ممثلا «الإسلامي للتنمية» في «الدولية للإجارة» يقدمان استقالتيهما... دون علم البنك

تطورات جديدة في ملف شركة الدولية للإجارة والاستثمار بكشف مجلس إدارتها الحالي لمخالفات جديدة للمجلس السابق، واستقالات متفرقة تسعى إلى خلط الأوراق وإجهاض عمليات الإنقاذ.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن عضوي مجلس إدارة شركة الدولية للإجارة والاستثمار خالد العبودي وبدر الدين نويوه الممثلين للبنك الإسلامي للتنمية قد تقدما باستقالتيهما إلى مجلس الإدارة دون إبداء أسبابهما، مضيفةً أن مجلس إدارة "الدولية" لم يوافق حتى الآن على هاتين الاستقالتين انتظاراً لموافقة رسمية من رئيس البنك الإسلامي للتنمية، نظراً لأنها غير مسببتين، بالإضافة إلى أنهما لم تصدرا من إدارة البنك الذي يمثلانه بل منهما شخصياً، في الوقت الذي يأمل فيه مجلس إدارة "الدولية" الحالي أن يعدلا عن استقالتيهما والتعاون لإخراج الشركة من تعثرها بدلاً من خلط الأوراق وإجهاض عملية الإنقاذ.

وترجح المصادر أن استقالة العضوين تأتي نتيجة ممارسة ضغوط عليهما من قبل أطراف ذات صلة بالمخالفات التي كشفها المجلس الجديد والتي تسببت في تعثر الشركة، نظراً لارتباط العضوين بها نتيجة عضويتيهما في مجلس الإدارة السابق والذي تم من خلاله ارتكاب العديد من المخالفات التي كشفها المجلس الحالي، مضيفةً أن جماعات الضغط التي فرضت على ممثلي البنك الإسلامي للتنمية سطوتها تعمل على خلط الأوراق في إدارة الشركة عن طريق هذه الاستقالات في محاولةً منها لثنيها عن جهودها الرامية لكشف بعض العقود التي استفادت منها.

وتقول المصادر أن المجلس الحالي استطاع الكشف عن أحد العقود التي استفادت منها جماعات الضغط، قامت من خلاله بالحصول وبغير وجه حق وبشكل مخالف للقانون على 12.5 مليون دينار من أموال الشركة، مشيرةً إلى أن هذا العقد سيكشف العديد من العقود الأخرى التي تدين هذه الأطراف بشكل رسمي.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة "الدولية" الحالي مستمر في البحث في قرارات مجلس الإدارة السابق وتحديداً منذ يونيو 2008 وحتى يوليو 2010، من خلاله تحركه في كشف الملابسات والوقائع التي جرت فيها مخالفات وأخطاء تسببت في وصول الشركة إلى حالة التعثر، مشيرةً إلى أن عملية البحث رصدت العديد من القرارات التي أبرمت من خلالها صفقات بينية للتخارج من الاصول المدرة واستبدالها بأصول مسمومة وإفراغ محافظ الشركة النقدية عن طريق التداول والاتجار بالأسهم بعقود آجلة وبحسابات مكشوفة، مؤكدةً أن عمليات التداول ركزت على سهمين فقط هما "الشبكة" و"الابراج" لأغراض شخصية، علماً بأن هذه التداولات محل تدقيق من قبل القضاء الكويتي في القضية المرفوعة من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية على أعضاء في المجلس القديم والإدارة التنفيذية السابقة، والتي صدر حكم أول درجة بها يدين تلك الأطراف.

من جهة أخرى، رشحت "الابراج" باسل المطوع كممثل لها في مجلس الإدارة الحالي بديلاً لمحمد الجاسر الذي تقدم باستقالته، علماً بأنهما ممثلان عن بنك بوبيان الدائن لـ"أبراج"، كما أنه سيتم خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم لـ"الدولية" والذي سينعقد الخميس القادم الموافق 14-10 تعيين رئيس تنفيذي جديد لها، في وقت أكدت فيه المصادر عدم نية المجلس بترشيح العضو الحالي والرئيس التنفيذي السابق فؤاد الحمود للمنصب من جديد، كما أنه من غير المؤكد أن يعيّن مروان الغوّاص في هذا المنصب كما انتشرت بعض الأخبار في الايام الماضية، بل سيتم اختيار مرشح بالتوافق بين جميع الملّاك الرئيسيين.