ضرورة إلغاء الحبس للرأي

أعادنا الحكم الذي صدر بحق الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بالسجن مدة سنة إلى المربع رقم واحد في ما يختص بحرية التعبير، والتساهل في أسلوب الملاحقة القضائية من قبل الشخصيات العامة للكتاب وأصحاب الرأي، فمن المفترض أن يتحمل من يشغل المنصب العام النقد بغض النظر عن حدته، وألا يدخل في خصومة قد تكون غير متكافئة.

وبما أن المسألة قد دخلت في محطة الاستئناف التي قد تعيد الأمور إلى مجاريها، فإننا وبغض النظر عن اعتراضنا على الحكم بسجن أي صاحب رأي، وبغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا معه، لا نستطيع أن نحمل المسؤولية لجهاز القضاء، فالقضاء يحكم بموجب قوانين أصدرها مجلس الأمة وهو المكان الصحيح، بل ونقطة الانطلاق تبدأ في مجلس الأمة، وحسناً فعلت النائبة د. أسيل العوضي لتبيان توجهها الواضح لتحرك تشريعي يلغي من القوانين جميعاً أي أداة لحبس من عبر عن رأيه بطريقة سلمية.

إن المسؤولية برمتها تقع حالياً على مجلس الأمة لتعديل القوانين المقيدة للحريات عموماً وحرية التعبير خصوصاً، والكثير منها قوانين مخالفة للدستور بشكل واضح، وعلى رأسها قانون المطبوعات.

من الواضح للجميع أن التراجع في مؤشرات الحياة العامة والإنجاز والتنمية بات ينخر في المجتمع، وفي ما استمر نهج الملاحقات القضائية لرأي هنا أو رأي هناك، نتفق أو نختلف مع ذلك الرأي، ومع كل ما يعنيه ذلك من تفسيرات لهذا الرأي فإننا إلى مزيد من التدهور والتراجع على المستويين الداخلي والخارجي ولا حول ولا قوة إلا بالله.