لبنان على صفيح ساخن

يفترض أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة حاسمة لمناقشة قضية "شهود الزور" الذين كان لهم دور رئيس في "فبركة" الاتهام لسورية وحلفائها في لبنان في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وهو الأمر الذي اعترف به سعد الحريري في حوار أجراه مع صحيفة "الشرق الأوسط". أهمية قضية شهود الزور تتمثل في تزامنها مع معلومات متواترة عن قرب صدور القرار الاتهامي من قبل المحكمة لعناصر من "حزب الله"، ففي حين يصر الحزب وحلفاؤه على ضرورة كشف من يقف وراء شهود الزور الذين حاولوا أن يضللوا التحقيق طوال خمس سنوات، يتمسك فريق رئيس الوزراء سعد الحريري وحلفاؤه بأولوية انتظار القرار الظني المتوقع صدوره قريباً. ولكن يبدو هذا الرأي ساذجاً بلحاظ التشنج الكبير والعواقب الوخيمة المترتبة عليه، فمن يستطيع أن يضمن أن تظل الأمور مضبوطة في حال صدور القرار الظني الذي يدين "حزب الله". وبين قضية شهود الزور والقرار الظني يعيش لبنان على صفيح ساخن جداً قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

محاولات تسييس المحكمة وتوظيفها لخدمة المصلحة الأميركية تبدو جلية، حيث تصر أميركا وحلفاؤها على استمرار تمويل المحكمة حتى لو توقف لبنان عن المشاركة في التمويل، والأميركيون ومن معهم يبدون بذلك "ملكيين أكثر من الملك". ومما يزيد الشكوك في مصداقية المحكمة والتدخل السياسي في عملها طلب الأمم المتحدة من رئيس المحكمة عدم تزويد أي مدع بأي وثائق خاصة بالمحكمة. وقبل ذلك كيف تمت التسريبات الخاصة بالقرار الظني وظهرت إلى العلن لأول مرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولعل أكبر ضربة تلقتها مصداقية المحكمة هي الاعتماد على شهود زور والذي أدى إلى سجن ضباط كبار لما يقارب أربع سنوات ثم أفرجت المحكمة عنهم لعدم وجود أي دليل ضدهم.

من الواضح أن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الحريري مسيّسة وموجهة من قبل أميركا وحلفائها الأوروبيين، وأن صدور القرار الظني باتهام عناصر من "حزب الله" بارتكاب الجريمة سوف يتسبب في فتنة طائفية بين السنّة والشيعة، لأنه سينظر إلى الأمر على أن "حزب الله" الشيعي قد اغتال زعيم السنّة في لبنان، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حالة احتراب طائفي، وهذا ما تريده أميركا وإسرائيل للقضاء على "حزب الله" الذي عجزت عن فعله في عدوان 2006، ولذا فإن أميركا وإسرائيل تسعيان إلى خلق فتنة طائفية في لبنان من أجل توريط "حزب الله" في الوحل الداخلي، ولذلك فإن "حزب الله" يسعي بكل ما أوتي من قوة لتجنب الوصول إلى هذه النتيجة. ولذا تبدو الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات داخل الساحة اللبنانية.

ما يزيد الأمور سوءاً أن الفتنة الطائفية إذا نشبت في لبنان- لا سمح الله- لن تقتصر عليه، بل سيكون لها توابع في دول أخرى ترتفع فيها حدة الحساسية الطائفية. وقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية كيف أن فتنة طائفية في مجتمع ما يكون لها تأثير سريع في مجتمعات أخرى، والعراق خير شاهد على ذلك.

من سياق الأحداث الجارية وانعدام المخارج السياسية في ظل الإصرار الأميركي على المضي في المحكمة الدولية يمكن توقع أن الأمور تتجه إلى الانفجار، ولعل رئيس الوزراء سعد الحريري هو الوحيد القادر على نزع فتيل هذا الانفجار.