أكد البنك الدولي أن قرار الحكومة تمويل مشاريع خطة التنمية من خلال اعتماد النظام المصرفي المتمثل في البنوك المعتمدة من البنك المركزي هو الأفضل من أجل دعم مشاريع التنمية وإتاحة الفرصة لتحول البلاد إلى مركز مالي وتجاري.

Ad

وكان البنك الدولي أرسل خطاباً إلى المجلس الأعلى للتخطيط للتأكيد على ضرورة منح البنوك دوراً في تمويل المشاريع مقابل ضمانات مادية تشجّع هذه البنوك على دعم المشاريع الوطنية، مشدداً على ضرورة أن تولي الحكومة أهمية كبرى خلال الفترة المقبلة للقطاع الخاص وتطوير قانون الخصخصة تدريجياً من أجل إحداث نهضة اقتصادية.

وأبرز البنك ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في تطوير البلاد في المجالات كافة، لا سيما أنه شريك استراتيجي في تحقيق التنمية مع الحكومة.
فهد التركي