عقاريون لـ الجريدة•: القطاع الخاص يمتلك الإمكانات... ولكنه يفتقد المحفزات

توجه إلى القطاع الخاص اتهامات بأنه لا يمتلك ما يمكن تقديمه للمشاريع الإسكانية، كما أنه مقصر في طرح أفكار تستطيع تطوير السوق العقاري، خصوصا سوق السكن الخاص! فهل يعاني حقيقة من تقصير في ما يمكن طرحه لمواكبة ما لدى الحكومة من توجهات نحو طرح مشاريع تنموية؟ أم إن هذه الاتهامات مجرد افتراءات تهدف إلى الطعن في قدرة القطاع الخاص على تنفيذ وإنجاز مشاريع تنموية ضخمة قد تطرحها الحكومة بين الحين والآخر؟ أم ان هناك لبسا في فهم كل طرف للآخر وقدرات الآخر، اي من جانب الحكومة للقطاع الخاص ومقدرته على انجاز المشاريع وتقديم كل ما هو جديد، من جانب، ومن جانب آخر من قبل القطاع الخاص الذي ينظر بسوداوية الى ما يمكن ان تطرحه الحكومة من مشاريع؟

"الجريدة" حملت هذه الاسئلة، وطرحتها على مجموعة من المتخصصين، فجاءت الحصيلة كما يلي:

المشعان: في «الأرجان» لن نقدم

أي شيء في ظل القوانين السائدة

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الأرجان العقارية العالمية خالد خضير المشعان ان الاوضاع السائدة في الكويت والتشريعات غير المناسبة والمقيدة لحرية عمل شركات تطوير العقار هي السبب وراء خروج معظم الشركات خارج نطاق السوق المحلي.

وشدد المشعان على أن الشركة لن تقدم اي شيء في مجال العقار السكني ما لم تزل القوانين التي كبلت حركة النشاط العقاري، وخصوصا عقار السكن الخاص، مشيرا الى ان حظر التداول على عقار السكن الخاص من قبل الجهات الرسمية جعل التوجه لدى الشركة الى العمل بالقطاع الاستثماري ولكن رأى القائمون عليها ان النهضة التي تشهدها الاسواق الاخرى دفعت الى اغتنام فرص اتيحت لها في الخارج.

واعرب عن أمله في النشاط الذي يمكن ان تطرحه الخطة التنموية الشاملة و"هذا الامل ليس من باب الغاء القانونين 8 و9/ 2008 بقدر ما هو معقود على المشاريع التي ستطرحها الخطة في المراحل المقبلة وخصوصا في مجال عقار السكن الخاص".

وقال ان الناس ملوا الحديث عن القانونين 8 و9/ 2008 ، مبينا ان الغاءهما ضرورة، وهذا الامر بات معروفا لدى القاصي والداني, ولكن الحاجة الآن الى رؤية مشاريع للخطة التنموية على ارض الواقع لتحريك سوق العقار وبث الروح في العقار السكني بعد فترة ركود سادت بسبب التشريعات.

العصيمي: القطاع الخاص يمتلك الكثير ليقدمه... ولكن لا مجيب!

قال رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي ان نداءات عديدة رفعت على ان تتحول الدولة من طريق تنظيم ما بين أيادي الناس من اراض الى الافراج عن المزيد من الاراضي.

واضاف العصيمي ان القطاع الخاص لديه العديد من المبادرات الخلاقة، والجديرة بالتنفيذ ولكن حاله لا يحسد عليه لأنه يصطدم بجملة من القوانين والاجراءات الحكومية المثبطة لعمله ولنزعته للقيام بطرح تلك المبادرات.

وبين ان خفض الاسعار لم ولن يأتي من خلال سن القوانين بل من خلال زيادة المعروض مما يجعل الطلب اقل منه الامرالذي يخفض الاسعار الى المستويات التي ترغب بها الدولة مع تناسب هذا الامر طرديا مع ما يتم طرحه من قبل الدولة من مشاريع وما يتم تحريره من اراض.

واكد ان لدى القطاع الخاص افكارا تنتظر ما ستسفر عنه الخطة التنموية الشاملة كي تبدأ بالظهور الى ارض الواقع.

واضاف العصيمي ان اتهام القطاع الخاص بالتقصير كلام عار من الصحة فهو الاصل في البناء والتشييد، فهذه المشاريع الضخمة لم تكن لتوجد لولا الافكار البناءة التي اخرجها القطاع الخاص الى الواقع.

واشار الى ان القطاع الخاص ينتظر من الجهات الحكومية تقديم محفزات حتى يبدي هو ما يمكن تقديمه، مبينا ان القطاع الخاص لديه افكار يعجز القطاع الحكومي عن طرحها وما ينقص القطاع الخاص هو المحفزا ت الحكومية فقط ، وبعدئذ نستطيع الحكم عليه ان كان فاشلا او غير فاشل او لديه شيء او ليس لديه شيء.

واشار الى ان ازالة العراقيل من امام القطاع الخاص هي اول الخطوات التحفيزية للقطاع الخاص كي يفيد الوطن بأفكاره المبدعة.

وبين ان تعديل القوانين هو اول خطوات ازالة العراقيل بل نسف بعضها نسفا حتى لا تعود تؤثر على السوق وخصوصا سوق العقار وبشكل خاص عقار السكن الخاص.

الغانم: ماذا جنت الحكومة من القوانين التي سنتها؟!

جدد امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم تأكيده ان الدولة يجب ان تكون لديها نظرة مستقبلية في القوانين التي تسنها ابتغاء اهداف تتجه الى تحقيقها.

وقال الغانم ان القطاع الخاص يتلهف لرؤية مشاريع تنموية تطرحها الحكومة كي يمد يد العون لها على اختلاف احجام تلك المشاريع، مشيرا الى ان جملة من القوانين التي تكبل حركة القطاع الخاص هي التي تحول دون اظهار مبادرات القطاع الخاص على ارض الواقع.

واوضح ان القوانين التي تسنها بل وسنتها الدولة في فترة ما قد تكون انتهت صلاحيتها، مشيرا الى ان تلك القوانين اما ان تكون حققت الاهداف المرجوة منها فلم يعد هناك داع لوجودها مع الانتهاء من دورها، او انها تكون قد اظهرت عجزا عن تحقيق الاهداف وهي بهذه الحالة ايضا لم يعد ثمة داع لوجودها لانتفاء المصلحة في وجودها.

واكد ان هناك خطبا آخر يجب ان تنظر اليه الجهات المعنية في الدولة حين اتخاذ اي قانون كقاعدة للانطلاق لبلوغ الاهداف الا وهو طبيعة القانون الزمنية وهل هو قانون طويل الاجل او قصير الاجل.

واوضح الغانم ان بعض القوانين يكون صدورها لعلاج مشكلة آنية وليس مشكلة دائمة او مرض مزمن، ولهذا فإن زوال المشكلة التي سن من اجل معالجتها القانون يقضي بالضرورة انتفاء الحاجة الى وجود القانون.

وشدد على ان القطاع الخاص لن يدع فرصة تتاح له كي يساهم في تنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع عليه وعلى الوطن عموما، مؤكدا ان بعض القوانين التي تعوق حركته هي التي يجب ان يعاد النظر فيها فإما تلغى إذا كانت وقتية وقد خدمت الغرض الذي من اجلها وجدت، او تعدل فيما يصب في مصلحة المشاريع التنموية ويحفز على البذل في سبيل تنفيذها.

الهاجري: القطاع الخاص مستعد للمشاريع منخفضة المردود فكيف بالعظيمة؟

اوضح مدير عام شركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري ان القطاع الخاص لديه الكثير لتقديمه في مجال العقار السكني، بل انه كان ولا يزال وسيبقى يتحين الفرص كي يقتنصها في هذا المجال، وهذا هو بحره الذي يعيش فيه.

وبين الهاجري ان قطاع عقار السكن الخاص هو الذي يحرك ويفعل دور القطاع الخاص خصوصا في ظل وجود مشاريع تنموية في الدولة.

وتابع قائلا: فيما يتعلق بالمساكن منخفضة التكاليف والمدن العمالية فبمجرد توفير اراض للقطاع الخاص وفق نظام ميسر فسيتكالب الجميع على الاستثمار في هذين المشروعين، عكس ما يشاع من عدم قدرة ورغبة القطاع الخاص في المشاريكة بهذه المشاريع التي لا مردود اقتصاديا لها.

وقال: "إذا كان القطاع الخاص سيتهافت على المشاركة في مثل المشروعين سالفي الذكر اي المساكن منخفضة التكاليف والمدن العمالية رغم انخفاض مردودها الاقتصادي فهي بالدرجة الاولى ستتهافت على المشاريع ذات المردود المرتفع على اختلافها".

واردف بالقول :" مشاريع محطة الكهرباء او مدينة الخيران تعتبر اكثر مردودا من المدن العمالية والمساكن المنخفضة التكاليف، والقطاع الخاص يتلهف كي يدلي بدلوه فيهما!".

على صعيد ذي صلة اكد الهاجري ان نقطة مهمة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار حين التفكير في إدخال القطاع الخاص بجدية ليكون شريكا فاعلا في مشاريع التنمية في البلاد ، تتمثل في مراجعة بعض القوانين التي كبلت القطاع الخاص وخص بالذكر منها قانون الـ"بي أو تي" واشتراطاتها الصعبة التي اوقفت كل مشاريع الـ"بي او تي" اذ لم نر حتى الآن مشروع بي او تي واحد خرج الى النور منذ صدور القانون!".