في الوقت الذي يعاني فيه قسم القضايا في إدارة الفتوى والتشريع حالة النقص في أعداد المحامين الذين يتولون الحضور أمام المحاكم، ونجاح نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي في ضم 10 محامين من قسم الفتوى إلى قسم القضايا ومحاولته ضم 10 آخرين إلى قسم القضايا بهدف استيعاب حجم الضغط الذي يعانيه قسم القضايا فإن تلك المحاولات على ما يبدو لن يكتب لها النجاح بسبب تمسك البعض بصلاحياته.

Ad

وحسب المعلومات الواردة إلي فإن عددا من المحامين العشرة الذين تقرر نقلهم أبدى رغبته في عدم الانتقال لدواعٍ صحية ودواعي الإجازات، في حين ان هناك ستة محامين على الأقل أبدوا رغبتهم في الانخراط بالعمل في قسم القضايا ومساعدة زملائهم المحامين في قسم القضايا ومشاطرتهم الدفاع عن الخزانة العامة، وهو أمر إيجابي يدعونا إلى مطالبة الأخ رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار محمد السلمان ونائب الرئيس المستشار فيصل الصرعاوي إلى مطالبة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد روضان الروضان إلى المطالبة لمحامي قسم القضايا بصرف بدل التمثيل أمام المحاكم، وهو بدل يصرف للمحامين في قسم القضايا الذي يستلزم الأمر كتابتهم المذكرات القانونية والرد على الدفوع القانونية المطروحة في القضايا المرفوعة على الدولة والحضور امام المحاكم وأحيانا كثيرا ممارسة العمل الإداري في المحاكم لإتمام أمر التنفيذ والإعلان القضائي وبالتالي فإن هناك جهدا جبارا يمارسه المحامون في قسم القضايا يختلف عن الجهد المبذول من الاخوة المحامين في قسم الفتوى، وبالتالي يجب تمييزهم ومنحهم بدلا يتناسب مع الجهد المبذول منهم، كما يشجع هذا البدل وإن كان رمزيا للمحامين في قسم الفتوى الانتقال إلى قسم القضايا للعمل مع زملائهم وتخفيف الضغط الملقى على عاتقهم بسبب كثرة القضايا المرفوعة على الدولة والتي ترتفع بمعدل ألفين إلى ثلاثة آلاف قضية سنويا وهي قضايا لا يمكن استيعابها مع عدد المحامين المتوافر في ظل سياسة إغلاق أبواب الفتوى وعدم فتح باب القبول فيها للسنة الثامنة على التوالي.

أخيرا أتمنى ألا يفهم مقالي سوى في إطار تخفيف الضغط على الإخوة في قسم القضايا وتشجيع الاخوة المحامين في قسم الفتوى على الانضمام إلى جانب اخوتهم في قسم القضايا وأتمنى من المسؤولين على الفتوى السعي لإقرار بدل التمثيل والحضور أمام المحاكم لأن مثل هذا التحفيز المالي للمحامين سيعود بالنفع على قضايا الدولة.
حسين العبدالله