قضية «الإيرانيين» تتصدر واجهة المشهد البرلماني

مازالت قضية "الوافدين الإيرانيين" تفرض نفسها على المشهد البرلماني في ظل معلومات عن مخالفة للدستور واللائحة ارتكبها مكتب مجلس الأمة بقراره تشكيل لجنة تحقيق في تقرير لجنة الداخلية والدفاع التي كلفت بالتحقيق في هذه القضية وانتهت إلى إدانة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

وعلمت "الجريدة" أن كتلة العمل الشعبي ستصدر اليوم بياناً تعلن فيه عدم دستورية اللجنة التي شكلها مكتب المجلس من النائبين علي العمير وحسين الحريتي لمطابقة إفادة مدير إدارة المباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف مع التقرير الذي أعدته لجنة الداخلية والدفاع.

وقالت مصادر مطلعة إن "الشعبي" التي اجتمعت أمس في مكتب النائب أحمد السعدون اتفقت على إصدار بيان تعبر فيه عن رفضها تشكيل هذه اللجنة "لعدم جواز ـ  دستورياً ولائحياً ـ تكليف لجنة للتحقيق في أعمال لجنة أخرى".

إلى ذلك، اتفقت لجنة الأولويات البرلمانية على تقسيم الأولويات إلى ثلاث قوائم قبل ترتيبها وتوزيعها على جدول أعمال الجلسات البرلمانية.

وقالت المصادر ذاتها إن اللجنة، التي اجتمعت أمس بحضور النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وفيصل المسلم وعلي العمير ويوسف الزلزلة ومعصومة المبارك، قررت إعداد ثلاث قوائم؛ تشمل الأولى المتبقي من أولويات دور الانعقاد السابق، والثانية ما أنجزته اللجان البرلمانية من قوانين، والثالثة ما تريد الحكومة إضافته.

وذكرت أن الحكومة سترسل أولوياتها خلال الأسبوع الجاري على أن تعقد اللجنة اجتماعا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك لتحديد جدول الأولويات بشكله النهائي وتوزيعه على جلسات دور الانعقاد.

وكشف مراقب مكتب المجلس النائب العمير أن لجنة الأولويات ستجتمع الأربعاء المقبل بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري "الذي سيقدم كشف أولويات الحكومة لتدمج في جدول واحد مع الأولويات النيابية".

وقال العمير إن اعضاء اللجنة طرحوا فكرة عقد جلسة خاصة للموافقة على الكم الكبير من الاتفاقات الدولية بين الكويت ودول العالم والمدرجة على جدول الأعمال، مضيفاً أن اللجنة ستبدأ بالأولويات الحكومية ثم النيابية "حتى لا تتهم الحكومة النواب بتخريب الأولويات".

وفي حين اتفقت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها مع الحكومة أمس على اعتماد قانون التأمين التكميلي في زيادة المعاشات التقاعدية، عوضاً عن قانون رفع سقف المعاش التقاعدي، أكد رئيس اللجنة يوسف الزلزلة أن مقترح بنك التنمية لا يشكل الآلية المناسبة لتمويل المشاريع "لأن المقترح جاء مبهماً ولا يحتوي تفاصيل عن كيفية التعامل مع مشاريع بميزانيات ضخمة ، إضافة إلى استناده على إيداعات حكومية".

وأشار الزلزلة عقب الاجتماع إلى اتفاق المجتمعين على ضرورة أن يكون التأمين التكميلي هو "الجزء الذي يعوّل عليه في زيادة المعاشات التقاعدية".

من جانب آخر، اشاد النائب خلف دميثير بجهود وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود، مؤكداً انها "تجتهد في عملها من أجل مصلحة الكويت، وتتقبل كل الآراء بصدر رحب".

وشدد دميثير على أن استجواب الحمود الذي لوّح به بعض النواب "غير مستحق، بالنظر إلى سعيها الحثيث لمصلحة البلد".