تأجيل دراسة إنشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون التي عقدت اجتماعها في الكويت الاسبوع الماضي أقرت تأجيل دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع السكك الحديدية، مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذ بعد الاطلاع على قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في ما يتعلق بهذا المشروع.

وأوضحت المصادر أن تأجيل النظر في هذا الملف سيكون لحين قيام اللجنة المالية والفنية باستكمال أعمالها بناء على المستجدات، على أن تقوم الأمانة العامة بإعادة عرض الموضوع على لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ ما تراه مناسبا، مشيرة إلى أنه تم تكليف اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع السكة الحديدية بدول مجلس التعاون، وكذلك استكمال خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بشكل متكامل في الدول الأعضاء، ولمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، على أن تزوِّد الدول المعنية قبل نهاية ديسمبر المقبل الأمانة العامة بالمعلومات اللازمة لخطة العمل والجدول الزمني للتنفيذ بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل دولة.

وبينت أن اللجنة قررت أيضا تأجيل الموعد المقترح لموافاة الدول الأعضاء للأمانة العامة قبل نهاية العام الحالي بإحداثيات مسار السكة الحديدية بدول المجلس ونقاط الربط في حال تحديثها مع حدود الدول الأعضاء الأخرى المجاورة لها والواردة في توصيات لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون إلى نهاية مارس المقبل.

وعن دراسة إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول مجلس التعاون، أكدت المصادر أن لجنة وزراء النقل والمواصلات اطلعت على مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن وقررت الاكتفاء بما قررته في اجتماعها الثالث عشر الذي عقد العام الماضي، بعدم الحاجة إلى إسناد دراسة قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس إلى الشركات الاستشارية نظرا إلى ارتفاع التكلفة، منوهة إلى أن اللجنة قامت بتكليف الأمانة العامة بتقديم مقترح للجنة في اجتماعها المقبل باحتياجات مركز المعلومات بالأمانة العامة من الموارد المالية والبشرية اللازمة لإعداد نظام قاعدة المعلومات للنقل بدول المجلس في الأمانة العامة، لافتة إلى أن اللجنة وبعد أن تدارست قرار المجلس الوزاري في دورته 103 عام 2007 بإحالة طلب الجمهورية اليمنية لضمها لدراسة إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس للجنة وزراء النقل والمواصلات بهذه الدول، اتفقت على تكليف الأمانة العامة بإحاطة مقام المجلس الوزاري بما تم الاتفاق عليه بعدم الحاجة إلى إعداد الدراسة.