لبنان: سجال «المطار» يلازم الساحة السياسية

اجتاز مجلس الوزراء اللبناني أمس الأول الاختبار المعقّد والقاسي لما وصف بأنه أول "نقاش" لموجة التصعيد الاخيرة التي حوّلته إلى "مجلس وزراء أزمة" بدليل أن المناقشات السياسية في الجلسة استأثرت بنحو أربع ساعات من خمس لم يبق فيها ملف ساخن إلا واستحضر على طاولة النقاش المشدود.

ولعل المفارقة انه على الرغم من حدة المناقشات والملفات الحارة التي طرحت، فإن المجلس بدا كأنه تحول إلى هيئة حوار، اذ أفاض جميع اعضائه في كل الاحتقانات المتراكمة، وكان حادث دخول "حزب الله" الى مطار بيروت، الذي اعتبر "اقتحاماً" من جانب فريق "14 آذار"، نجم الجلسة من دون منازع. وأجمع وزراء من مختلف الاتجاهات على تأكيد ان المناقشات اتسمت بتسمية الامور بأسمائها وبنبرة حادة، لكن الجلسة خاضت في الملفات الخلافية بعمق، وطرحت قضايا للمرة الاولى في مجلس الوزراء، منها موضوع الضباط الاربعة الذين سجنوا في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، على خلفية اثارة حادث المطار ومسبباته ودوافعه.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن نقاشاً مستفيضاً حصل على خلفية حادث المطار، تعاقب على المشاركة فيه معظم الوزراء من فريقي "14 آذار" و"8 آذار"، وحمل وزراء "14 آذار" على ما وصفوه بـ"الاستباحة الامنية للمطار وضرب هيبة الدولة ومؤسساتها".

في غضون ذلك، غادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان بيروت متوجهاً الى نيويورك للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة على رأس وفد وزاري يضم وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي، ووزير الثقافة سليم وردة، ووزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي.

وعقدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" اجتماعها الدوري أمس، وأصدرت بيانا قالت فيه: "بعد ندائنا الأخير إلى اللبنانيين، الأربعاء الماضي، الذي حذّرنا فيه بأعلى الصوت من محاولة انقلابية تجرى على قدم وساق ضد الدولة وضدّ إنجازات الشعب اللبناني في انتفاضة الاستقلال، نؤكد اليوم أن استباحة مطار رفيق الحريري الدولي من قِبَل الفريق الانقلابي ذاته، إنما جاءت لتؤكد ما حذّرنا منه".

وتابع البيان: "وليرفع التحدّي في وجه السلطة واللبنانيين جميعاً إلى درجة يغدو السكوت عنها جريمة إضافية، سارع حزب الله يوم السبت الماضي إلى اجتياح حرم المطار، مستخدماً عدّته الجاهزة من جحافل أمنية، ومجموعات ميليشياوية مسلحة، وسيارات بلا لوحات، ومشهدا سياسيا جمع إلى مسؤولي الحزب والتيار العوني ممثلين عن قوى محسوبة على سورية بصورة مباشرة، وان هذا السلوك، وإن دلَّ على أن أزمة الفريق الانقلابي قد بلغت ذروتها والحائط الأخير، فإنه يضع الدولة بكل مؤسساتها الشرعية أمام امتحان أن تكون أو لا تكون. وهذه مسألة لا تحتمل التسويف والتأجيل والتردد، ولا تحتمل- خصوصاً- موقف الحياد".

وطالبت الأمانة العامة السلطات المختصة بـ"المضيّ قدماً في التدابير القضائية التي كانت أطلقتها بحق اللواء المتقاعد جميل السيد، حفاظاً على هيبتها ومصداقيتها وتنفيذاً لأحكام القانون والدستور، لأن أي تراجع عن هذه التدابير يؤكد غَلَبة منطق الميليشيا على منطق الدولة، وهذا ما نحذر منه بشدة".