فشل إعادة التصويت على الكنيسة

رفض المجلس البلدي الطلب المقدم بشأن إعادة التصويت على بناء كنيسة لطائفة الروم الكاثوليك في منطقة المهبولة رغم موافقة تسعة أعضاء من أصل 15 عضواً حضروا الجلسة أمس.

واحتاج الأعضاء الذين طلبوا إعادة التصويت إلى صوت واحد فقط لتحقيق الموافقة بثلثي المجلس، حسب ما تنص عليه اللوائح، لكن غياب العضو شايع الشايع الذي يتلقى العلاج بالخارج أفقد مجموعة الموافقين الصوت المطلوب لتمرير الطلب.

وعقب الجلسة قالت العضوة المهندسة أشواق المضف لـ"الجريدة" إن رفض المجلس طلب إعادة التصويت "يضع الكويت في حرج أمام الرأي العام العالمي، خصوصاً بعد تقرير الخارجية الأميركية عن الحريات الدينية في الكويت".

وكان المجلس البلدي رفض سابقاً من خلال التصويت طلباً تقدمت به وزارة الخارجية لبناء الكنيسة. وأبدى عدد من النواب استياءهم من قرار رفض بناء كنيسة في منطقة المهبولة للمرة الثانية، واعتبروا أن المجلس "تجاوز صلاحياته، بما يُعد تأكيداً لما جاء في تقرير الخارجية الأميركية".

وقالت النائبة أسيل العوضي لـ"الجريدة" أمس: "في الوقت الذي ينتقد فيه البعض تقرير الخارجية الأميركية حول حرية الأديان بالكويت يأتي المجلس البلدي ليؤكد ذلك من خلال رفضه للمرة الثانية إنشاء كنيسة في منطقة المهبولة"، في حين أكد النائب صالح الملا أن المجلس البلدي "بدأ يتجاوز صلاحياته بشكل لافت في الآونة الأخيرة"، مشيراً إلى أن رفضه الترخيص لبناء كنيسة في المهبولة "أمر لا يمكن السكوت عنه، وسنتصدى لهذا المجلس السخيف الذي لا يحق له تحويل المواضيع التي تعرض عليه إلى مواضيع سياسية أو دينية".

إلى ذلك، دعا النائب ناجي العبدالهادي في تصريح لـ"الجريدة" الحكومة إلى التعامل بشفافية مع هذا الملف "من خلال الإعلان عن موقفها من الكنائس بكل وضوح؛ إمّا بالرفض أو بالموافقة على بناء كنائس، شريطة أن تكون في أماكن لا تسبب إزعاجاً للآخرين".

بدوره، قال النائب صالح عاشور لـ"الجريدة" إن "المجلس البلدي جهاز فني وجهاز سياسي في الوقت نفسه، وكان يجب على أعضائه أن يقدروا في هذا الملف التوجه العام للبلد، وكذلك التوافق مع دستور البلد، الذي يسمح بالتعددية الدينية وحرية العبادة".

ونبه عاشور إلى "التخوّف من أن تؤدي مثل هذه التعاملات الخاطئة إلى تعامل بالمثل من قبل الدول الغربية التي تضم جاليات إسلامية، في ما يخص إنشاء دور عبادة، فضلاً عن أن مثل هذه القرارات هي من تتسبب في إصدار التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، مثل التقرير الذي صدر عن الخارجية الأميركية".