كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط بانتداب موظفين منهما إلى الوزارات للعمل مراقبين لمتابعة تنفيذ مشاريع التنمية من قبل هذه الجهات وأوجه الصرف المالي على كل مشروع.

Ad

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" ان الحكومة تهدف من خلال هذا الاجراء الى الحد من الفساد الذي كان يحصل دائما في مشاريع الحكومة وتقنين اوجه الصرف ومنع الاوامر التغييرية التي لن تكون الا بمواففة مجلس الوزراء على اي مشروع حكومي.

واوضح المصدر ان المراقبين سيرفعون تقارير دورية الى نائب رئيس الوزاء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد لرفعها بدوره الى مجلس الوزراء للاطلاع على سير العمل في الجهات الحكومية في ما يتعلق بالمشاريع التنموية.

من جهة اخرى طلبت الحكومة من الوزراء عدم الموافقة على انشاء اية لجان في وزاراتهم والجهات الحكومية التي تتبع لهم الا بعد موافقة ديوان الخدمة وبعد دراسة جدوى لاي لجنة تكون الوزارة في حاجة اليها.

وقالت مصادر مطلعة في "الديوان" ان الهدف من الطلب ضبط اللجان العاملة في الجهات الحكومية والعمل على منع التسيب الحاصل فيها وكذلك ضبط التجاوزات المالية والادارية التي مارسها اعضاء اللجان السابقة، لافتة الى ان ديوان الخدمة المدنية يدرس حاليا الغاء 36 لجنة حكومية دائمة ومؤقتة بعدما اكتشف عدم فاعليتها ووجود تشابك في اختصاصاتها مع لجان مشابهة في نفس الوزارة اضافة الى عدم اكتمال النصاب في كثير منها.

وأوضحت المصادر ان الاجراءات التصحيحية التي تقوم بها الحكومة على هذا الصعيد اتت بعد تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن وجود تسيب كبير في عمل اللجان وانتفاع اعضائه ماديا دون وجه حق.
فهد التركي