العقار ومواد البناء: حصاد 2010: عشرة أحداث أثرت في سوق العقار

أعدت "الجريدة" كشفاً بأهم الأحداث العقارية لهذا العام، والتي أثرت في السوق بشكل أكبر من غيرها، وكان أبرزها إقرار خطة التنمية وتنظيم مهنة "التقييم العقاري" وقانون الفرز الجديد.

شهد هذا العام الذي يشرف على الوداع تغيرات عقارية بارزة، لعبت ومازالت تلعب دوراً، في تنشيط أو تثبيط نشاط السوق العقاري على اختلاف قطاعاته.

وقد رصدت "الجريدة" أبرز 10 أحداث أسهمت في إحداث تغيرات في قطاع العقار خلال هذا العام، وتتمثل في ما يلي:

1- إصدار قانون معاملة الخليجيين معاملة الكويتي في تملك الأراضي والعقارات.

2- تفعيل إجراءات تفعيل شركة المقاصة العقارية التي شهدت تجاذبات كثيرة وكبيرة منذ عام 2004، بينما وصلت الدراسات الخاصة بتفعيل الشركة إلى أعلى المستويات الحكومية أي مجلس الوزراء الذي تناهى إلى "الجريدة" انه (أي المجلس) قد طلب من بعض الوزارات ذات الصلة تزويده بدراسات وآراء لتفعيل "المقاصة العقارية".

3- قرار الحكومة الخاص بإلغاء فكرة ما كان يُعرَف بصندوق التمويل الحكومي لمشاريع التنمية.

4- استئجار الحكومة عقارات "الخاص" التي اعتبرها عقاريون أكثر خطوة في الاتجاه الصحيح لحل مشكلات سوق العقار وفرصة لتوفير مبالغ طائلة لانخفاض القيم الإيجارية والشرائية.

5- صدور قرار يقضي بتنظيم مهنة مقيمي العقارات التي أضحت مهنة مَن لا مهنة له، والتي شابها الكثير من الشوائب بتدخل الأيادي غير الخبيرة وغير المختصة في مزاولة المهنة، ما خلق نوعا من التلاعب وظهور حالات الغش والنصب والاحتيال في سوق العقار والتقييم العقاري، وضرورة التزام المقيم بشروط صارمة حتى يسمح له بممارسة المهنة.

6- نشر اللائحة التنفيذية لقانون استغلال القسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص والتي حددت نصف دينار عن كل متر، اعتباراً من سبتمبر 1995 حتى فبراير 2009 و10 دنانير رسماً سنوياً عن كل متر مربع إذا تجاوزت القسيمة السكنية 5 آلاف متر.

وينص القرار الذي أصدره وزير المالية مصطفى الشمالي في مادته الأولى على استحقاق الرسم السنوي المفروض بالقانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته على القسيمة أو قسائم السكن الخاص غير المبنية، المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو مشاريع متعددة، إذا زادت مساحتها على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، ويَفرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسما سنويا مقداره 10 دنانير، ويتم حساب الرسم وتحصيله وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

7- إصدار مجلس الوزراء قراراً يقضي بإعفاء مادتي الأسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية ووقف تصديرهما مدة عام.

وقد علل مجلس الوزراء قراره الذي يحمل رقم (2/546) بالقول إن "الكويت تشهد خلال هذا العام نمواً وتطوراً في حركة البناء والتشييد وإقامة العديد من المشاريع التنموية والبنية التحتية، وذلك نتيجة خطة التنمية الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى وجود طلب متزايد على الأسمنت وحديد التسليح، ومن ثم ارتفاع أسعار هاتين السلعتين بصورة كبيرة في السوق المحلي".

ونص القرار الذي جاء ممهوراً بخاتم الأمين العام للمجلس عبداللطيف عبدالله الروضان على تكليف وزارة التجارة والصناعة باستصدار قرار بوقف تصديرهما.

8- طرح المجلس البلدي فكرة أو مقترحاً بنقل موقع مطار الكويت الذي تعادل مساحته مساحة 13 منطقة منها القرين وجنوب السرة والجابرية واليرموك والظهر إلى موقع جديد لحل الأزمة الإسكانية، ومؤيدون يرون الأولوية للسكن ومعارضون يطالبون بالإفراج عن أراضٍ.

وتعتبر المشكلة الإسكانية في دولة الكويت من المشكلات التي تقض مضاجع طرفي المعادلة المواطنين من جانب، وممثليهم في مفاصل أجهزة الدولة الرسمية من جانب آخر، وفي المحصلة فإنها مشكلة تحتاج إلى استنفار جهود وإبداء آراء الخبراء سواء كان على مستوى الدولة أو الاستعانة بالخبرات على مستوى المنطقة والإقليم والعالم.

9- إقرار خطة التنمية: ويخاطب مجتمع الأعمال الحكومة بألا تجعلها حبراً على ورق وطالبوا بتحرير القطاع الخاص من العديد من العقبات البيروقراطية وفتح خطوط التمويل مع تأكيد أن إطلاق المشاريع التنموية لا يعني تخفيف ضوابط الشفافية والإفصاح.

10- صدور قانون الفرز الذي سمح لصاحب القسيمة البالغة مساحتها 1000 متر مربع بتقسيمها إلى قسيمتين وكذلك صاحب القسيمة البالغة مساحتها 700 متر مربع.