التعويضات البيئية إلى أين؟

أكثر من تسعة عشر عاما مضت على كارثة الغزو العراقي الغاشم لبلدنا وإلى الآن لم ينجز ملف التأهيل أو يغلق بالكامل وكأن البيئة ساقطة من حسابات التنمية، وهو أمر يدعونا للتساؤل عن جدية الحكومة في إدارة خطتها!

لم يشهد التاريخ دماراً للبيئة من صنع الإنسان مثل ما حدث للبيئة الكويتية على يد طاغية العصر صدام حسين، وبذا كانت استجابة الأمم المتحدة للمطالب الكويتية على قدر كبير من المسؤولية حيث كان الملف البيئي من أنجح الملفات التي فندت حجم الأضرار بشكل انعكس إيجاباً وحجم التعويضات التي أقرت لدولة الكويت.

تصريح السيد رئيس لجنة البيئة النائب د. علي العمير بأن الأمم المتحدة حددت التعويضات البيئية الإجمالية بـ3 مليارات دينار استلمت الكويت منها 2.2 مليار، فيما ينتظر أن تبت الأمم المتحدة بأمر المبلغ المتبقي في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على اقتناع الأمم المتحدة بالبرامج والمشاريع التي ستعرضها الهيئة الكويتية للتعويضات البيئية على الأمم المتحدة.

حيث احتوى التصريح على نقاط عدة منها التأكد من مدى استفادة الكويت من تلك الأموال وآلية صرفها، وهل قامت الحكومة بإنشاء المحميات الطبيعية وتخصيص مواقع لذات الغرض؟

وأشار إلى أن اللجنة أبدت تحفظها بشأن عدم إنجاز المشاريع اللازمة منذ عام 2006 بما يتناسب وحجم التعويضات التي حصلت عليها الكويت.

وأخيراً تطرق إلى أن الهيئة العامة للتعويضات سترفع تقريراً إلى الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل منتظرين الرد إما بصرف الـ800 مليون دينار، التي تشكل 25 في المئة من مجموع التعويضات البيئية, وإما باعتراض الأمم المتحدة على البرامج التي أعدتها الكويت لإنعاش البيئة وبالتالي فإن على هيئة التعويضات البيئية إعادة عملها على برامج جديدة تنال موافقة الأمم المتحدة.

تخوف الدكتور العمير جاء في محله تحسباً لاعتراض الأمم المتحدة نتيجة بطء الإجراءات الحكومية وعدم جديتها حيال إعادة إعمار البيئة، وهو ما سيضع الحكومة الكويتية أمام حرج في مصداقية مطالبتها ببقية المبالغ المتبقية مع غياب برنامج عمل يمكن من خلاله إعادة تأهيل ما تم تخريبه... فهل تصورت حكومتنا نفسها إذا ما رفضت الأمم المتحدة تقرير دولة الكويت وكم الحرج والضغوط المحلية والدولية التي ستواجهها إن تم ذلك؟

أكثر من تسعة عشر عاما مضت على كارثة الغزو وإلى الآن لم ينجز ملف التأهيل أو يغلق بالكامل وكأن البيئة ساقطة من حسابات التنمية، وهو أمر يدعونا للتساؤل عن جدية الحكومة في إدارة خطتها! فإن كانت لا تجيد إدارة أموال التعويضات فكيف نطمئن على قدرتها في إدارة ملفات التنمية الأخرى التي تتجاوز ميزانيتها ما يزيد على 35 مليار دينار؟

المرحلة القادمة ستكون مفصلية كون البيئة شريكاً أساسياً في التنمية بحيث أصبحت دراسات المردود البيئي شرط لإنشاء أي منشأة صناعية مهما صغر حجمها لتجاوز الأضرار التي يمكن أن تحدثها , فكيف تكون الحال بالنسبة لأكبر كارثة مرت على تاريخ الكرة الأرضية؟ وإن انتصر ملف التعويضات الكويتية بإقرار الثلاثة مليارات دينار، فهل يعي المسؤولون أهمية إدارتها بالشكل الصحيح لمعالجة بيئتنا؟

ودمتم سالمين.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة