الغانم: مشاريع التنمية يجب أن تسير في مسارها الصحيح ولا بد من تعاون الغرفة والحكومة

افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ورئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم المعرض الاقتصادي الأول للسفارات في مبنى الغرفة أمس، بمشاركة 38 دولة، وبحضور سفراء هذه الدول.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح أن الكويت لا تعترض على إجراء إيران لمناورات عسكرية الهدف منها تعزيز الأمن والتعاون بين دول المنطقة، معرباً عن أمله أن تكون هذه المناورات في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاءت تصريحات الصباح خلال افتتاحه "المعرض الاقتصادي الأول للسفارات" في غرفة تجارة وصناعة الكويت، إذ قال إن هذا المعرض هو الأول من نوعه، والذي يفتح آفاق التعاون بين الكويت ودول العالم، وجاء بالتعاون بين وزارة الخارجية وغرفة التجارة، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض كانت على أعلى المستويات، إذ أشرف سفراء دول العالم على أجنحة بلادهم في المعرض، مؤكداً أن الكويت تحتضن دائماً الفعاليات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة أن خبرتها في مجال الاستثمار تمتد من الأجداد الأوائل قبل ظهور النفط ولديها وجود استثماري تاريخي في مناطق شرق إفريقيا وشبه القارة الهندية وشرق آسيا، ونحن نسعى إلى المحافظة على هذا التراث العميق.

وأضاف الصباح أن التواصل التجاري هو الذي يعطي الكويت موقعها المتميز والمرموق لبناء ثقافتها وحضارتها، ونحن شعب دأب على المشاركة في أعمال التنمية في كل دول العالم، شاكراً أعضاء غرفة التجارة على مساعدتهم في إنجاح هذا المعرض.

وأشار إلى أن مبادرة صاحب السمو أمير البلاد بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة كانت دعوة وتحولت إلى حقيقة تساعد المواطن العربي على تحقيق أمانيه الذاتية، وهذا هو ديدن الكويت، وهو الطريقة التي تنمي القدرات العربية.

الأسرار المصرفية

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي الغانم أن البنوك لديها ملكياتها الخاصة، وضوابطها وقوانينها التي لا يجب العبث بها، مؤكداً خلال رده على سؤالٍ عن إفشاء الأسرار المصرفية واستخدامها سياسياً أن المصارف الكويتية ستستمر بالعمل على الحفاظ على أسرار عملائها، لأن مخالفة ذلك تؤدي إلى آثار سلبية كبيرة، وتؤدي إلى زعزعة الثقة في أهم القطاعات الاقتصادية في الكويت وهو القطاع المصرفي.

وقال الغانم إن مشاريع التنمية بدأت في الكويت، ولكن يعوقها بعض المشاكل، ويجب أن تسير التنمية في مسارها الصحيح، لافتاً إلى وجود بعض الأمور التي يجب أن تعدل، مشيراً إلى البيان الذي أصدرته الغرفة بهذا الشأن، ولذا يجب أن يكون هناك تعاون بين الغرفة والحكومة لتنفيذ تلك المشروعات الضخمة.

وعن معرض السفارات قال الغانم، إن هذا المعرض جاء نتيجة تحقيق تطلعات صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي بالشرق الأوسط، مؤكداً أن الكويت أخذت خطوات كثيرة لذلك، إذ أصبح القطاع الخاص بها من أنشط القطاعات الخاصة في الدول العربية، وذلك نظراً لانتشاره في جميع الدول العربية خاصة مصر وسورية ودول المغرب العربي، وهو الأمر الذي جاء نتيجة الجهود المميزة للقطاع بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة.

ولفت إلى موقف سمو أمير البلاد في القمة الاقتصادية الأخيرة وإطلاقه صندوق الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ساهم كثيراً في تعزيز تحول الكويت إلى مركز مالي، مشيراً إلى أن تعديل التشريعات القائمة وإصدار تشريعات جديدة موضوع مهم جداً، لاسيما أن الغرفة تسعى إلى توفير الأرض الخصبة للقطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية.

دعم التنمية في الكويت

ومن جانبه، قال مدير الإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية علي خالد الصباح، إن الهدف من المعرض داخل إطار دعم التنمية في الكويت، ومشاركة القطاع الخاص في المعرض، وزيادة التبادل التجاري بين الكويت ودول العالم، وجلب الاستثمارات، موضحاً أنها تجربة جديدة لعرض الفرص الاستثمارية بين دول العالم خاصة أن 38 دولة شاركت في المعرض.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الكويت هو كيفية إدارة عملية التحول من اقتصاد مبني على دخل النفط الى اقتصاد متنوع المصادر قادر على المنافسة على ساحة الاقتصاد العالمي للقرن الـ21.

وأكد أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المبنية على توزيع الثروة والرعاية الكاملة للفرد لم تعد ذات جدوى في ضوء التطورات التي فرضت نفسها نتيجة لتحديات العولمة.

وتابع، من الضروري العمل على خلق وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية مناسبة والعمل من خلالها على خلق فرص انتاجية متدفقة ومستدامة، لافتاً إلى أن تكريس توجه الدولة في عملية السعي إلى إحداث تعديلات هيكلية في بنية الاقتصاد والمجتمع الكويتي من شأنه تهيئة البيئة الملائمة للتفاعل مع مستجدات الأوضاع من أجل الارتقاء بكفاءة وتخصيص الموارد المتاحة والتخفيف من حدة القيود المفروضة على التنمية، مع العمل على إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، بالإضافة إلى إصلاح سوق العمل.

وأضاف الصباح أن الإصلاحات الاقتصادية مثل الخصخصة والتعاقد مع جهات غير حكومية لتقدم الخدمات الحكومية ودعم الاستثمارات الأجنبية، والسعي إلى تعديل سياسات دولة الكويت الاقتصادية، خاصة أن القضية تتمثل في مدى قدرة الكويت على رفع مستوى الاقتصاد التنافسي والسعي لتأهيل الكويت للاستعداد الكامل للمنافسة في الاقتصاد العالمي.

وأوضح الصباح أنه تماشياً مع تلك التحولات ودورها في تحديد مسار السياسة الخارجية الكويتية مستقبلاً، إذ تم تبني مفهوم جديد اصطُلح على تسميته الدبلوماسية الاقتصادية، والتي تتمثل في دبلوماسية تعظيم المنافع وزيادة هامش المناورة السياسية وبناء التحالفات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، والتي تهدف إلى العمل على تسويق الكويت كمركز مالي وتجاري ودعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية مع توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الكويت والدول الأخرى، وزيادة تفعيل دورها بالمحافل الدولية الاقتصادية.

وأكد أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد كان لها دور بارز في تأمين متطلبات تنفيذ المشروعات المقترحة ضمن الأهداف الرئيسية لسياسته في مجالات التنمية والتطور الاقتصادي والسعي إلى حصر معوقات تنفيذ هذه المشاريع وسبل تذليلها على نحو يحقق النتائج المرجوة في إطار رسم السياسات الاقتصادية للدولة.

وضع الدبلوماسية الكويتية

على أرض صلبة

عن مبادرة صاحب سمو أمير البلاد لدعم الدبلوماسية الكويتية قال الصباح، إننا يجب أن نهيئ الأرضية لذلك، ونحن لدينا وجود عالمي، ولكن لتعزيز هذا الوجود يجب تقوية البنية التحتية الاساسية العلمية والثقافية والمادية في الكويت، ولذلك نضع هذه الأرضية للانطلاقة في القرن الواحد والعشرين، ولفت إلى المبالغ الضخمة التي رصدتها الكويت للقطاع التعليمي والتدريب، بالإضافة إلى المشاريع المقبلة في القطاعات المهمة الأخرى مثل الكهرباء والصحة والطرق والمشاريع الإنشائية، موضحاً أنه عند الحديث عن أن الكويت ستعود درة الخليج فهذا الكلام يترجم حالياً على أرض الواقع.

التشريعات لن تقف عائقاً أمام تطور القطاع الخاص

قال الغانم إنه إذا كانت هناك جدية من الحكومة لدعم مشاريع القطاع الخاص فإن التشريعات لن تقف عائقاً أمام ذلك، مشيراً إلى التطورات الكبيرة للقطاع الخاص الكويتي في الخارج، معطياً مثالاً على ذلك بزيادة نسبة الاستثمارات في الأردن من 400 مليون دولار في عام 2004 إلى 7.5 مليارات دولار، وهو الأمر الذي يؤكد قوة القطاع الخاص.

مشاركات في المعرض

شارك في المعرض سفراء الدول المشاركة وفي مقدمتهم السفيرة الأميركية، والسفير المصري، بالإضافة إلى عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية في مقدمتهم رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل، ورئيس اتحاد المصارف السابق يوسف الجاسم، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة.