السنيد لـ الجريدة●: الخارجية لـ «الكردستاني» والمالية لـ «العراقية» والنفط والداخلية والتخطيط لـ «التحالف الوطني»

كشف النائب عن "التحالف الوطني" حسن السنيد أمس، أنه "تم تقسيم غالبية الوزارات باتفاق بين جميع الكتل، وتم تخصيص وزارة الخارجية للتحالف الكردستاني، والمالية للعراقية، والنفط والداخلية والتخطيط للتحالف الوطني".

وأشار السنيد في اتصال مع "الجريدة"، الى تقدم حظوظ مرشح التحالف وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي لشغل حقيبة وزارته. وقال إن الأسدي "هو الأكثر حظاً للحصول على حقيبة الداخلية، مقارنة مع منافسيه الآخرين سعدون الدليمي عن تيار الوسط، وفلاح النقيب عن قائمة العراقية".

وأكد أن "التحالف الوطني قبل نصف الوزارات وعددها 19 من مجموع 38 وزارة على الرغم من أن حصته تمثل أكثر من ذلك كونه الكتلة الأكبر"، مشيراً إلى أنه "تم حل الخلافات بشأن المناصب السيادية من خلال الاتفاق بين التحالف الكردستاني وقائمة العراقية والتحالف الوطني".

ولفت السنيد وهو قيادي في "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي، الى أن الأخير تسلّم الأسماء والسير الذاتية للمرشحين لشغل حقائب الوزارات في الحكومة الجديدة، وسلمها بدوره للجنة الخاصة بذلك وهي "تدرسها بشكل دقيق". وشدّد على أن "مجموعة من المعايير سيتم اعتمادها في الاختيار منها الكفاءة والنزاهة وانسجام المرشح مع برنامج الحكومة الجديدة التي تعتمد مبدأ الشراكة وحياديته وشهادته العلمية".

وكشف مصدر في قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي أمس، أن القائمة اتفقت على ترشيح القيادي صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وطارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الوزراء، ورافع العيساوي لمنصب وزير المالية بعد "تخليها عن وزارة الخارجية".

الى ذلك، أعلن المالكي أمس، أنه "لا وجود لأي علاقة بين تشكيل المجلس السياسي وتشكيل الحكومة".

وقال المالكي خلال لقائه رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" زعيم "الائتلاف الوطني" عمارالحكيم، إن "هناك التزامات حول ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية التي تمت وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني"، مؤكداً "ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لحماية التجربة السياسية في العراق، لما يترتب عليها من مصلحة وطنية".

وجدد رئيس الحكومة المكلف التزامه بالسقف الزمني لتشكيل الحكومة، قائلاً: "الدستور يقيّدنا بسقف زمني لا يمكن معه التراخي أو التأجيل".

من جهته، أكد الحكيم أن لقاءه مع المالكي "كان معمقاً وتم خلاله مناقشة التحديات التي نواجهها، والعلاقة الثنائية والوطنية العامة مع كل الأطراف، وتعزيز الثقة بين المكونات السياسية العراقية". وأضاف أن المالكي "كان متفائلاً ومندفعاً لبناء هذه العلاقة الوثيقة بين الأطراف السياسية وتشكيل حكومة قوية وفاعلة بمشاركة الجميع"، مؤكدا "دعمه وإسناده الكامل" لتوجهات المالكي والحكومة المقبلة.