انعقاد مجلس إدارة جمعية المحامين اليوم لبحث تجاوزات لجنة القبول!

بدعوة من خمسة أعضاء من مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، ينعقد مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية لبحث التجاوزات التي اكتشفها عضوا مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية الحميدي السبيعي وخالد الكندري في قرارات لجنة القبول بجمعية المحامين الكويتية.

وأكد نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي الحميدي السبيعي لـ"الجريدة" أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم جاء بدعوة من الأعضاء الحميدي السبيعي وفيصل النومس وخالد الكندري ووسمي الوسمي ومبارك مجزع الشمري لمناقشة المخالفات التي وردت في محاضر لجان القبول، والتي تعود نسبتها إلى رئيس الجمعية، كذلك مناقشة وإقرار الحالة المالية لجمعية المحامين، وتحديد موعد انتخابات جمعية المحامين الكويتية.

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة في جمعية المحامين تفاصيل المخالفات المنسوبة إلى رئيس لجنة القبول، وهو رئيس جمعية المحامين الكويتية إذ قام بإضافة محامين من جداول مختلفة لايستحقونها مثل النقل من جدول "ب" إلى جدول "ج" لافتة إلى أن الرئيس أقر أن هذا خطأ مادي سيتم تصحيحه، كما أنه نسب إلى أعضاء لجنة القبول موافقتهم لمنحه تفويضاً بصلاحيات لجنة القبول، وهو الأمر الذي لم يحدث نهائياً، كما أن الرئيس قام بقبول محامي من كلية الشريعة من دون اطلاع اللجنة على ذلك، في حين أن اللجنة قررت تأجيل طلبات قبول كلية الشريعة إلى اجتماعها المقبل.

وقالت المصادر إن اجتماع مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، في حال انعقاده في ظل محاولات الضغط التي يمارسها الأعضاء المتبقون لإفشال اجتماع مجلس الادارة، سينتهي إما بإزالة المخالفات المنسوبة للجنة القبول أو إحالتها إلى التحقيق وإبلاغ وزارة الشؤون بالتجاوزات، تمهيدا لرفع الأمر إلى القضاء، فضلاً عن مناقشة الحالة المالية لجمعية المحامين الكويتية، والتي ستتم مناقشتها مع أمين الصندوق في الجمعية المحامين المحامي فيصل النومس، وكذلك تحديد موعد انتخابات جمعية المحامين الكويتية.

ولفتت المصادر إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصعيداً كبيراً لهذه القضية لأن القرارات الصادرة عن لجنة القبول خاصة بقيد المحامين في المهنة، وأن المخالفات المنسوبة إليها كبيرة، وأن أحد أعضائها اكتشف قبل نحو شهر حالتين تم نقلهما من جدول "ب" إلى "د" فتم الإبلاغ عنهما، وألغي قرار نقلهما غير القانوني، والذي كان أحد الأعضاء في مجلس إدارة الجمعية مسؤولاً عنه.

من جانب آخر، قالت المصادر إن هناك طلباً من أحد أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة سفر 4 محاميات إلى الولايات المتحدة الأميركية من دون علم مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية سواء بترشيحهن للسفر أو بتحمله أي نفقات سواء على حساب الجمعية أو على حساب أي جهة أخرى.