«الخارجية» تتحرى أسباب منع إرسال خادمات أندونيسيات إلى الكويت

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن وزارة الخارجية بعثت وفداً الى أندونيسيا لمعرفة أسباب امتناعها عن إرسال عمالة منزلية الى الكويت، لا سيما بعدما وصف وزير العمل الأندونيسي الكويت بأنها من الدول ذات السجلات "الرديئة" على مستوى حماية العمال.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الوفد الكويتي بحث مع المسؤولين في جاكرتا الاتهامات الموجهة الى الكويت ومدى صحتها، لا سيما أن الكويت تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج في التعاطي مع مشكلات العمالة المنزلية.  

وأضافت أن المسؤولين الأندونيسيين تفهموا الموقف الكويتي ووعدوا بإنهاء المنع، مشيرة الى استمرار التنسيق بين البلدين في ما يخص العمالة، حيث تم ترحيل أكثر من 370 خادمة لعدم رغبتهن في العمل بالكويت أو لوجود مشكلات قانونية، على الرغم مما تؤكده الكويت من أن الجالية الأندونيسية من الجاليات المحافظة على قوانين البلاد ولا تختلق أي مشكلات.

وتعليقاً على منع العمالة المنزلية الأندونيسية من الذهاب والعمل في الكويت، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري لـ"الجريدة" إن ملف العمالة المنزلية برمته تابع لوزاة الداخلية وليس للشؤون، إلا أن الوزارة تمتلك بيتاً للإيواء المؤقت لخدم المنازل لحين حل مشكلاتهم، خصوصا أنها طرحت مناقصة لإنشاء بيت للإيواء الدائم لهم يتسع إلى 700 نزيل.

وكشف الكندري عن وجود قانون خاص لخدم المنازل سيرى النور قريباً عن طريق وزارة الداخلية بالتعاون مع الشؤون لتنظيم آلية استقدام الخدم للحفاظ على حقوقهم، مؤكداً أن الكويت تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق التزاماتها أمام المجلس الاعلى لحقوق الانسان في جنيف.

ومما تجدر الإشارة إليه أن وزير العمل الأندونيسي مهيمن اسكندر طلب من خادمات بلاده اللآتى يخططن للذهاب إلى ماليزيا أو الكويت أوالأردن إلغاء خططهن حتى تضمن حكومات هذه الدول سلامة العاملين الأندونيسيين لديها، واصفاً سجلات هذه الدول بـ"الرديئة" على مستوى حماية العمال.

من الجانب البرلماني، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب وليد الطبطبائي ان اللجنة ستدعو الى اجتماع موسع الأسبوع المقبل لحسم قانون العمالة المنزلية تحضره وزارتا الشؤون والداخلية والجهات المعنية.

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة" أمس إن إقرار القانون بات مطلباً رئيسياً وملحاً، خصوصاً أن غالبية الملاحظات الدولية المثارة حول أوضاع حقوق الإنسان في الكويت ترجع الى انتهاك حقوق العمالية المنزلية.

وأضاف الطبطبائي: "لا يعقل أن تتواجد العمالة المنزلية في الكويت والبالغ عددها اكثر من 700 ألف عامل من دون أن يكون ثمة قانون ينظم تواجدها وعملها في البلد".