مرافعة استقرار البيت القضائي


نشر في 31-10-2010
آخر تحديث 31-10-2010 | 00:01
 حسين العبدالله التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف غنام الرشيد لـ «الجريدة»، والتي انتهى فيها إلى عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود استقالات مقدمة لدى بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتأكيد أن العلاقة بين الأعضاء هي علاقة يجمعها الحب والمودة والانسجام والتعاون، هذه التصريحات وإن كانت تجزم بعدم وجود أي خلافات بين السادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فإن الاختلاف والتباين في وجهات النظر بالتأكيد حدوثه أمر منطقي بين السادة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، وهذا التباين وارد في اجتماعات أي مؤسسة خاصة أو عامة، فكيف بمجلس يدير شأن السلطة القضائية بدولة الكويت، وبالتالي فإن كان هذا التباين في وجهات النظر محله قضية كالتطوير لاداء السلطة القضائية فهو برأيي أمر مقبول، ويتعين التعامل معه على أنه حالة صحية يجب التعاطي معها على أساس مبدأ التطوير والرغبة في النهوض بأداء السلطة القضائية، والعمل على تسليط الضوء على السلبيات التي تواجه المرفق ورجاله بشكل يومي، وأتمنى أن ينحصر هذا التباين، إن وجد، في وجهات النظر في هذا الإطار المنطقي الذي غايته خدمة وتطوير أداء السلطة القضائية.

وبعيدا عن التباين في وجهات النظر فإن المجلس الأعلى للقضاء ينتظر جملة من التحديات تتطلب منه الاستعداد لها، وهي عبارة عن قوانين لطالما كانت تمثل الهم القضائي لجميع المنتسبين للسلطة القضائية، وسبق لقادة المجلس الأعلى للقضاء أن أكدوا في تصريحات سابقة عزمهم وسعيهم إلى تحقيقها، وهي العمل على إقرار قانون استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا، المعروض حاليا على جدول أعمال مجلس الأمة، فضلا عن إنجاز قانون تقاعد السادة القضاة والمستشارين، ومنحهم الرواتب التقاعدية كرواتبهم الحالية قبل بلوغهم سن الـ70 عاما، فضلا عن ضرورة السعي إلى حل قضية مباني دور العدالة، وذلك بهدف معالجة ضيق المساحة التي تعانيها المحاكم، والتي لم تعد قادرة على استيعاب عدد أكبر من الدوائر القضائية التي إن تم إنجازها فبالتأكيد سيكون لها أثر كبير على القضاء والمتقاضين.

في الختام أتمنى أن يبدأ المجلس الأعلى للقضاء تحركاته نحو إقرار تلك القضايا الهامة، فضلا عن بحث ما سبق إثارته في مقال سابق من ضرورة تطوير جهازي التفتيش القضائي ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، لما سيكون لتطويرهما أثر كبير على أداء السلطة القضائية.

back to top