قراءة في نتائج انتخابات «المحامين»: تفاقم قضية الرئاسة في «المحامي» ساعد على نجاح «المحامين»!

نشر في 05-12-2010 | 00:01
آخر تحديث 05-12-2010 | 00:01
الحميدي خاض الانتخابات لدخول المجلس وإقصاء «المحامي» عن الجمعية
خسارة قائمة المحاماة لتأخر تشكيلها وحداثة مرشحيها وعدم تحالفهم
النتائج التي أعلنتها انتخابات جمعية المحامين الكويتية، التي أجريت يوم الاثنين الماضي، كانت متوقعة، وانتهت بحصول قائمة المحامين برئاسة خالد الكندري على سبعة مقاعد، مقابل حصول قائمة المحامي برئاسة جاسر الجدعي على مقعدين، بينما لم تصدق توقعات قائمة المحاماة الانتخابية برئاسة الحميدي السبيعي بالحصول على أي مقعد انتخابي.

وشهد اليوم الانتخابي هذا العام لانتخابات جمعية المحامين استعدادا كبيرا لجميع العاملين في القوائم الانتخابية الثلاث لم تشهده انتخابات العام الماضي، كما شهدت العملية الانتخابية إقبالا كبيرا من المحامين هذا العام أيضا، من حيث التصويت، حيث اقترع 1100 محامي، اقترع منهم في الفترة الصباحية ما يقارب 580 محاميا، بينما اقترع باقي المحامين في الفترة المسائية.

أصوات الالتزام

وبعد انتهاء عملية الاقتراع وبدء مندوبي وزارة الشؤون الفرز وظهور أول النتائج بإعلان أصوات المحامين الملتزمين بالتصويت التي انتهت بحصول قائمة المحامين برئاسة خالد الكندري على 235 صوت التزام، وقائمة المحامي برئاسة جاسر الجدعي على 208 أصوات التزام، وقائمة المحاماة برئاسة الحميدي السبيعي على 39 صوت التزام، بينما باقي الأصوات وعددها ما يقارب الـ580 صوتا، فقد توزعت على المحامين المرشحين "بالتصويت المفرق". ومثلما كانت الاستعدادات ونسبة الحضور في أعلى مستوياتها في انتخابات هذا العام كانت نسبة التصويت في الالتزام في أعلى مستوياتها، وبالفعل كانت "بوابة عبور" قائمة المحامين في النجاح الذي حققته بالحصول على سبعة مقاعد في مجلس إدارة جمعية المحامين برئاسة خالد الكندري، وذلك بحصول القائمة على 235 صوت التزام، مقابل حصول قائمة المحامي برئاسة جاسر الجدعي على 208 أصوات، وكان لتصويت الالتزام أثر كبير في تحديد ترتيب المتنافسين، فضلا عن أنه عكس مدى فاعلية نتائج الحملة الانتخابية التي خاضتها القوائم المتنافسة قبل يوم الاقتراع.

وعقب انتهاء العملية الانتخابية ثارت جملة من التساؤلات عن النتائج التي انتهت إليها العملية الانتخابية، والتي انتهت بحصول قائمة المحامين برئاسة خالد الكندري على سبعة مقاعد، إلى جانب الكندري، فوز وسمي الوسمي وناصر الكريوين وحمود المطوع وشريان الشريان وخالد العويهان ومحمد طالب، مقابل حصول قائمة المحامي برئاسة جاسر الجدعي على مقعدين له ومعه المحامي مشعل النمش، وعدم حصول قائمة المحاماة برئاسة الحميدي السبيعي على أي مقعد.

الأسباب

وأبرز الأسباب التي أدت إلى نجاح قائمة المحامين برئاسة الكندري هي استعداد القائمة الجيد للعملية الانتخابية وعملها المبكر لها، فضلا عن نجاح القائمة طوال الفترة التي لحقت العملية الانتخابية السابقة التي جرت في عام 2008، وحصلت فيها القائمة على ثلاثة مقاعد فقط من أصل تسعة مقاعد، ونجحت في إثبات تماسكها الداخلي والسعي إلى جذب واستقطاب العشرات من المحامين الشباب في صفوفها، ويجب أن تستمر قائمة المحامين في العمل في خطين متوازيين وهما إثبات نجاحها في إدارة مجلس إدارة جمعية المحامين، وهو الآن "تحت المجهر"، والخط الثاني الذي يجب على القائمة أن تعمل فيه وهو الاستمرار في استقطاب وجذب العديد من المحامين إلى القائمة.

احتواء الخلافات

أما الأسباب التي أودت بقائمة المحامي برئاسة جاسر الجدعي إلى الحصول على مقعدين في مجلس الإدارة فقط من أصل تسعة مقاعد، فتتمثل في قضيتين الأولى هي التأخير في حسم منصب الرئيس، والثاني عدم تمكن القائمة وقادتها من احتواء الخلافات الداخلية التي تنتج بين قيادات القائمة، والتي تؤدي إلى خروجها من القائمة وتشكيل جبهات مضادة على القائمة. وإزاء عدم حل قضية الرئاسة من قبل قائمة المحامي فإن كرة "الانشقاقات" من القائمة ستستمر، خصوصا أنها من القضايا الموسمية على قائمة المحامي التي دائما ما تظهر في الأشهر القليلة جدا على اليوم الانتخابي، وتتطلب من قائمة المحامي من الآن إيجاد حلول لها وحسم منصب الرئاسة من الآن حتى تتفرغ خلال العامين المقبلين لمواجهة خصمها الذي بات "شرسا جدا"، ويتطلب التفرغ والتدبر في نتائج وأحداث ومجريات العملية الانتخابية بشكل أكثر مصداقية ومهنية للواقع الانتخابي.

القضايا الداخلية

بينما القضية الثانية التي كشف الواقع الداخلي لقائمة المحامي استمرارها هي عدم قدرة القائمة على مواجهة خلافات قادة القائمة الداخلية من جراء القضايا الخلافية في القائمة، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على ترتيب البيت الداخلي للقائمة وانشغالها لمدد طويلة في إعادة الجو الملائم للدخول في أجواء العملية الانتخابية.

التماسك

ومع تحقق قضيتي الرئاسة والتأخير في حلها هذا العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي ومعالجة تداعياتها والخلافات التي أعقبت قضية الرئاسة بخروج المحامي الحميدي السبيعي من القائمة، وتشكيله قائمة جديدة والخروج من القائمة ومعه مجموعة تقترب من 25 محاميا، لم يكن أمام قائمة المحامي سوى الظهور بالمظهر الذي ظهرت به في العملية الانتخابية بالحصول على مقعدين انتخابيين، بل إن الظروف والأجواء التي مرت بها قائمة المحامي كانت كفيلة بأن تلحق بها العديد من الخسائر لولا إظهار القائمة تماسكها بشكل متأخر، منحها الثقة اللازمة لخوض مضمار العملية الانتخابية مرة أخرى ولو بشكل متأخر.

المحاماة

بينما النتائج التي حققتها قائمة المحاماة برئاسة المحامي الحميدي السبيعي كانت متوقعة، وذلك لثلاثة أسباب هي تأخر القائمة في إعلان مرشحيها وهي فترة الـ15 يوما، والثاني ان أغلب مرشحي قائمة المحاماة من الأسماء الجديدة على الساحة الانتخابية، والأمر الثالث والأخير هو عدم تحالفها مع أي من القائمتين الأخريين، لاسيما أنها لو تحالفت مع قائمة المحامي لحققت على الأقل أربعة مقاعد في مجلس إدارة الجمعية وربما خمسة، لكن قرار عدم التحالف بين الحميدي والمحاماة برئاسة الجدعي كان متعمدا، حسب مصادر قائمة الحميدي، لرغبتها في أن تشعر المحامي بالهزيمة وتعلم مدى تأثير المحامي الحميدي السبيعي في العملية الانتخابية بدليل حصولها على 40 صوت التزام، كما حصل العديد من أعضائه على عدد من الأصوات "المفرقة"، وإن كانت لا تقترب من نتائج الفوز إلا أنها كانت مؤثرة على العملية الانتخابية.

أهداف

وبالتالي فإن قائمة المحاماة كانت وحسب المصادر راغبة في إيصال رسالتين تمثلان هدفين لها، وهما أن يصبح الحميدي السبيعي عضوا في مجلس الإدارة، والثاني عدم نجاح قائمة المحامي برئاسة الجدعي، وهو الأمر الذي نجحت قائمة الحميدي السبيعي في تحقيقه.

back to top