المركزي في محاولة لتحويله إلى ما يشبه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي"، مؤكداً أنه "ستتم مقاومة أي محاولة من هذا النوع".

وأعلن أن "الشعبي بصدد الكشف عن قضايا تمس المال العام وتعج بالفساد في بعض الجهات كالبلدية وهيئة الشباب والزراعة والصناعة".

وساق السعدون مثلاً على "الفساد" من خلال تقرير ديوان المحاسبة، الذي أكد أنه "تم في مشروع مبنى البنك المركزي الجديد تحديد 7800 دينار لنافذة مساحتها 2×2.4 متر فقط، رغم أن كلفتها لا تتجاوز 550 ديناراً".