المسلم لـ الجريدة●: عقد الجلسات من دون الحكومة وتجريم التحريض على الحل غير الدستوري من أهم أولوياتنا

يعد تمرير الاقتراح بقانون الخاص بصحة عقد الجلسات من دون حضور الحكومة، وكذلك اقتراح تجريم التحريض على الحل غير الدستوري من أهم أولويات كتلة التنمية والإصلاح في دور الانعقاد المقبل.

كشف الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د. فيصل المسلم أن الكتلة ستعقد اجتماعاً ظهر اليوم في مجلس الأمة لانهاء ملف أولوياتها الرقابية والتشريعية خلال دور الانعقاد الثالث الذي يفتتح بعد غد، والتي تتمثل في عدد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال المسلم في تصريح لـ"الجريدة" إن الكتلة ستولي اهتماماً خاصاً لديوان المحاسبة الذي تنوي تقوية دوره الرقابي في اتجاهين، أولهما من خلال اعطائه الحق في احالة التجاوزات مباشرة الى النيابة العامة، وثانيهما من خلال اعطائه صلاحيات أكبر في الرقابة على المصروفات الخاصة والسرية الخاصة بالحكومة، وذلك من خلال كتابة تقارير تفصيلية عنها، لافتا الى أن من ضمن أولويات الكتلة قانون الافصاح، بحيث تخبر الحكومة المجلس بالمشاريع التي تزيد قيمتها على 25 مليون دينار.

وعن الاصلاحات السياسية التي تضعها الكتلة في سلم أولوياتها خلال الدور المقبل بين المسلم أن الكتلة ستدفع بتمرير الاقتراح بقانون الخاص بصحة عقد الجلسات من دون حضور الحكومة، وكذلك تجريم التحريض على الحل غير الدستوري، مشيراً إلى أن من ضمن الأولويات التي ستركز عليها الكتلة خلال دور الانعقاد المقبل، قوانين المرأة، من خلال انصافها في الاسكان والتقاعد المبكر والخدمة المدنية.

وكشف عن أن الكتلة ستدفع بملف التأمينات الاجتماعية واعتبار التعليم مهنة شاقة، وزيادة علاوة الأولاد إلى 70 دينارا والتقاعد المبكر للمرأة، كما سيتم استعجال مناقشة قضية البطالة، مشيرا الى ان "من ضمن الاصلاحات الاقتصادية، استعجال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بوجود تجاوزات في وزارتي الكهرباء والماء والاعلام، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات وزارتي البلدية والمالية في ما يخص مستشفى السيف".

وكشف المسلم عن توجه الكتلة نحو تقديم تعديلات على خطة التنمية خلال دور الانعقاد المقبل، "اذ قررت كتلة التنمية والاصلاح من أجل خدمة أولوياتها أن يكون لها ممثل في اللجان المختصة، لا سيما اللجنتين المالية والتشريعية من أجل الدفع بتلك الأولويات"، مشيراً إلى أن الكتلة ما زالت في دائرة المشاورات مع الكتل والنواب المستقلين، معرباً عن مد الكتلة يد التعاون للجميع من أجل ايصال أصحاب الكفاءات الى اللجان لانجاح أعمالها.

ورداً على سؤال بشأن مدى استعداد الكتلة لدخول اللجان المختصة والتفوق على التكتيك الحكومي لابعادهم، قال المسلم "في الوقت الذي نؤكد أن تصويت الحكومة على اختيار أعضاء اللجان حق لائحي، نعتب عليها لممارستها هذا الحق في إطار سلبي، حيث من المفترض أن ما يحكمها في الاختيار هو كفاءة النواب، ومن يحرصون على الحضور من أجل انجاح أعمال المجلس بما يعزز نجاحه وتعاون السلطتين في اقرار القوانين".

وأضاف "إن الواقع المشاهد للحكومة في السنوات الماضية والذي سيتكرر الثلاثاء خلال اختيار أعضاء اللجان، هو أن ما يحكم تصويتها في عملية الاختيار ليس الكفاءة وانما رغبتها في السيطرة على بعض اللجان، من خلال ابعاد المختصين الذين يحرصون على الحضور والانجاز، لذلك رأينا أن اللجان التي تسيطر عليها الحكومة قليلة الانجاز إن لم تكن منعدمة، فالكثير منها لا ينعقد، ويأتي هذا التصويت مخالفاً لبيانات الحكومة التي تؤكد أنها حريصة على الانجاز".

ودعا المسلم الحكومة الى "ممارسة حق التصويت بالشكل الايجابي وليس بشكله السلبي، الذي يهدف الى سيطرتها على اللجان كما هي مسيطرة على المجلس".

من جانب آخر، حمّل النائب المسلم وزير البلدية وزير الأشغال العامة د. فاضل صفر، المسؤولية المباشرة عن ظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار نتيجة عدم التزامه بالتعهدات السابقة إزاء تنظيم  توزيع وتخزين المنتجات الزراعية  في البلاد، واتخاذه موقف المتفرج رغبة أو رهبة لمصلحة بعض التجار من  قرار إيقاف اتحاد موردي الخضار عن إدارة نظام الخانات الحر في الشبرة، الذي تسبب في عزوف شركة المناولة عن العمل فيها، داعياً إلى محاسبة الوزير عن عدم معالجة كل الأخطاء التي نتجت عن موقفه السلبي من هذه القضية، والتي مست المصلحة العامة وجيوب المواطنين والمقيمين البسطاء  بشكل مباشر.