«الشؤون»: تنامي إيرادات الجمعيات الخيرية من جمع التبرعات بنسبة 350%

نفت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ما أشيع أخيراً بشأن سعيها إلى تجفيف منابع العمل الخيري، مؤكدة أن بابها مفتوح لقبول أي طلب للحصول على تصريح مسبق لجمع الأموال وفق الضوابط.

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تنامي نسب إيرادات جمع التبرعات التي حققتها الجمعيات الخيرية خلال تنفيذ المشروع السابع للجمع النقدي في رمضان الماضي بواقع 350 في المئة، معتبراً أن مثل هذه النسب الضخمة دليل صارخ يدحض الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المؤسسات الخيرية في البلاد إلى إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون بالتضييق على العمل الخيري وتجفيف منابعه.

مجلس الوزراء

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن "وزارة الشؤون ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بابها مفتوح لقبول أي طلب للحصول على تصريح مسبق لجمع الأموال للمنفعة العامة، وفق الشروط والضوابط التي وضعتها، لتحقيق تعاون مشترك يتسنى لنا من خلاله حماية العمل الخيري من الدخلاء، وتوجيه موارده الى المصارف الشرعية"، مناشداً وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة عدم السماح لاي شخص بالإعلان عن جمع التبرعات واستجداء المواطنين والمقيمين من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2001 الصادر في هذا الشأن.

 

المؤسسات الخيرية

وأكد المصدر أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون المسؤول الأول عن الجهات والهيئات كافة المستفيدة من المشاريع الخيرية في البلاد، مشيراً إلى أن الإدارة منذ انشائها عام 2003 وضعت نصب أعينها استراتيجية محددة تهدف إلى زيادة أعداد المؤسسات الخيرية، من خلال تفجير منابع جديدة للعمل الخيري، نافياً ما أشيع أخيراً بشأن سعي الإدارة الى تخفيف منابع العمل الخيري في البلاد.

وأضاف ان "آلية الرقابة المعتمدة من قبل الوزارة لتنفيذ المشروع السابع عبارة عن سندات تحصيل نقدي يتم طباعتها بمعرفة الوزارة ممهورة بشعار الدولة واسم وزارة الشؤون، واسم إدارة الجمعيات الخيرية من الجهة اليمنى، لاستخدامها في الأماكن المسوح بها والمتمثلة في مقار الجمعيات الخيرية واللجان التابعة لها، الراغبة في الجمع النقدي مع تحديد أسماء المندوبين المخولين بتسلم وتسليم هذه السندات، من ثم توافي هذه الجمعيات الوزارة ببيان تفصيلي يوضح المبالغ المحصلة وحركة صرفها والجهات المستفيدة منها عقب انتهاء الشهر الفضيل".

دعم لا محدود

وذكر المصدر أن "الزيادة الملحوظة التي طرأت على مؤسسات العمل الخيري الكويتي خلال سنوات عمل الإدارة الثماني، والمتمثلة في زيادة أعداد المبرات الخيرية من 13 إلى 77 مبرة خيرية، لا سيما زيادة اعداد الجمعيات من 3 إلى 10 جمعيات، يتبعها أكثر من 150 لجنة، خير دليل على نجاحات الإدارة ودعمها اللامحدود لزيادة منابع العمل الخيري لا تجفيفها"، مشيراً إلى أنه تم تحويل العمل الخيري الكويتي من عمل خدماتي إلى عمل تنموي، خلال وضع أسس وقواعد التنمية والمسؤولية الاجتماعية، ودعم المشاركات الشعبية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بزيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني، حتى تكون رافدا قويا للعمل الحكومي المؤسسي.