مرافعة استقرار البيت القضائي
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
وبعيدا عن التباين في وجهات النظر فإن المجلس الأعلى للقضاء ينتظر جملة من التحديات تتطلب منه الاستعداد لها، وهي عبارة عن قوانين لطالما كانت تمثل الهم القضائي لجميع المنتسبين للسلطة القضائية، وسبق لقادة المجلس الأعلى للقضاء أن أكدوا في تصريحات سابقة عزمهم وسعيهم إلى تحقيقها، وهي العمل على إقرار قانون استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا، المعروض حاليا على جدول أعمال مجلس الأمة، فضلا عن إنجاز قانون تقاعد السادة القضاة والمستشارين، ومنحهم الرواتب التقاعدية كرواتبهم الحالية قبل بلوغهم سن الـ70 عاما، فضلا عن ضرورة السعي إلى حل قضية مباني دور العدالة، وذلك بهدف معالجة ضيق المساحة التي تعانيها المحاكم، والتي لم تعد قادرة على استيعاب عدد أكبر من الدوائر القضائية التي إن تم إنجازها فبالتأكيد سيكون لها أثر كبير على القضاء والمتقاضين.في الختام أتمنى أن يبدأ المجلس الأعلى للقضاء تحركاته نحو إقرار تلك القضايا الهامة، فضلا عن بحث ما سبق إثارته في مقال سابق من ضرورة تطوير جهازي التفتيش القضائي ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، لما سيكون لتطويرهما أثر كبير على أداء السلطة القضائية.