تراجع الكويت في القطاع الصحي إلى المركز الـ 75 عالمياً

أكد تقرير أن دولة الكويت تخلفت عن عدد من الدول الخليجية في القطاع الصحي، وتراجعت على المستوى الدولي إلى المركز الـ75 بعدما كانت تحتل المركز الـ48 في عام 2008.

كشف تقرير صدر حديثاً عن "تراجع ترتيب الكويت في ما يخص الجانب الصحي بشكل كبير، لاسيما على المستوى الدولي". وأوضح التقرير أن ترتيب الكويت في هذا القطاع انخفض من المركز الـ48 عالمياً خلال عام 2007-2008 إلى المركز الـ75 خلال عام 2008-2009.

وأضاف تقرير الكويت للتنافسية الذي صدر لعام 2008-2009 في ما يخص القطاع الصحي، أن نقاط الضعف الأساسية في الجانب الصحي في الكويت تتمثل في الارتفاع النسبي في حالات الإصابة بمرض السل وفق المعايير الدولية (عدد حالات الإصابة بالدرن لكل 100000 من السكان)، ومدى تأثير الإصابة بهذا المرض على قطاع الأعمال في المستقبل الذي قد يمثل مشكلة بالنسبة للكويت، مشيراً إلى أن الكويت تحتل في هذا العنصر المركز الـ42 عالمياً، لافتاً إلى أنه من نقاط الضعف كذلك حالات الوفاة للأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين يوم إلى 12 شهراً) والتي تعد مرتفعة نسبياً، وتحتل الكويت في ذلك المركز الـ47 عالمياً.

تراجع

وأوضح التقرير أن دولة الكويت تخلفت عن عدد من الدول الخليجية في هذا القطاع، إذ جاءت دولة قطر في المركز الـ18 عالمياً، ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ36، ومملكة البحرين في المركز الـ45، والمملكة العربية السعودية في المركز الـ51، بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الـ80 عالمياً، أي أنها جاءت خلف الكويت.

وجاء في التقرير أن "نقاط القوة بالنسبة للوضع الصحي في البلاد تتمثل بشكل أساسي في أن عدد الإصابات بمرض الملاريا صفر في المئة، والإصابة بمرض نقص المناعة (الإيدز) بين الأعمار التي تتراوح بين 15 إلى 49 عاماً أقل من 1 في المئة، وبذلك فإن الكويت تحتل المركز الأول عالمياً في هذين العنصرين، لافتاً إلى أن من نقاط القوة كذلك أن أثر مرض الإيدز على قطاع الأعمال لا يمثل مشكلة في المستقبل، مضيفاً أن دولة الكويت تحتل في هذا المؤشر المركز الـ14 عالمياً، والـ29 عالمياً في مؤشر توقع الحياة، وهو ما يعد إيجابياً ومرتفعاً.

وأشار التقرير إلى أن "هذا الركن يُعد مهماً جداً بالنسبة لتنافسية الدولة ومستوى الإنتاجية فيها، إذ إن العمال المرضى يكونون أقل إنتاجية، مشيراً إلى أن انخفاض المستويات الصحية يستتبع ضمنياً الارتفاع في التكاليف على قطاع الأعمال، إذ إن العمال المرضى يتغيبون دائماً عن العمل أو يعملون بكفاءة أقل".

ودعا التقرير دولة الكويت إلى الإنفاق على القطاع الصحي لتحسين جودة هذه الخدمات العامة وتطويرها.

فنيو المختبرات

ومن جانب أخر، علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة طرحت مناقصة لجلب فنيي مختبرات واشعة وفقا لنظام التعاقد مع الشركات، وقالت مصادر صحية مطلعة إن الوزارة حددت يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل ليكون آخر موعد للمشاركة في المناقصة، مشيرة إلى أن هذه المناقصة هي الاولى من نوعها للوزارة في مجال جلب فنيي المختبرات، لافتة الى انها بذلك تتبع نفس النظام المتبع في جلب الهيئة التمريضية.

وعلى صعيد منفصل، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. خالد السهلاوي توفير رعاية الاشعة والمختبرات في معظم المراكز الصحية في البلاد، موضحا ان ذلك جاء بعد اجتماع اللجنة المختصة والتي أوصت في برامج عمل الحكومة بانشاء هذه المختبرات في المراكز الصحية الاولية.

وأضاف السهلاوي في تصريح صحافي أنه سيتم توفير جهاز او جهازين للاشعة والسونار في عدد من المناطق الصحية، لتخفيف الضغط على المستشفيات كما سيكون لطبيب الرعاية الاولية الحق بطلب اجراء اشعة "ستي سكان" وفق بروتوكول معين  يقره قسم الاشعة واطباء الرعاية الأولية بحيث يتم تحويل بعض الحالات وفق هذه الشروط الى المستشفى لعمل هذه الاشعة حتى لا يكون هناك سوء استخدام لهذه الخدمة.

من جانب آخر، تقيم جمعية أطباء الأسنان الكويتية غبقتها الرمضانية يوم الثلاثاء المقبل، في فندق النخيل، إذ قالت عضو مجلس إدارة الجمعية ومقررة اللجنة الاجتماعية د. وفاء بوجروة إن هذه الاحتفالية ستقام تحت رعاية وحضور وزير الصحة د. هلال الساير الذي سيشارك إخوانه وأبناءه أطباء الأسنان في هذه المناسبة التقليدية لشهر رمضان الفضيل.

واضافت بوجروة في تصريح صحافي أن الجمعية ستقوم خلال الغبقة متمثلة في رئيس مجلس ادارتها د. إبراهيم تقي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الاجتماعية بتكريم كوكبة من أطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الدراسات العليا في مختلف اختصاصات طب الأسنان كالعصب والاستعاضة الصناعية واللثة وأمراض الفم والتقويم وطب الأسنان العام، بالإضافة الى تكريم الشركات المشاركة في دعم هذه الغبقة الرمضانية الرائدة في مجال الطب وطب الأسنان، مؤكدة اهمية هذه الفعاليات الاجتماعية في زيادة الروابط بين زملاء المهنة خاصة المهنة الطبية.