الطعام طغى على السياسة في عشاء السلطتين الخرافي متفائل... والمحمد: كل عام وأنتم بخير

 طغت الأحاديث الاجتماعية والمجاملات على المواقف السياسية في مأدبة العشاء التي أقامها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في ديوانه أمس على شرف السلطتين. وأعرب رئيس مجلس الأمة إثرها عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، متمنياً أن يكون دور الانعقاد المقبل مرحلة جديدة بين السلطتين لما فيه مصلحة للكويت.

 وفي حين اكتفى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بالقول "كل عام وانتم بخير" في معرض رده على أسئلة الصحافيين، قال الرئيس الخرافي إن "مثل هذا اللقاء يعد فرصة للالتقاء بين أعضاء السلطتين بعد عطلة الصيف وقبل بداية دور الانعقاد وليقول كل واحد للآخرين ولزملائه ما يريد وما يطلب".

وأوضح الخرافي أن "النواب تبادلوا الأحاديث فيما بينهم وأبلغ بعضهم بعضاً عما إذا كانوا سيترشحون لإحدى اللجان".

وحول ما طرأ على موقف الحكومة من اللجان المؤقتة خلال هذا اللقاء، أكد الخرافي أنه لم يتم التطرق إلى مثل هذا الموضوع، مبيناً أن "ما هو معروف أن الحكومة أبدت وجهة نظرها سابقاً بأنها ستصوت ضد اللجان المؤقتة على اعتبار أن اختصاصات اللجان المؤقتة موجودة في اللجان الدائمة، وفي النهاية القرار للمجلس ونتيجة التصويت".

 وأوضح أن "جميع اللجان المؤقتة انتهت صلاحيتها مع بداية دور الانعقاد المقبل، ولا بد من تقديم طلب بشأن الموافقة على تشكيل أي لجان جديدة"، مؤكداً أن "الجلسة المقبلة ستكون محددة بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأن عملية القبول والرفض ترجع إلى المجلس".

وعما تردد من معلومات عن عودة مقترحات إسقاط القروض في دور الانعقاد المقبل، قال الخرافي "صعب أن أتكهن بذلك".

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن "الحكومة ملتزمة بجدول الأولويات والتنسيق بين السلطتين بشأنها، والذي يقوم بذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري".

وعن موقف الحكومة من اللجان الدائمة والتصويت عليها، أجاب الروضان: "إننا سنحدد موقفنا منها في اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد غدا الاثنين"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة "ستشارك في التصويت على تشكيلها ولن تمتنع، وهذا حقنا الدستوري".

أما وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري فأكد أن الحكومة "ستصوت برفض جميع اللجان المؤقتة عند التصويت على إعادة تشكيلها في قاعة عبدالله السالم من أجل تخفيف العبء عن أعضاء السلطتين".

وصرح البصيري بأن "هناك تسع لجان مؤقتة وأربعاً للتحقيق، وخمس لجان مشتركة، وبالتالي فإن الوزراء لا يستطيعون تلبية جميع الدعوات مما يجعل بعض النواب يعتقدون أن الوزراء يتجاهلون هذه الدعوات، وكذلك فإن النواب في كثير من الأحيان لا يكملون النصاب نتيجة كثرة اللجان".

وشدد على ضرورة أن تركز الجهود في اللجان الدائمة "فهي لديها من الاختصاصات والمهمات ما يكفي لتغطية الكثير من مهام اللجان المؤقتة".

وهل هذا الموقف سيعيد الأزمة التي شهدها المجلس الماضي باعتراض النواب على موقف الحكومة، قال البصيري: "إن شاء الله لن تكون هناك أزمة، وتلمسنا مواقف مؤيدة من نواب كثيرين حول هذا الأمر"، مبيناً أن "اللجان الدائمة أولى بالوقت والجهد ولا أظن أن هذا الأمر سيؤدي إلى أزمة".

وعن عدم امتلاك الحكومة الأغلبية التي تكفل حسم هذا الأمر، ذكر البصيري: "نحن سنبدي رأينا، والقرار للأغلبية في المجلس، ولكن رأينا كحكومة سيكون واحداً برفض جميع اللجان المؤقتة".

وعن تعامل الحكومة مع الاستجوابات، قال: "إن موقفنا سيكون كما كان في الاستجوابات السابقة، وسنواجه كل استجواب بحيثياته ومبرراته وسندرسه ونعطيه الأهمية وفق القانون والدستور".

بدوره، اعتبر وزير الصحة د. هلال الساير أن "هذا اللقاء، الذي يقيمه الرئيس جاسم الخرافي ويدعو إليه السلطتين قبل بداية كل دور انعقاد، بادرة ممتازة من الرئيس".

وردا على سؤال بشأن الحالة التي تم اكتشافها بفيروس "اتش وان إن وان"، قال ان "الوضع مطمئن، ولم يكن هناك أي وباء".

وبشأن الحسابات السرية الحكومية، قال الوزير مصطفى الشمالي إن "كل الحسابات تراقب عن طريق الوزير المختص وديوان المحاسبة"، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يسمى بالحساب السري".

ومن جانبها، قالت النائبة أسيل العوضي: "إننا مهتمون بإعادة تشكيل لجان البيئة والمرأة والرياضة".

إلى ذلك، تسارعت وتيرة التنسيق والاجتماعات بين الكتل والنواب لوضع أجندة أولويات دور الانعقاد المقبل والاتفاق على ترشيحات مناصب مجلس الأمة واللجان البرلمانية.

وفي حين تجتمع كتلة التنمية والإصلاح ظهر اليوم في المجلس لإنهاء ملف أولوياتها الرقابية والتشريعية خلال دور الانعقاد الثالث الذي يفتتح بعد غد، تكثفت مشاورات المجاميع النيابية المختلفة لتنسيق المواقف فيما بينها وبين الحكومة في شأن ترشيحات اللجان والموقف من اللجان المؤقتة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية النائب فيصل المسلم أن أولويات الكتلة تتمثل في جانبين رقابي وتشريعي بهدف تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الكتلة ستدفع باتجاه تقوية دور ديوان المحاسبة من خلال إعطائه الحق في إحالة التجاوزات مباشرة الى النيابة العامة، والرقابة على المصروفات الخاصة والسرية المتعلقة بالحكومة.

وقال المسلم لـ"الجريدة" أمس إن الكتلة ستدفع أيضاً نحو تمرير القانون الخاص بصحة عقد الجلسات من دون حضور الحكومة، وكذلك تجريم التحريض على الحل غير الدستوري للمجلس، إضافة إلى قانون الإفصاح، بحيث تخبر الحكومة المجلس بالمشاريع التي تزيد قيمتها على 25 مليون دينار.

وكشف أن الكتلة قررت أن يكون لها ممثل في اللجان المختصة، لا سيما اللجنتين المالية والتشريعية، مشيراً إلى أن الكتلة ما زالت في دائرة المشاورات مع الكتل والنواب المستقلين.

وما موقف الكتلة من قانون غرفة التجارة والصناعة؟ قال المسلم: "الوضع الحالي غير سليم ولا بد من ضبطه قانونياً ودستورياً، وبالتالي فنحن مع صدور قانون جديد ينظم الأمر ويضبطه بشكله الدستوري والقانوني".