250 مليون دينار تكاليف موظفي البنوك الكويتية في 9 أشهر بارتفاع 12.7 في المئة

أدى تحقيق البنوك المحلية أرباحاً قياسية خلال 2010 مقارنة بـ2008 و2009 إلى خروجها النسبي من الأزمة المالية، الأمر الذي دفعها إلى زيادة موظفيها ورفع كفاءة العمالة لديها، إضافة إلى زيادة المكافآت والرواتب للكفاءات التي تمتلكها، وهو ما جعل بند مصروفات الموظفين ينمو في ميزانياتها.

بلغت تكاليف الموظفين في القطاع المصرفي خلال التسعة اشهر الاولى من 2010 نحو 250.7 مليون دينار بارتفاع بلغ 2.7 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها 244.13 مليون دينار.

واظهرت احصائية اعدتها "الجريدة" عن الاموال التي تنفقها البنوك على موظفيها أن حجم انفاق سبعة بنوك (عدا الاهلي، والاهلي المتحد) على موظفي الادارة العليا بلغ 25.74 مليون دينار من بداية العام حتى 30 سبتمبر، لترتفع مقارنة بالعام الماضي بنسبة 4.73 في المئة، التي كانت 24.57 مليون دينار.

ومن جانب تكاليف الادارة العليا ومكافآت اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، فقد تصدر البنك الوطني باقي البنوك في ذلك بقيمة 10.15 ملايين دينار، تلاه بيتك بـ7.517 ملايين دينار، ثم بنك بوبيان بـ2.4 مليون دينار ثم الخليج بـ1.974 مليون دينار، وبرقان بـ1.784 مليون دينار، والدولي بـ1.05 مليون دينار، واخيرا التجاري بـ850 الف دينار، وجاءت اكبر زيادة في هذه المكافآت من نصيب بنك بوبيان الذي بلغ نموها لديه نحو 91.6 في المئة، وكان اكثر انكماش فيها من البنك التجاري بنسبة انخفاض بلغت 11.3 في المئة.

وتصدر بيت التمويل الكويتي باقي البنوك كأكثرها انفاقاً على موظفيها بقيمة 83.67 مليون دينار، تلاه البنك الوطني بـ68.18 مليون دينار، ثم بنك الخليج بـ21.2 مليون دينار، وبنك برقان بـ19.058 مليون دينار، ثم البنك الاهلي بـ15.28 مليون دينار، والتجاري 13.504 مليون دينار، وبوبيان 9.545 ملايين دينار، وأخيرا الدولي بـ8.084 ملايين دينار.

من جانبها، أوضحت مصادر مصرفية أن البنوك المحلية حققت ارباحا قياسية خلال 2010 مقارنة بـ2008 و2009، لتحقق خروجا نسبيا من الازمة المالية، الامر الذي دفعها إلى زيادة موظفيها ورفع كفاءة العمالة لديها، بالاضافة إلى زيادة المكافآت والرواتب للكفاءات التي تمتلكها، وهو ما جعل بند مصروفات الموظفين ينمو في ميزانياتها.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك واصلت رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع المصرفي إلى 60 في المئة، حسب القرارات بهذا الشأن، خاصة بتشغيلهم في الوظائف المساعدة مثل الاعمال الإدارية والسكرتارية برواتب مرتفعة و"تفنيش" العمالة الاجنبية التي تعمل في هذه الوظائف، مؤكدين عدم قدرة البنوك على الاستغناء عن العمالة الوافدة، المتخصصة في الاعمال الفنية والتنفيذية التي تحتاج إلى خبرة كبيرة، مبينة أن القطاع يفتقر إلى الكوادر الوطنية، بسبب ضعف مخرجات التعليم السنوي التي لا تساعد البنوك على توطين القطاع المصرفي بالكامل.

وأوضحت ان غالبية البنوك قامت بزيادة خدماتها الالكترونية عن طريق الانترنت وأجهزة السحب الآلي التي تقدمها، الامر الذي جعلها تتخلى عن المزيد من العمالة الاجنبية، مشيرة إلى زيادة الانفاق على برامج تدريبية كثيفة للموظفين الكويتيين الجدد لرفع مستوى كفاءتهم لسد فراغ العمالة الاجنبية، الامر الذي زاد من تكاليفها بهذا الشأن.