لقاء «الصقر» التشاوري... دفاع عن تاريخ الكويت السياسي وتراث «الغرفة» وشرعيتها

اتفق المجتمعون في اللقاء التشاوري الذي عقد مساء أمس في ديوان الصقر لمناقشة ما يثار حالياً عن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، على أهمية إيصال صوتهم الى القيادة السياسية في الدولة وكشف الحقائق للمجتمع الكويتي، مؤكدين أن هناك مساعي من قبل بعض الأطراف التي تسعى إلى تفكيك المجتمع لتحقيق أهدافها.

وأكد الحضور أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي خرج بتوصيات حظيت بالإجماع لإيصالها إلى متخذي القرار، لافتين إلى أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لحماية مصالح الوطن والمواطن.  

حذر محمد الصقر من خطورة استخدام التشريع من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة كسلاح لتصفية خلافاتهم السياسية وأداة لمحاربة خصومهم.

وقال الصقر خلال اللقاء التشاوري الذي عقد مساء أمس في ديوانه للتباحث في شأن ما يثار حاليا عن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت ان الطريقة التي تم التعامل بها لإصدار قانون جديد للغرفة مغرقة بالتسييس والشخصانية، محذرا من أن يكون قانون الغرفة بداية لسلوك تشريعي تستخدم أدواته من قبل بعض النواب كسلاح لتصفية خلافاتهم السياسية وأداة لمحاربة خصومهم.

وشدد الصقر على اهمية الحرص على الوحدة الوطنية وأن المجتمعين لا يمثلون طائفة أو قبيلة، مؤكدا أن المجموعة ليست لمحاربة الآخرين وليس الهدف من اللقاء الصراع مع الأطراف الأخرى، مضيفا أن التجمع يهدف الى الدفاع عن تاريخ الكويت السياسي وتراث "الغرفة"، مشيرا الى أن مبايعة الأسرة في مؤتمر جدة جاءت من رحم الغرفة.

وأوضح الصقر أن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية غير قانوني وانه خرج بقانون مثلوب، مشيرا الى أن الدعوة الى الاجتماع كانت بشأن التباحث حول الموضوع.

اعتراف بالشرعية

وقال خالد الخرافي إن "قبول الحكومة التعامل مع الغرفة يعد اعترافا بشرعيتها، وهناك وفود من الخارج تأتي الى الكويت وتزور الغرفة"، مضيفا أن مشاكل التجار لا تحلها إلا الغرفة، مستغربا إثارة الموضوع في هذا الوقت وأسبابه.

من جهته، قال سعد الناهض إن "الغرفة" مشاركة في أكثر من 45 لجنة حكومية، مشيرا الى أنه ذهب الى الوزير الأسبق محمد ضيف الله شرار حين كان مديرا لغرفة التجارة وقدم له قانونا مستخلصا من نموذج لقانون الغرف الخليجية بعد تطويره واقراره بالاجماع من قبل الغرفة ووعد شرار حينها بالانتهاء منه خلال اسبوعين، لافتا الى أنهم لم يروا القانون حتى اليوم.

وأضاف الناهض ان "الموضوع ليس مقصودا به الغرفة بل المؤسسات الوطنية التي نفتخر بها، ومحاولة هدمها نتيجة خلافات شخصية ومسابقات انتخابية"، مشددا على ضرورة الحفاط عليها.

دستورية «الغرفة»

اما د. محمد المقاطع فأكد على شرعية ودستورية "الغرفة"، مشيرا الى أن القانون صدر قبل الدستور ولا يحتاج حينها سوى الى موافقة الأمير، مضيفا أن هناك قوانين أخرى صدرت بنفس الطريقة منها البلدية والجمارك والموانىء.

وأضاف المقاطع ان "ما يقال عن عدم شرعية الغرفة غير صحيح وهناك وثيقة موقعة من قبل أمير البلاد الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد حين كان وزيرا للمالية سنة 1961 يقول فيها إن الغرفة هي الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل التجار"، مؤكدا أن مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن الحاقها بالمؤسسات الحكومية وإلا أصبحت جهات تابعة لها.

وأوضح أن قانونية الغرفة ودستوريتها أمر محسوم، مستغربا عدم إشارة تقرير اللجنة المالية البرلمانية الى وجود قانون للغرفة، مؤكدا أن عدم الإشارة غير جائز وغير دستوري لوجود فجوة لمرحلة انتقالية.

وقال فيصل المرزوق ان الغرفة بداية وليست النهاية وستليها اللجنة الشعبية، مضيفا أن "المشكلة الرئيسية حين أقسم النواب على الدستور فهذا القسم يعني الحفاظ على المال العام، والنواب هم من هاجموا رئيس لجنة الإزالة الفريق متقاعد محمد البدر حين طبق القانون في المحافظة على أملاك الدولة"، لافتا الى ان ضعف الحكومة وإعطاء الطرف الآخر ترضيات سبب لما آلت اليه الأوضاع.

وقال علي المتروك ان الواقع الحالي مرير وعلينا التعامل معه، مضيفا "تعلمنا على التوافق والصدق"، مشددا على ضرورة انهاء اللغط الذي يدار حول قانون الغرفة.

تطور المجتمعات

ومن جانبها، قالت سعاد المعجل: "ليس من الخطأ أن تتطور المجتمعات وتطور من ثروتها شريطة ألا تغير من تركيبتها الاجتماعية، فمن الخطأ استخدام هذا التطور في التركيبة السكانية بما يضر مصالح الوطن والمواطن"، لافتة إلى أن "هناك شرا يحدث، سواء كان ذلك بسبب سلبيتنا تجاه ما يحدث حولنا، أو بسبب عملنا"، مؤكدة أنه "لا يوجد ما يمنع من أن نتوسع ونطور مجتمعنا لكن على أن يكون ذلك بشكل متجانس مع المجتمع الكويتي ولا يؤثر عليه بشكل سلبي".

ومن جهته، قال خالد المشاري: "من المؤسف أن يكون النائب أحمد السعدون من ضمن النواب الذين أيدوا مقترح اللجنة المالية، وهو الأمر الذي كان مفاجئا بالنسبة لنا لأننا نعلم مواقف السعدون تجاه غرفة التجارة والصناعة، لذلك علينا دعوته ومناقشته بشكل صريح وواضح لنعرف سبب ابتعاده وبشكل غير عادي عما كان مؤمنا به ويدعمه".

وأضاف المشاري: "على النائب السعدون وبقية النواب وخصوصا أعضاء اللجنة المالية مراجعة حساباتهم وسماع رأينا، لأننا نحن من أتى بهم إلى قاعة عبدالله السالم ونحن كناخبين من يستطيع أن يسقطهم، إن أصروا على مخالفة رأي ناخبيهم الرامية لمصلحة الوطن والمواطن، لذلك من واجبهم على الأقل أن يسمعوا رأينا".

وقال عبدالمحس جمال: "أستغرب من أن يخرج علينا هذه الأيام ويتحدث عن دستورية وشرعية غرفة التجارة والصناعة وهو يعلم أن هذه القضية تعتبر من المسلمات"، مؤكدا أن "مجلس الأمة طوال هذه السنوات يحرص على أن يكون من ضمن برنامج الوفود النيابية رفيعة المستوى التي تزور البلاد زيارة غرفة التجارة والصناعة، واليوم نأتي ونقول ان الغرفة غير دستورية؟".

وأكد جمال أن "غرفة التجارة والصناعة دستورية وشرعية ولا أحد ينكر دورها الريادي والتاريخي في التنمية"، لافتا إلى أن "اصرار اللجنة المالية على تقديم هذا التقرير خلال فترة إجازة مجلس الأمة أمر مستغرب على اعتبار أن الأعراف التي كنا نعمل بها هي تأجيل القوانين والتقارير المهمة بعد الإجازة ومع دور الانعقاد حتى تتسلم اللجنة الجديدة هذه المهام، وليكون لديهم من الوقت ما يكفي للعمل، لذلك علينا ألا نكتفي بتوضيح حقائق الأمور للنواب فقط بل لجميع أبناء الكويت ليعرفوا حقيقة ما يحدث".

وحذر جمال من محاولات البعض تفتيت المجتمع الكويتي، لافتا الى أنه "ربما تكون هناك أجندات للوطن العربي بشكل عام وليس الكويت فقط لذلك علينا ألا ننجر خلف هذه المحاولات وعلى الحكومة والشعب الكويتي التصدي لمثل هذه المساعي، وعلى العقلاء في الكويت وضع حد والتصدي لكل من يسعى إلى خلق الفتنة وتمزيق اوصال المجتمع الكويتي".

التسونامي

ومن جهته، قال عبدالله النيباري: "نحن بحاجة الى معرفة كيف يمكن أن ننجح في التصدي لهذا التسونامي الذي فاق لدينا ما يحدث في لبنان، الذي ربما تكون لديه ضوابط أفضل من الضوابط التي لدينا؟!"، مؤكدا أن "تحويل هذه القضية إلى صراع من شأنه أن يفكك المجتمع الكويتي لذلك كان هذا اللقاء مهما ليجمع أبناء الشعب الكويتي على رأي واحد".

واشار النيباري الى "أن هناك من يحاول أن يغرس قيما دخيلة على المجتمع الكويتي وجعله مجتمع (مخامط) يبحث عن المادة بغض النظر عن الوسيلة ان كانت شرعية أو غير شرعية".

وقال الدكتور عبدالمحسن المدعج "ان ما يحصل في الكويت أمر غير مسبوق، لذلك كان من الواجب أن يتدخل العقلاء من أهل الكويت والمسؤولين من أجل الحفاظ على ثوابت المجتمع الكويتي"، مؤكدا أنه "في السابق كان لقطاع التجار دور كبير في تحريك الشارع ولكن هذا الدور اختفى، وكان للمثقفين أيضا دور وكلمة في الشارع الكويتي ولكن انكمش اليوم دور المثقفين، ومن يتواجد اليوم في المشهد السياسي هي مؤسسات الفساد بما لديها من أدوات سواء مال أو مؤسسات إعلامية".

وأضاف د. المدعج "ان مؤسسات الفساد ستستمر في التحرك وفرض نفوذها وسيطرتها ان لم تواجه من قبل الشارع الكويتي، لذلك اذا لم يتحرك الشارع اليوم فسيكون المقبل أسوأ، ولا ننسى الأحداث التي من حول الكويت واثرها علينا".

وقال بدر الحميضي "ان مساعي اللجنة المالية في مجلس الأمة بعرقلة بعض المشاريع الإصلاحية والتنموية ليست وليدة اليوم بل هي ظاهرة منذ سنوات، واتضح ذلك لي جليا عندما كنت وزيرا للمالية وقدمت مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي دخل اللجنة وخرج منها وهو أعرج في عام 2008، فكان من الواضح أن هناك جهودا ومساعي تبذل لتهميش القطاع الخاص الكويتي".

واكد الحميضي "أهمية مثل هذه اللقاءات التي يتم من خلالها تبادل الحوارات حول مثل هذه القضايا التي تخدم الوطن والمصلحة العامة ولا تخدم أشخاصا كما يحاول البعض تصوير هذه الموضوع".

وشدد أحمد سعد الجاسر على "ضرورة أن ينصهر كل الكويتيين في بوتقة واحدة ليكونوا قادرين على بناء وطنهم والارتقاء به"، مؤكدا أن "العم عبدالعزيز الصقر عندما كان رئيسا لغرفة التجارة كان بمنزلة رئيس للوزراء لكن غير معين فالغرفة كانت تمثل طموح وآمال أهل الكويت كما أن السلطة التنفيذية وعلى مر التاريخ كانت تستأنس برأي غرفة التجارة والصناعة في القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية".

نتائج إيجابية

ومن جانبه، قال يوسف النصف "يجب ان يتشكل وفد يمثل هذا الاجتماع للقاء القيادة السياسية في الدولة ونواب مجلس الأمة لإيصال رأينا حتى نتمكن من معالجة هذا الوضع غير طبيعي"، مؤكدا أن "بعد ملف غرفة التجارة والصناعة سيأتي ملف الشويخ الصناعية، لذلك يجب أن تتخذ خطوات عملية ليس مجرد كلام حتى نصل إلى نتائج إيجابية".

وأعرب صلاح الجري عن أسفه لما "يحدث اليوم من تمزيق في المجتمع الكويتي من رشوة وعدم احترام للقوانين فذلك سببه عدم وجود سلطة تنفذ القوانين، ونحن لا نريد الحديث عما حدث في الماضي لكن هذا واقع علينا أن ندركه ونعمل من أجل حماية المجتمع الكويتي من مثل هذه الأفكار والسلوكيات التي لا تخدم المصلحة العامة على الإطلاق"، مؤكدا أن "المسؤولية تقع على عاتق كل كويتي مخلص ومحب لوطنه فالمؤشرات خطيرة وتهدد وجودنا وكياننا، لذلك لابد من التحرك الفوري للتصدي لمؤسسات الفساد".

وبدوره اكد عادل اليوسفي "أن ما تتعرض له غرفة التجارة والصناعة هو البداية وليس النهاية"، مؤكدا أن "تفاعل وتحرك الشارع للتصدي لهذه الحملة ضرورة ويعد ما أحدثته حملة (نبيها خمس) دليلا على قوه الشارع الكويتي ولا سيما مؤسسات المجتمع المدني". 

الحاضرون

أسماء السادة الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد بديوان الصقر بالشامية مساء أمس، بشأن ما يثار حالياً عن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت:

1- عبدالعزيز الشايع

2- أسامة النصف

3- يوسف النصف

4- أحمد سليمان القضيبي

5- خالد المشاري

6- عبدالرزاق عبدالله معرفي

7- بدر السميط

8- ضرار يوسف أحمد الغانم

9- حسين علي الخرافي

10- عبدالمحسن جمال

11- يوسف الجاسم

12- خالد العبدالله الصقر

13- بدر العجيل

14- علي المتروك

15- بدر الحميدي

16- د-عبدالمحسن المدعج

17- ناصر مساعد الساير

18- خالد الخرافي

19- خالد مشاري الخالد

20- خالد عبدالرزاق الخالد

21- علي تيفوني

22- أنس الصالح

23- عادل الصبيح

24- سعد علي الناهض

25- صلاح فهد السلطان

26- صلاح خليفة طلال الجري

27- فهد يعقوب يوسف الجوعان

28- عبدالله النيباري

29- أحمد صقر الجاسر

30- عادل عيسى اليوسفي

31- عبدالوهاب الهارون

32- خليفة الرومي

33- محمد سليمان الفجي

34- أحمد يوسف بهبهاني

35- صالح الفضالة

36- طارق بدر سالم المطوع

37- ساير بدر محمد الساير

38- مشاري العصيمي

39- نايف اللافي

40- فيصل علي المطوع

41- علي رشيد البدر

42- محمد عبدالمحسن الصايغ

43- قيس عبدالله ثنيان الغانم

44- يعقوب الفليج

45- مصطفى بودي

46- عبدالعزيز الفليج

47- بدر الحميضي

48- جواد أحمد بوخمسين

49- يوسف المخلد

50- أنس الرشيد

51- فيصل المرزوق

52- شيخة النصف

53- نورية الصبيح

54- وفاء أحمد القطامي

55- إقبال الأحمد

56- رباح الرباح

57- محمد المقاطع

58- عبدالرحمن الغنيم

59- عبدالعزيز الغنام

60- طلال جاسم الخرافي

61- عيسى أحمد محمد الكندري

62- عبدالله نجيب الملا

63- دلال المشعان

64- دلال الزبن

65- سعاد المعجل

66- عبدالله نجيب الملا

67- خالد الغانم

68- أحمد بشارة

69- عبدالوهاب الوزان

70- علي الزميع

71 - طلال جاسم البحر