أيدت محكمة التمييز أمس الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبس المقدم في أمن الدولة والمتهم في قضية القيود الامنية أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثاني الضابط السابق في وزارة الدفاع سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما في قضية التزوير والرشاوى الخاصة بالقيود الامنية. وانتهت محكمة التمييز أمس الى رفض الطعن المقام من المقدم وأيدت حكم محكمة الاستئناف الذي انتهى الى ادانة المتهمين. وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهما استنادا الى عدم جدية التحريات الخاصة بالقضية، الا ان محكمة الاستئناف ألغت حكم البراءة وقضت بحبس المتهمين في هذه القضية.
Ad
حسين العبدالله