مرافعة
 عدالة الداخلية 
لا نريدها يا وزير!

هل تذكرون قضية الفتاة الكويتية من أم بريطانية التي نُقلت بدورية شرطة مع والدتها البريطانية، ومن شدة ألم الأم وحسرتها على ابنتها من تصرفات رجل الأمن وتهديداته لهما توفيت في اليوم التالي؟

هل تذكرون تلك الحلقة التي بثها برنامج الزميل خالد العبدالجليل مع الفتاة ووالدها من جانب، ووزارة الداخلية ممثلة باللواء خليل الشمالي من جانب آخر، وأكدت «الداخلية» أنها ستحاسب المخطئ؟

هل تذكرون ردة الفعل التي أثيرت من جراء هذه القضية وكشفت مدى القسوة التي مارسها عدد من رجال الأمن تجاه المواطنين بدعوة تطبيق القانون، والقانون بريء من تلك التصرفات؟ وأدت تصرفاتهم اللاإنسانية إلى ما أدت إليه!

وبعد الأسئلة السابقة، هل تعلمون أن الشرطي مرتكب تلك الواقعة تم حفظ القضية بحقه من قِبل الوزارة، التي اكتفت بمعاقبته داخليا بحجزه مدة 7 أيام؟! ولا أعلم أين طبق تلك السبعة هل بمكتب الإدارة أم بمكتب مسؤوله أم بسجن حقيقي وخلف قضبان حديدية بالفعل؟ أم قضاها بحجزه مدة 7 أيام بين زملاء الكوت بوسته؟ لا أعلم!

وبحسب ما أعلم فإن العاملين بوزارة الداخلية وحتى العسكريين بوزارة الدفاع ممن يحكمون بعقوبات بالسجن هم من يتأخرون كثيرا أو لا يلتزمون بالعمل، أو لا ينصاعون لأوامر الرئيس، بينما يحبس مدة 7 أيام شخص ارتكب جرائم السب والقذف والتهديد لفتاة كويتية وتسبب في وفاة والدتها من جراء هذا التهديد، وينتهي الأمر إلى حفظ القضية بحقه، وتكتفي الوزارة بحبسه 7 أيام فقط فهذا أمر غريب! كان لازماً على وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتحقيقات بعد أن استمعت للبلاغ المقدم من الفتاة ووالدها ضد العسكري أن تحيل الأمر إلى القضاء، الذي بدوره يحسم الأمر بحق هذا العسكري، الذي لم تمض شهور على قضيته الأولى حتى سارع إلى إحداث قضية جديدة مع ضحية أخرى، ولكن هذه المرة ليس مع طالبة بل مع محام وزوجته، إذ اتهمهما بالفعل الفاضح في وضح النهار، وبعد اعتدائه بالضرب على المحامي لم يسجل أي واقعة اعتداء بالفعل الفاضح للمحامي وزوجته، رغم أن المحامي أعطاه عقد زواجه في حينها، وتمت إحالة المتسببين في الاعتداء على المحامي إلى القضاء بتهم الضرب والسب والقذف!

لا أعلم ما السبب في اتباع سياسة القسوة من قبل بعض رجال الداخلية على المدنيين بشكل عام والمشتبه فيهم بالقضايا بشكل خاص؟ ولا أعلم أين ستقود بلطجة بعض العناصر الأمنية وممارستها على العباد بلا مسؤولية، وكأن لهم دولة داخل الدولة دون حياء أخلاقي أو شرعي أو قانوني؟

إزاء ذلك التمرد اللاأخلاقي في التعامل مع المدنيين والمشتبه فيهم بشكل خاص ظهر لدينا مجرمون بالتعذيب والتنكيل والقتل بهوية رجال مباحث، وبسبب الدولة المظلمة التي أنشأوها من دون رقابة أو إشراف أصبحت لديهم مقار للتعذيب دون رقيب أو حسيب، مع ادعائهم، للأسف، البحث عن الحقيقة.

بالتأكيد هناك رجال من المباحث والشرطة هم من الشرفاء ويحاولون تنظيف إداراتهم من سيئي الذكر، ولكن ذلك غير كاف برأيي، بل إن الأمر يتطلب قيام المسؤولين في وزارة الداخلية بتسريح هذا النوع من المخربين لشكل الوزارة وتعريضها للخطر في كل المجالات.

ما نحتاج إليه من «الداخلية» أن تحيل كل متسبب لجريمة أو بلطجة أو حماقة إلى القضاء لينال عقابه وجزاءه، بسبب ما ارتكب واقترف حتى يشعر بالندم، ولا يعاود التهديد التعذيب والتنكيل بعباد الله بدم بارد. وعدالة «الداخلية» لا نريدها يا وزير!