واشنطن ترفع مساهمتها في محكمة لبنان عشرة ملايين دولار

بُلّغ كبار المسؤولين اللبنانيين من موفدين غربيين ودبلوماسيين معتمدين في بيروت، ومن قيادات في دول غربية زاروها مؤخراً، أن موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لا يمكن أن يشكل منفذاً لتعطيل عمل هذه المحكمة وإلغائها. وفي معلومات لـ"الجريدة" أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت الجهات المعنية بشأن المحكمة أنها قررت رفع مساهمتها في موازنة المحكمة للعام المقبل عشرة ملايين دولار.

أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فيبدو أنه أبلغ كبار المسؤولين اللبنانيين أنه سيجد نفسه مضطراً إلى اللجوء إلى خطوات عملية تترجم الموقف الفرنسي الداعم للمحكمة الخاصة بلبنان في حال تلكأت الجهات الرسمية اللبنانية في تنفيذ تعهداتها بالمساهمة بـ49 في المئة من موازنة المحكمة. وتشير مصادر واسعة الاطلاع في الإليزيه إلى أن الموقف الفرنسي أُبلغ لكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، كما سيُبلغ لرئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارته الحالية لباريس. وتتجه فرنسا في هذا الإطار إلى الدعوة إلى قيام صندوق تساهم فيه الدول المانحة الراغبة في تقديم الدعم للعدالة الدولية في شقها اللبناني، تكون مهمته سد الثغرة التي يمكن أن تنتج عن امتناع لبنان لأسباب سياسية داخلية عن الوفاء بالتزاماته الدولية بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان. وتترافق هذه المعلومات مع أجواء من الارتياح في كواليس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من هذه الناحية، بل إن زوار مقر المحكمة في لاهاي يلاحظون أن مسألة تمويل المحكمة لا تندرج في حسابات التخطيط القائم للانتقال من مرحلة الصدور المتوقع للقرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه عن المدعي العام دانيال بلمار إلى مرحلة بداية عمل المحكمة كهيئة للنظر في الاتهامات التي ستوجه إلى مجموعة من الأشخاص المتورطين في الجريمة تخطيطاً وتحريضاً وتنفيذاً. ويوضح المعنيون ردّاً على استفسارات الإعلاميين أن مسألة التمويل لم تؤدِ في يوم من الأيام إلى وقف عمل محكمة دولية على الرغم من أن كل المحاكم التي سبقت المحكمة الخاصة بلبنان اجتازت صعوبات معينة في هذا المجال. ولكن المجتمع الدولي الذي يقطع على نفسه التزامات أدبية وأخلاقية وقانونية من خلال تأسيس هذه المحاكم سرعان ما يجد المخارج المطلوبة لتأمين المتطلبات المالية لعملها. ثم إن هناك تركيبة وظيفية وقانونية وقضائية وإعلامية أصبحت من الضخامة بمكان، بحيث يصعب على أي كان تحمل مسؤولية تفكيكها تحت أي ظرف من الظروف أو لأي حجة من الحجج. من هنا، فإن مسؤولين كباراً في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يبدون النصح للبنانيين، بضرورة عدم الرهان على مسألة التمويل لوقف عمل المحكمة لاعتبارات لا علاقة لها بالمبدئية والتجارب السابقة فحسب، وإنما لاعتبارات على علاقة بآليات بديلة للتمويل وضعت كخطط احتياط يتم اللجوء إليها عند الضرورة.