ستفتح دفاتر "زين" أمام شركة "الاتصالات" ثلاثة أسابيع، لبدء عملية الفحص النافي للجهالة لأصول المجموعة والاطلاع على أوضاعها المالية والموقف القانوني لكل رخصة تمتلكها.

Ad

وافق مجلس ادارة "زين" للاتصالات المتنقلة في اجتماعه أمس على طلب تحالف "الخير" لمساهمي الشركة بفتح دفاتر الشركة أمام شركة "الاتصالات" للبدء في عملية الفحص النافي للجهالة لأصول المجموعة والاطلاع على أوضاعها المالية والموقف القانوني لكل رخصة تمتلكها، ولفتت المصادر الى أن الفحص لن يستغرق اكثر من ثلاثة أسابيع.

واشارت المصادر الى أن مجلس الادارة لم يبت حتى الآن في الموافقة على بيع حصة المجموعة في زين السعودية، والتي تبلغ نحو 25 في المئة، ملمحة إلى أن الشركة تعرف مسبقاً انها ستخسر كثيراً عند بيع زين السعودية خاصة وان السعر الحالي سيقل بشكل واضح عن سعر استثمارها، لافتة إلى أن زين السعودية كانت قد فازت بالرخصة الثالثة للهاتف المحمول في السعودية بعد أن قدمت عرضا ماليا تزيد قيمته على 22 مليار ريال.

ومن جانب آخر، وضعت أمس شركة الاستثمارات الوطنية آلية العمل مع الشركة الكويتية للمقاصة في ما يتعلق بتجميع اسهم مساهمي زين الذين ستضمنهم الصفقة، ببدء تلقي طلبات صغار المساهمين الانضمام الى الصفقة اعتبارا من يوم الاربعاء والخميس بنظام الشرائح، وستتوقف بعد ذلك نظراً الى تخللها إجازة عيد الاضحي ويتم استكمال تلقي الطلبات بعد ذلك، بعمولة 50 فلساً للسهم، مشيرة إلى أن كبار المساهمين يبدأ دمجهم من اليوم.

أما عن الاسهم المرهونة قالت المصادر ان الاستثمارات الوطنية استطاعت التوصل الى اتفاق مع معظم البنوك التي لديها اسهما مرهونة لدخولها ضمن الصفقة، لافتة الى ان الشركة توصلت الى الاتفاق مع البنك التجاري حيث أبدى استعداده لتحويل الاسهم المرهونة لديه.

ومن جهتها، ثبتت وكالة "فيتش" تصنيف مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) عند "إيه+" في التقييم الائتماني للعملات الأجنبية للمدى البعيد، مع نظرة مستقرة للمستقبل.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تواصل "اتصالات" سياستها المالية المحافظة حتى بعد صفقة "زين" الضخمة، وأنها سوف تستمر في تحقيق أكثر من 60 في المئة من أرباحها قبل الفوائد، والضرائب، واستهلاك الدين، من سوق الإمارات المحلي خلال الفترة 2013-2012 .