بينما تسعى وزارة الشؤون إلى الالتزام بالجدول الزمني لخطتها السنوية، المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة، تؤكد أن قطاع العمل سيشهد تطويراً كبيراً بعد إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة العام المقبل.

Ad

ترأس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري صباح أمس الاجتماع الثاني لمتابعة الخطة السنوية للوزارة من خلال برنامج عمل الحكومة بمشاركة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الجهة المعنية بالرقابة والمتابعة على تنفيذ الخطة السنوية لوزارات الدولة ومتابعة برنامج عمل الحكومة، وبحضور عدد كبير من الوكلاء المساعدين والمديرين المعنيين وأعضاء اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية للوزارة.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أمس عقب الاجتماع أن الحضور ناقشوا كيفية تنفيذ الخطة السنوية الأولى لوزارة الشؤون وتقييم ما تم إنجازه، مشيراً إلى أن "مثل هذه الاجتماعات تعد تنويرية بالدرجة الاولى وتعطي انطباعا للجهات الرقابية أن ثمة متابعات لكل ما يتعلق بالخطة السنوية للوزارة"، معرباً عن امله "أن يسفر هذا الاجتماع عن اعداد تقرير مفصل يبين حجم الانجازات لخطة وزارة الشؤون في سنتها الاولى".  

وأضاف إن "هناك مشاريع تستغرق سنوات عديدة حتى يتم تنفيذها وهي مشاريع انشائية طويلة الامد لكن في الوقت نفسه هناك مشاريع تطويرية يتم تنفيذها في زمن قصير وما يهمنا هو الالتزام بالجدول الزمني للخطة السنوية"، مبيناً أن من بين هذه المشاريع انشاء ادارات عمل جديدة في محافظات الكويت الست، لا سيما مشاريع مركز التنمية المجتمعية وحدائق الاطفال والحضانات وغيرها من المشاريع الاجتماعية الاخرى.

وعن تدشين الربط الآلي لمشروع ميكنة خدمات إدارة الرعاية الأسرية ذكر الكندري أن الوزارة تنسق مع ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للمعلومات لبدء تنفيذ هذا المشروع على غرار ميكنة خدمات قطاع العمل، كاشفاً عن انتهاء مشروع ادارة عمل محافظة العاصمة، مشيراً إلى أن "الانتقال للمبنى الجديد سيكون قبل نهاية هذا العام وفق خطة مدروسة لن يتعطل معها العمل وانجاز المعاملات حيث بدأنا في التأثيث ويبقى ربط الشبكة الالكترونية ومن ثم سيكون النقل على مجموعات متتابعة حتى لا يؤثر على انجاز المعاملات".

وعن مشاكل انجاز المعاملات في ادارة عمل الفروانية أوضح الكندري أن ثمة نقصا في عدد الموظفين "ليس في هذه الادارة فحسب انما في كل إدارات العمل"، معرباً عن امله في أن يوفر ديوان الخدمة الاعداد المطلوبة وفق المميزات التي تساهم في تقليل العزوف عن هذا القطاع الذي أصبح طارداً في أخيراً"، مؤكداً ان قطاع العمل سيشهد تطويراً كبيراً بعد انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة العام المقبل.