حكم قضائي يثبت لقب جابر الخير جابر الأحمد يُوقِفْ 30% من أمواله للخيرات 42 وريثاً اتفقوا على وصية الأمير الراحل

لم يكن كرم صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد على أبناء شعبه أثناء حياته فحسب، بل امتد كرمه وعطاؤه لعمل الخير وسعيه إلى تحقيقه إلى ما بعد وفاته.

وكرم صاحب السمو وسعيه إلى أعمال الخير وُثِّق قضائياً من قبل محكمة أول درجة، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، التي أيدت وصية صاحب السمو أمير البلاد الراحل بوقف 30 في المئة من ممتلكاته المالية والعقارية لأعمال الخير، وأن يتولى إدارتها مجلس من الأوصياء برئاسة نجله الأكبر الشيخ مبارك جابر الأحمد وعضوية الشيخ بندر جابر الأحمد وعلي جابر الأحمد ونايف جابر الأحمد.

وبعد صدور حكم تثبيت وقف 30 في المئة من جميع ممتلكات صاحب السمو الأمير الراحل لأعمال الخير، طلبت الأمانة العامة للأوقاف مشاركة المسؤولين الأربعة عن الوقف، فقامت برفع دعوى قضائية إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعوى الأمانة العامة للأوقاف وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار إبراهيم الملا وعضوية المستشارين خالد المنديل وعزت إسماعيل، وحضور أمين سر الجلسة محمد هايف الظفيري.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بتأييد إدارة الوقف لأعمال الخير من ممتلكات صاحب السمو الراحل من أبنائه الأربعة دون مشاركة الأمانة العامة للأوقاف «إن جميع الورثة وعددهم 42 اتفقوا على كلمة رجل واحد على تعيين الشيخ مبارك والشيخ بندر والشيخ علي والشيخ نايف جابر الأحمد كمجلس وصاية على ثلث تركة والدهم المرحوم الشيخ جابر الأحمد، وذلك حسب الإقرار الموقع من جميع الورثة والمرفق في حافظة المستندات».

وبينت المحكمة قائلة «إنه وحسب المذكرة المقدمة من دفاع مجلس الأوصياء والورثة فإن المرحوم الشيخ جابر الأحمد الصباح قد أعلن شفاهة حال حياته أمام جميع أفراد أسرته تعيينه أبناءه الأربعة كمجلس لإدارة وتنفيذ وصيته محل التداعي، وقد أقر جميع الورثة بعد وفاة الموصي بذلك مجتمعين على تعيينهم بمجلس الوصاية تنفيذاً لإرادة الموصي». وبذلك يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر قد انتهى إلى تعيين مجلس الأوصياء للبدء بتفعيل وصاية المرحوم سمو الأمير الراحل بوقف 30 في المئة من ممتلكات سمو الأمير الراحل لأعمال الخير وليصدق لقب جابر الخير على سمو الأمير الراحل بحكم قضائي.