استجواب فمقاطعة فاستقالة جماعية إذا غابت الحكومة عن جلسة اليوم

وسط تهديدات نيابية بالتصعيد وصولاً الى الاستقالة الجماعية، وفي ظل ضبابية الموقف الرسمي الحكومي من الحضور، تتجه الأنظار اليوم الى جلسة مجلس الأمة الخاصة التي سيناقش فيها تقرير اللجنة التشريعية الخاص بطلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم بشأن قضية "الشيكات"، والذي انتهى إلى رفض رفعها لعدم دستورية الطلب.

وحسب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فإن الحكومة لم تبلغه موقفها من الحضور حتى نهاية دوام أمس، فيما أكد النائب مسلم البراك أن لديه معلومات شبه مؤكدة بأن "الحكومة ستحضر الجلسة ممثلة في وزير واحد، في الوقت الذي أجرت اتصالات بعدد من النواب لتُغيبهم عن الجلسة حتى يُفقد النصاب، ومن ثم تتحمل هي المسؤولية".

ودعا البراك، في تصريح أمس، النواب إلى الانتباه إلى المخطط الحكومي وعدم الوقوع في الفخ، وإحباط تلك المساعي الحكومية التي اعتادت تفريغ الدستور من محتواه.

أما النائب د. فيصل المسلم فقال لـ"الجريدة" أمس، إنه لا يوجد تأكيد بشأن حضور الحكومة جلسة اليوم، "لكن لو غابت عن الجلسة فسيتم عقد اجتماع لنواب كتلة (إلا الدستور) داخل المجلس لبحث الإجراء الذي يجب اتخاذه"، متوقعاً أن يكون خيار تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد هو أول ما يتخذ "لأنه المسؤول الأول أمامنا عن تعطيل الجلسات وتأخير جدول الأعمال"، مشيراً إلى أن الاستجواب سيقدم بحد أقصى في نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المسلم أن "الخطوة الثانية التي ستتخذ من قبل نواب التكتل هي مقاطعة الجلسات وعدم التعاون مع الحكومة"، مؤكداً أن "كل الخيارات الدستورية مفتوحة، ومنها تقديم استقالة جماعية".

وعلى صعيد آخر، استنكر عدد من النواب حادث الاعتداء بالضرب الذي تعرض له محمد الجويهل في ندوة تكتل "إلا الدستور" التي أقيمت في ديوان النائب أحمد السعدون مساء أمس الأول، ودخل على إثره العناية المركزة.

ووصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الاعتداء على الجويهل بالمؤسف والغريب على المجتمع الكويتي، مؤكدا أنه "مهما كانت مبررات الاعتداء فلا يمكن معالجة أي خطأ بخطأ، إن كانت هناك أخطاء وراء الاعتداء".

من جهتها، قالت النائبة د. أسيل العوضي إن "حضورنا للندوة كان انتصاراً للدستور وقوانين الدولة"، مستنكرة التعدي على أحد المواطنين بهذا الشكل، "وما حدث كان سببه عدم تطبيق القوانين من قبل الحكومة، وحمايتها لمن يجاهر بخرق القانون ويتباهى بذلك".

وبينما تساءل النائب عدنان المطوع: هل ما حدث للجويهل يعد دستورياً؟، أكد النائب خالد السلطان أن "ما حصل من اعتداء على المواطن محمد الجويهل أمر غير معهود ومستغرب، وليس من شيم أهل الكويت".

إلى ذلك، أصدرت كتلة العمل الوطني بياناً أدانت فيه الحادث، وحملت الحكومة المسؤولية لعدم حزمها في تطبيق القوانين، كما أصدرت كتلة التنمية والإصلاح بياناً آخر عبرت فيه عن رفضها لسياسة العنف.

ومن جهته، قال أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بالإنابة صلاح المضف أن العنف أصبح بديلا للقانون وهذا نتيجة التراخي في تطبيقه وما حدث يوم أمس غير مقبول ومرفوض، مشيرا الى أن الكويت دولة مؤسسات، محملا الحكومة مسؤولية تفشي العنف في البلاد.

من جهتها، قالت اللجنة المنظمة لندوة "إلا الدستور" في بيان أصدرته أمس أن حادثة الاعتداء حدثت خارج أسوار منزل السعدون، لافتة إلى أن الجويهل لم يكن من ضمن المدعوين إلى الندوة وأنه حضر من تلقاء نفسه حاله كحال أي مواطن آخر.

ورفضت اللجنة "الاعتداء على أي مواطن كويتي تحت أي مبرر ولأي سبب كان، وهو الرفض الذي أبداه أيضاً النواب وممثلو القوى السياسية المشاركون في الندوة دون استثناء"، مشيرة إلى أن دورها تنظيمي داخل الديوانية "أما توفير الحماية للمواطنين في مثل هذه الحالات لمن هم خارج المنزل فهو من اختصاص رجال الأمن الذين كانوا موجودين في المكان وقت وقوع الحادثة".

 وبينت أنه "عندما وقعت هذه الحادثة خارج المنزل هرع أعضاء  اللجنة المنظمة فوراً إلى مكان وقوعها وساعدوا بكل ما يستطيعون من جهد لعدم استمرارها". وقالت اللجنة إن هناك محاولات من بعض الأطراف "لخلط الأوراق للتشويش على التحركات التي يقوم بها النواب والقوى السياسية في هذه المرحلة الحرجة للدفاع عن الدستور والمكتسبات الشعبية، وهي محاولات قد تتكرر في الأيام المقبلة".

ومن جهتها، رفعت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى الأميري تقريراً طبياً عن حال محمد الجويهل إلى وزارة الداخلية- مخفر الخالدية حيث منطقة الواقعة، يبين التفاصيل الطبية لحاله من خلال خضوعه للعلاج. وبين التقرير أنه تعرض لكدمات وسجحات في الوجه والرأس وبقية أعضاء الجسد، من دون وجود كسور أو نزيف داخلي، مبيناً أن حاله الصحية حالياً مستقرة وسيخرج من المستشفى بعد فترة زمنية وجيزة.

وعلمت "الجريدة" أن "هذا التقرير كان سبباً في تسجيل القضية في مخفر المنطقة تحت مسمى شروع في القتل حملت رقم 2010/16 جنايات، وتم توجيه الاتهام إلى مجموعة من المعتدين، وأحيلت الى رجال المباحث لبتها".

وأوضح مدير منطقة العاصمة الصحية د. عادل الخترش في تصريح صحافي أن الجويهل تلقى العلاج اللازم وطلب من إدارة المستشفى الخروج "لكن الإدارة ارتأت أن يمكث للمتابعة".

وأبلغت مصادر طبية مطلعة "الجريدة" بأن الجويهل أفاق من الغيبوبة وأزيل عنه جهاز التنفس الاصطناعي، مبينة أنه بدأ يستجيب للأطباء بشكل طبيعي. وأضافت المصادر أن الجويهل سيكون تحت الملاحظة الدقيقة خلال الـ24 ساعة المقبلة، وبعدها سينقل إلى أحد الأجنحة.