مع بدء العد التنازلي لموعد الجلسة المنتظرة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بدأت الحكومة إعداد العدة لمواجهة الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، إذ أبلغ المحمد وزراءه خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأول اطمئنانه لاستعدادته بشأن الاستجواب، مؤكداً لهم أنه مرتاح ومطمئن "ولا تجزعوا ولا تنزعجوا، فهذه هي الديمقراطية التي ارتضيناها، ويجب أن نرضى بكل ممارساتها وفقاً للدستور والقانون".

Ad

وذكرت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن الحكومة ناقشت تداعيات الاستجواب، والأحداث المحلية التي وقعت في البلاد كأول بند من جدول أعمال مجلس الوزراء، لافتة إلى أن "الحكومة تتجه إلى دخول جلسة الثامن والعشرين، ولن يطلب رئيس الوزراء التأجيل".

وقالت المصادر إن الحكومة ستعقد اجتماعاً بعد غد الخميس لمناقشة الردود على محور الاستجواب الوحيد تمهيداً لحصر النواب الذين يقفون مع الرئيس والذين يقفون مع الاستجواب، فضلاً عن الوقوف على اسمي النائبين اللذين سيتحدثان إلى جانب الرئيس في يوم الاستجواب.

وعلى صعيد آخر، طلب مجلس الوزراء من وزارات الكهرباء والماء والمواصلات والمالية إحالة جميع المتقاعسين عن سداد فواتير الدولة إلى النيابة فوراً، وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، لإجبارهم على دفع مستحقات المال العام.

وذكر مصدر مطلع أن مجلس الوزراء طلب من الوزراء عدم المساس بالميزانية المخصصة لدفع فواتير الكهرباء والماء، وعدم ترحيل المبالغ المستحقة على الوزارات لمصلحة "الكهرباء" إلى سنوات قادمة، ودفع الفواتير أولاً بأول.

واعتمد مجلس الوزراء إنشاء شركة أبحاث قابضة برأس مال 10 ملايين دينار على أن يؤسس من خلالها ثلاث شركات تكنولوجية لتسويق منتجات ومشاريع معهد الأبحاث العلمية، كما اعتمد مجلس الوزراء تأسيس شركة المدينة الإعلامية وطلب من بلدية الكويت تخصيص الموقع المناسب لها، واعتمد أيضاً إنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة في شمال ووسط وجنوب البلاد بهدف تنشيط الاقتصاد والحركة التجارية.

من جانب آخر، صدر أمس مرسوم أميري بتعيين الفريق غازي العمر وكيلاً لوزارة الداخلية خلفاً للفريق أحمد الرجيب الذي أنهى مدته القانونية.
فهد التركي الكويت