الأنبا بيشوي ينفي تعرضه للقرآن الكريم

أكد سكرتير المجمع المقدس الأنبا بيشوي احترامه للإسلام والقرآن، ونفى ذكره للقرآن في محاضرة ألقاها الأسبوع الماضي فُهِم منها على نطاق واسع أنه أوحى باحتمالية تحريف القرآن، ما أثار ردود فعل غاضبة.

وشدد بيشوي على أنه يتفق مع ما جاء في البيان الذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية، أعلى هيئة دينية في مصر أمس الأول، لجهة أن عقائد المصريين خط أحمر.

وقال بيشوي، في بيانه الذي أصدره أمس عقب حملة هجوم ضارية تعرض لها: "رأيت من واجبي حرصاً على سلامة الوطن بمسلميه ومسيحييه وحماية الوحدة الوطنية أن أعلن أنني دائماً أحرص على المناداة بمبدأ عدم التجريح في الأديان ورموزها، وعدم المساس بالديانة الإسلامية على وجه الخصوص، لأن إخوتنا المسلمين هم شركاء في الوطن، ولأن تعاليم السيد المسيح والآباء الرسل تدعونا إلى احترام الآخر وعدم المساس به".

وجاء في البيان: "لقد أكدت على هذه المبادئ في اللقاء الموسع للعقيدة في الفيوم في محاضرتي في موعدها مساء يوم (الأربعاء) 22 سبتمبر 2010م، ولم يرد ذكر القرآن في ما تكلمت به في هذه المحاضرة، سوى أننا قد شجبنا فكرة بعض الغربيين المتطرفين في حرق نسخ منه".

وفي السياق نفسه، أصدرت جماعة "الإخوان المسلمين" أمس بياناً وقعه المرشد العام للجماعة محمد بديع عبرت فيه عن قلقها من تصريحات بيشوي دون أن تسميه، ودانت أيضاً ما سمته "وصفَ أحد القساوسة للمسلمين الذين يمثلون الأغلبية العظمى من الشعب المصري بأنهم ضيوف على المسيحيين في مصر، وإعلانه أن القساوسة على استعداد للاستشهاد". وطالب بيان "الإخوان" بضرورة أن تعلن الكنيسة استنكارها لهذا الكلام وتخطئه، وأنه لا يمثلها وأن تحاسب صاحب هذه الافتراءات.

وفي تصعيد لافت للأزمة، أصدرت حركة "شركاء من أجل الدولة" التي يترأسها الناشط القبطي ممدوح رمزي محامي الكنيسة، بياناً ملتهباً، أعلنت فيه رفضها التام والمطلق لوصف مصر بـ"الدولة الإسلامية" في بيان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر.

وقالت الحركة إن هذا "التعبير ينذر بكارثة وطنية محدقة يبشرنا بها البيان الذي يعادي الأمة المصرية، ويحاول تقويض مسيرتها ويدفع بها إلى طريق الهلاك، في محاولةٍ يرى البعض أنها تشبه محاولة السودان فرضَ الشريعة الإسلامية، وهو ما أدى إلى تمزيق جمهورية السودان الشقيقة، وأدى إلى الحرب الأهلية الطائفية في لبنان".

وطالب المنسقُ العام للحركة الرئيسَ حسني مبارك بـ"التدخل السريع لاحتواء الأزمة التي وضع فيها الأزهر مصر على المحك الدولي، مما ينذر بكوارث وخيمة على المستوى الداخلي، إذ يرفض كل المسلمين المستنيرين والليبراليين والعلمانيين وقوى اليسار وكل القوى الوطنية عبارة مصر دولة إسلامية، لكون مصر دولة مدنية تسعى إلى العلمانية الكاملة وفصل الدين عن الدولة، بالإضافة إلى أن الدستور المصري وهو المرجعية القانونية في البلاد لم ينص مطلقا على أن مصر دولة إسلامية".

وطالب البيان الرئيسَ المصري بأن يعاقب "المتورطين في الأزهر عن البيان الخطير الذي نعتبر أنه يهيئ لأجواء سبتمبر 1981 الرهيبة".