الحكومة تعتمد لائحتي المعاقين والمتعثرين وتطلب خطة طوارئ عامة

خلص اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي ترأسه سمو الشيخ ناصر المحمد إلى عدد من الإنجازات الحقيقية منها اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أن الحكومة انتهت من اللائحة بشكلها النهائي، وأنها قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت أيضاً تعيين أعضاء المجلس الأعلى للمعاقين وهم منيرة المطوع، وحمد الحميضي، وراشد العميري، ومحمد القطامي.

وقال العفاسي لـ"الجريدة" إن الحكومة لا تألو جهداً في خدمة المعاقين وحل جميع مشكلاتهم، مشيراً إلى أن هيئة المعاقين "ستساهم في تذليل الصعوبات التي تعترض طريق هذه الفئة على كل الأصعدة"، مؤكداً بدء تطبيق قانون المعاقين الجديد.

على صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء بشكل نهائي اللائحة التنفيذية لصندوق المتعثرين، كما اعتمد تشكيل اللجان ومجموعات العمل الخاصة بالصندوق تمهيداً لمباشرة العمل به، وفتح الباب لاستقبال طلبات جديدة بعد العيد.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة ورفعه إلى سمو أمير البلاد.

وعلى صعيد منفصل، طلبت الحكومة من جميع الجهات المعنية إعداد خطة طوارئ شاملة للبلاد تحت إشراف وزارتي الصحة والداخلية والدفاع المدني كإجراء احترازي، على أن تكون  الخطة جاهزة للتطبيق عندما يطلب ذلك.

من جانب آخر، طلبت الحكومة عقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارات في الدولة لمناقشة معوقات خطة التنمية، وكلفت المجلس الأعلى للتخطيط دراسة تعديل قانون "البي أو تي"،

بينما أحالت كوادر الفتوى والتشريع والتحقيقات والخبراء وقانونيي البلدية إلى اللجنة القانونية من جديد لدراسة المبالغ  والزيادات.