«بيان»: السوق يواصل أداءه الإيجابي ويتخطى حاجز الـ 7000 نقطة النفسي

أنهى سوق الكويت الأسبوع الماضي تداولاته محققاً مكاسب للمؤشر السعري بلغت 0.22 في المئة، بينما نما «الوزني» بنسبة 0.60 في المئة، وزاد متوسط حجم التداول بنسبة 15.64 في المئة ليصل إلى 365.71 مليون سهم، بينما سجل متوسط القيمة تراجعاً بنسبة 0.54 في المئة بوصوله إلى 66.90 مليون د.ك.

 

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل أداءه الإيجابي، إذ حقق مكسباً أسبوعياً مكنه من تخطى حاجز الـ7000 نقطة النفسي، وذلك من جلسة التداول الأولى خلال الأسبوع.

وقد استمرت الأخبار المتعلقة بالصفقة المنتظرة بين شركة الاتصالات المتنقلة "زين" وشركة اتصالات الإماراتية في التأثير على السوق، وقد تناولت تلك الأخبار تفاصيل تتعلق بالصفقة وبخاصة آلية تمويلها، واستحوذت تلك الأخبار على نصيب كبير من اهتمام المتداولين.

على صعيد آخر، أوصى قاضي صلح أميركي في اتلانتا برفع لائحة التهم الموجهة لإحدى الشركات التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، وهي شركة  أجيليتي دي جي إس، وذلك في ما يختص بعقد أجيليتي لتوريد المواد الغذائية للقوات الأميركية في العراق والكويت. من ناحية أخرى، استمر ترقب المتداولين لإعلانات الشركات المدرجة عن التسعة أشهر المنقضية من عام 2010 والتي لم يعلن منها حتى منتصف يوم الخميس سوى 12 شركة.

وعلى صعيد التطورات الخاصة بخطة التنمية وآلية تمويلها، فقد استمرت الأخبار متباينة الاتجاه في الصدور ملقية بتأثيرات مختلفة على السوق، فقد صرح محافظ البنك المركزي أن الحكومة قد تسلمت تصوراً عن آلية تمويل مشاريع التنمية التي كُلفت لجنة خاصة بدراستها منذ أسبوعين، معتبراً أن البنوك هي الأكثر كفاءة لإدارة مثل تلك المشاريع.

من جهته، أكد وزير المالية أن البنوك الكويتية لديها من القدرة والملاءة المالية ما يجعلها تفي بمتطلبات التمويل المطلوب، بيد أنها ليست المقترح الوحيد، وأن هناك بدائل تمويلية أخرى مقترحة ستتم مناقشتها. وقد استمر المتداولون في التركيز على قطاع البنوك، كما شهدت بعض الأسهم القيادية الأخرى عمليات شراء انتقائية، بحضور عمليات جني الأرباح وإن بشكل محدود.

التداولات اليومية

وعلى صعيد التداولات اليومية، بدأ السوق جلسة يوم الأحد على تذبذب واضح أقفل في نهايتها على نمو المؤشر السعري بنسبة 0.26 في المئة متخطياً بذلك مستوى الـ7000 نقطة النفسي، بينما ارتفع الوزني بنسبة بلغت 0.43 في المئة. وفي اليوم الثاني وبعد أن سار السوق في نطاق أفقي محدود معظم فترات الجلسة، عكس اتجاهه في الساعة الأخيرة نحو المنطقة الحمراء ليغلق على تباين لناحية المؤشرين السعري والوزني، حيث تراجع الأول بنسبة بسيطة بلغت 0.06 في المئة، بينما أقفل المؤشر الوزني دون تغيير، وسط ارتفاع ملحوظ لقيمة التداول. أما في تداولات الثلاثاء عاد السوق إلى المنطقة الخضراء مقفلاً على مزيد من المكاسب لمؤشره السعري الذي نما بنسبة 0.66 في المئة بينما ارتفع الوزني بنسبة بلغت 0.82 في المئة. وأكمل السوق في جلسة الأربعاء مساره الصاعد ليغلق على مكاسب إضافية للمؤشر الوزني الذي ارتفع بنسبة 0.87 في المئة بينما نما السعري بنسبة 0.29 في المئة، وذلك نتيجة عمليات الشراء التي تناولت أسهماً من مختلف الأوزان وإن كان للأسهم القيادية النصيب الأوفر.

 وتراجع السوق في يوم الخميس، إذ انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.92 في المئة، بينما سجل الوزني تراجعاً بلغت نسبته 1.50 في المئة.

وبذلك أنهى سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي محققاً مكاسب لمؤشريه الرئيسيين السعري والوزني، حيث زاد الأول بنسبة 0.22 في المئة بينما نما الثاني بنسبة بلغت 0.60 في المئة، وذلك بالترافق مع تباين أداء مؤشرات التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، إذ زاد متوسط حجم التداول بنسبة 15.64 في المئة عن الأسبوع قبله ليصل إلى 365.71 مليون سهم، بينما سجل متوسط القيمة تراجعاً بنسبة 0.54 في المئة بوصوله إلى 66.90 مليون د.ك. وقد حل سوق الكويت في المركز الخامس بين أسواق الأسهم الخليجية التي حققت ارتفاعاً، والتي بلغ عددها ستة أسواق تصدرها سوق أبوظبي للأوراق المالية وتبعه نظيره سوق دبي المالي، في حين كان سوق البحرين للأوراق المالية هو أقل الأسواق تسجيلاً للمكاسب. في المقابل، كان السوق المالي السعودي الوحيد الذي أقفل مؤشره في المنطقة الحمراء.

مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 4.749.3 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.73 في المئة. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.43 في المئة بعد أن أغلق عند 11.293.5 نقطة. في حين شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 0.77 في المئة عند مستوى 5.162.9 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الخدمات الذي أغلق مؤشره عند 15.033.7 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.27 في المئة. من جهة أخرى، تصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 7.224.9 نقطة بخسارة نسبتها 0.95 في المئة، وجاء بعده قطاع الصناعة الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.90 في المئة مقفلاً عند 5.682.1 نقطة، في حين كان قطاع التأمين هو الأقل انخفاضاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.13 في المئة مغلقاً عند 2.633.3 نقطة.

 مؤشرات التداول

نقصت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، بينما زاد كل من إجمالي كمية التداول وعدد الصفقات المنفذة، حيث انخفضت قيمة التداول بنسبة 0.54 في المئة عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 334.49 مليون د.ك، بينما زادت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 15.64 في المئة لتصل إلى 1.83 مليار سهم، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 31.542 صفقة بزيادة نسبتها 2.67 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 66.90 مليون د.ك. منخفضاً من 67.26 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين زاد متوسط حجم التداول من 316.25 مليون سهم ليصل إلى 365.71 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 6.308 صفقات مقارنة بـ6.144 صفقة في الأسبوع  قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 623.90 مليون سهم شكلت 34.12 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.78 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 471.35 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.24 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 104.50 ملايين د.ك، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.78 في المئة وبقيمة إجمالية 79.53 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.47 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 34.17 مليار د.ك بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات التي سجلت نمواً، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.21 في المئة بعد أن وصلت إلى 795.27 مليون د.ك، جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 9.33 مليارات د.ك، مسجلاً نمواً نسبته 1.80 في المئة، هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.75 مليار د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.54 في المئة.

في المقابل، كان قطاع الشركات غير الكويتية أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.88 في المئة لتصل إلى 2.26 مليار د.ك، تبعه قطاع التأمين في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.57 في المئة لتصل إلى 315.83 مليون د.ك. في حين كان قطاع البنوك هو الأقل انخفاضاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.23 في المئة لتصل إلى 13.69 مليار د.ك.