«المحاسبة» لمجلس الأمة: الهيئات الرياضية حجبت المستندات المطلوبة لمراجعة أعمالها

بعد عطلة طويلة امتدت من أوائل نوفمبر الجاري إلى آخره، يستأنف مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء جلساته، ليستكمل في بداية الجلسة مناقشة الخطاب الأميري بعد بند الرسائل الواردة، الذي من المتوقع أن يشهد مناقشة ساخنة، كما أن استجواب "الرياضة"، سيكون حاضراً بقوة، لا سيما بعد الرسالة الواردة من ديوان المحاسبة التي أفادت بعدم تمكن الديوان من تقديم تقرير في شأن أعمال الهيئات الرياضية لعدم موافاته بالمستندات والبيانات المطلوبة.

وكان مجلس الأمة كلف الديوان في 13 أبريل الماضي بتقديم تقرير بشأن جميع أعمال الهيئات الرياضية وما شابها من قصور ومثالب، للتأكد من تحقيقها الأهداف المرسومة لها في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها، وذلك عن السنوات الخمس الأخيرة المنتهية في 31 مارس 2009، كما شمل قرار تكليف الديوان التحقيق في ملابسات إنشاء استاد جابر الأحمد الرياضي، الا أن رئيس الديوان أبلغ المجلس في رسالته المدرجة على بند الرسائل الواردة في جلسة بعد غد بعدم تمكن الديوان من إنجاز المطلوب من التكليف لعدم موافاته بالمستندات والبيانات المطلوبة حتى تاريخه، عدا بعض اللوائح والقرارات التنظيمية.

إلى ذلك، أدرج على جدول أعمال الجلسة نفسها 6 تقارير محالة من ديوان المحاسبة، عن المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، والحالة المالية للدولة للسنة المنتهية في 31 مارس 2009، والتحقق من تلافي وزارة الدفاع الملاحظات الخاصة بعقد طائرات "c130j"، والفحص الدفتري والمستندي للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والتعويضات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة، وأخيراً التقرير بشأن فحص مشروع إنشاء مستشفى الميدان "السيف حالياً".

من جهة أخرى، تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً في العاشرة من صباح اليوم تناقش خلاله ثلاثة طلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب هم: فيصل المسلم في القضية المرفوعة ضده من أحد البنوك، والتي عرفت إعلامياً باسم قضية "الشيكات"، وحسين القلاف ومسلم البراك في قضيتي جنح مرئي ومسموع.

على صعيد آخر، أكد النائب خالد السلطان أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون غرفة التجارة والصناعة مدرج على جدول أعمال المجلس بصفة استعجال، لذلك لا يحتاج إلى أن يكون من ضمن أولويات الحكومة.

وقال السلطان لـ"الجريدة" إن "قانون الغرفة جاء إلى المجلس، وأعطي الأولوية من قبل الحكومة، وبعد دراسته من قبل اللجنة المالية أحيل إلى المجلس باعتباره أولوية".

وأوضح أن تقرير اللجنة "يشتمل على ثلاثة مبادىء أساسية، هي: وقف تضارب المصالح، ومشاركة الجميع وإعطاء فرصة للأقليات من حملة الأسهم، وهو المبدأ الذي قدمه التحالف الوطني خلال انتخابات مجلس الأمة، ولا يجوز من خلاله لأي مؤسسة أو شركة اقتصادية أن تكون عضواً في الغرفة، كما يجب ألا تلزم الحكومة من يحتاج إلى أي إجراءات داخل الحكومة إحضار شهادة من غرفة التجارة".

وعن رأيه في الاستجواب المزمع تقديمه من كتلة التنمية والإصلاح إلى وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود، قال السلطان إن "الكتلة محقة في بعض القضايا ومنها التأخر في تعيين مدير الجامعة، إذ كان يجب حسم الموضوع قبل ترك المدير منصبه، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا، فليس هناك أي مبرر لبقاء منصب مدير الجامعة شاغراً، أما موقفنا من مدى استحقاق تقديم الاستجواب فذلك يتضح بعد تقديمه بشكل رسمي والاطلاع على محاوره".