الحمود: الاعتصامات تضر بالعملية التعليمية

بحثت اللجنة التعليمية أمس بحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود قرار إطالة اليوم الدراسي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الخميس المقبل لاستكمال مناقشة الموضوع، والاطلاع على مبررات وزارة التربية لإصداره.

وعن إضراب جمعية المعلمين المقرر تنظيمه غداً، طالبت الحمود بتغليب المصلحة العامة للطلبة، وجعلها فوق أي اعتبار بعيداً عن أي اعتصامات قد تضر بالعملية التعليمية.

وأكدت الحمود للصحافيين أن وزارة التربية ليست ضد أن تبدي "المعلمين" رأيها في القضايا التربوية والتباحث مع الوزارة حولها، مشيرة الى أن الوزارة جددت عرضها للجمعية بتشكيل لجنة لدراسة تطبيق إطالة اليوم الدراسي 25 دقيقة ليوم واحد في الأسبوع.

وأوضحت الحمود أن مجلس وكلاء "التربية" سيعقد صباح اليوم اجتماعاً لمناقشة مطالب الجمعية، معتبرة انشغال التربويين من مديري مدارس ومعلمين بهذه الاعتصامات خلال اليوم الدراسي لا يخدم العملية التعليمية، مستدركة: "لو تحدث أي مشكلة في مدرسة يكون مديرها أو معلموها مشغولين بالاعتصام فاننا نكون قد غيبنا المصلحة العامة التي تتطلب أن نكون جميعا أكثر مسؤولية".

ومن جانبها، قالت رئيسة اللجنة التعليمية النائبة د. سلوى الجسار إن النواب الذين حضروا الاجتماع أجمعوا على أن إعلان الإطالة جاء دون اطلاع القطاع التعليمي أو استعداده، لافتة إلى أن "عدم وجود رؤية متكاملة قد يربك الميدان التربوي".

وذكرت أن الوزيرة الحمود أكدت لهم أن "الإطالة ليست هي الواردة في برنامج عمل الحكومة والتي تتم دراستها، وإنما هي زيادة لـ25 دقيقة فقط، وعودة إلى فترة الأنشطة المدرسية التي كانت موجودة سابقاً في النظام التعليمي".

وعن موضوع إضراب جمعية المعلمين، قالت الجسار إن الإضراب لن يحل المشكلة، "وإقامته أثناء فترة الدوام تضع العملية التعليمية في فراغ مطلق"، مبينة أن "وجهة نظر الجمعية تُحترَم، لكن الإضراب ليس الوسيلة الأنسب"، متمنية أن يكون الإضراب، إن وجد، سلمياً، وخارج ساعات اليوم الدراسي.

وفي موضوع آخر، أوضحت الجسار أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن التعديلات على قانون جامعة الكويت، وقانون تنظيم التعليم العالي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن تكون هناك مناقشات لقانون تنظيم الجامعات الحكومية الذي تقدمت به الحكومة، موضحة أن اللجنة ستضع ملاحظاتها عليه، وتحيله إلى الحكومة في نهاية أكتوبر.