أول العمود: أخيرا وافقت البلدية على تخصيص موقع "دار الأوبرا" بمحاذاة قصر السلام... سيكون للناس خياراتهم، بين من يريد الندوات، ومن يريد أن يستمع للموسيقى.

Ad

***

عضوة مجلس الأمة د. أسيل العوضي تعد نموذجاً جيداً لجيل الشباب الناشط في العمل السياسي، ومن يطلع على سيرتها العملية والعلمية يقتنع أنها ومنذ عام 1988 قد بدأت ببناء ذاتها سياسيا من خلال رؤى انفتاحية وديمقراطية تستوعب ما يحدث حولها.

في الأحداث المتشنجة التي عشناها على وقع تحركات فعاليات "إلا الدستور" تحدثت مع اثنين من السياسيين من خارج المجلس حول رؤيتهم لمجريات الأمور، وأصدقكم القول أنهما لم يشفيا غليلي في التعرف على لب القضية التي أعتقد أنها أم المشاكل في الكويت وهي الاحتكام للقانون من زاوية، ورداءة بعض التشريعات ومخالفتها للدستور من زاوية أخرى. (نخص هنا قوانين التجمعات والمطبوعات والمرئي والمسموع).

لم يفلح كل من تحدثوا في الجلستين الأخيرتين لمجلس الأمة في إيصال رسالة سياسية للقيادة السياسية تكون واضحة ورصينة وخالية من التزلف والرياء أو الميل حول الأحداث المؤسفة التي وقعت في ندوتي النواب المحترمين أحمد السعدون ود. جمعان الحربش.

وحدها العضو د. أسيل العوضي تمكنت من ذلك وبشكل أثار غيرة من يمكن أن نصنفهم بالسياسيين المخضرمين في المجلس، ولكن ما قيمة ما أدلت به د. العوضي من مداخلة في الجلسة؟

في ظني أن الأثر الأول هو أنه مهما كانت التعقيدات التي اتسم بها الموقف السياسي أخيرا وضياع الناس وحيرتهم في تحليل الأمور إلا أن السياسي الذكي يستطيع أن يرشد الرأي العام إلى جادة الصواب إن هو أخلص في تقييم الوضع بشكل موضوعي، وتفحص جذور المشكلة وهو ما ركزت عليه د. العوضي في مداخلتها... فكرة القانون وكسره.

أما الأثر الثاني فهو أن العمل السياسي في الكويت يتطلب وعيا عميقا بسمات النظام السياسي وشكل الدولة التي رسمها الأوائل... دولة مدنية تسير أمورها بالحوار ونبذ التفرد بالسلطة، وأظن أننا أمام نموذج من النواب ممن يتحركون ويتكلمون بوعي واستيعاب لتلك السمات، وهو ما يفتقده بشكل مأساوي كثيرون ممن يمثلون الشعب اليوم.

أما الأثر الثالث فيتلخص في أن العمل السياسي لم يكن يوما صراخا وابتذالاً في القول حتى في أحلك الظروف، وهو ما استطاعت الدكتورة إيصاله بيسر للرأي العام وبشكل أثار الإعجاب، وبمناسبة الحديث عن الصراخ فإنني أود أن أذكر بأن نماذج من البرلمانيين الكويتيين مثل سامي المنيس ود. أحمد الخطيب ومشاري العنجري ومحمد الرشيد ومحمد المرشد ود. ناصر صرخوه وغيرهم كثر، كانوا قد خدموا العمل السياسي والبرلماني رقابة وتشريعاً وتوعيةً من دون نزول في مستوى الحوار والخصومة.

جيل الشباب الناشط في الحياة العامة بحاجة لمثل هذه النماذج من النواب ممن يستطيعون بأدائهم الراقي وذكائهم جعل الحديث في السياسة حديث بناء وليس حديث هدم.

فشكراً لهذه المرأة غير المخضرمة المولودة عام 1969!