«عمومية» ساخنة لـ «المجموعة الدولية» تخفض رأس المال 56%

بعد اجتماع ساخن استمر نحو 3 ساعات أقرت الجمعية العمومية لـ«المجموعة الدولية» للاستثمار خفض رأسمال الشركة من 45.6 مليون دينار الى 20.1 مليون دينار بواقع 56 في المئة.

شهدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار الكثير من المشادات والجذب والاعتراض والتأييد بين المساهمين واعضاء مجلس الادارة من جهة، وبين الملاك وموظفي الشركة من جهة اخرى.

وجاءت المشادات بعدما تأخر ممثل وزارة التجارة لحضور العمومية، فطالب محامي الشركة علي العصفور ان تعقد الشركة جمعيتها من غير ممثل الوزارة، فاعترض عدد من المساهمين، بقولهم "هذه ما تطلع منك يا محامي الشركة"، وكيف نعقد العمومية من غير ممثل للجهة الحكومية، بينما رد محامي الشركة بانه لا يوجد نص يجبر الشركة الا تعقد عموميتها الا بحضور ممثل التجارة.

عمليات تزوير

وقام عدد من المساهمين بإخبار المقاصة ان هناك عمليات تزوير حصلت في الجمعية العمومية الماضية واحتسبت من ضمن النصاب، لافتين الى ان المؤسسة المصرفية العربية بعثت بكتاب تخبرهم انها لم توكل احدا لحضور الجمعية العمومية الماضية، فكيف اصبحت حاضرة من بين الموجودين.

وعند وصول ممثل وزارة التجارة طلب عدد من المساهمين الكشف عن التفويض الذي يبين احقية العضو غسان السلطان بترؤس الجمعية، مستندين الى المادتين رقم 144 و155 اللتين تنص الاولى على الا يكون انعقاد مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضر نصف الاعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، مبررين ان مجلس الادارة لم يطبق القانون واجتمع بعضوين فقط، وبالتالي تم تفويض غسان السلطان ليترأس العمومية، اما الثانية فتنص على ان يرأس اجتماع  الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة او نائبه او من نابه مجلس الادارة لذلك.

 وعلى الصعيد نفسه، قال جمال النفيسي لـ"الجريدة": "نحن بانتظار وزارة التجارة لإبطال اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذت، وذلك لأنها غير قانونية"، مضيفا ان لم تتخذ الاجراءات اللازمة فسوف نقابل وزير التجارة لإبطالها.

دعاوي قضائية

ومن جهة اخرى، قال المحامي والمالك في الشركة والمتحدث باسم مجموعة من المساهمين لا يقل نسبتها عن 21 في المئة فلاح الحجرف ان هذه الجمعية دعيت بالتزوير، وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب اجتماع مجلس الادارة، لافتا الى ان مجموعة من المساهمين ومن ضمنها الـ21 في المئة سترفع دعاوى قضائية على مجلس الادارة، مضيفا ان وزارة التجارة لم تؤد دورها بالامانة وتجاوزت القوانين.

واضاف الحجرف ان "التجارة" غضت النظر في اجتماع مجلس الادارة المزور الذي تم تزوير وتحضير شركة "دلة البركة" وان الجمعية العمومية باطلة وغير قانونية.

وقال ممثل شركة "دلة البركة" وعضو في مجلس ادارة الشركة حسن العماري: "انني متفاجئ بأن اسمي مبين من بين حضور اجتماعات مجلس الادارة، مع العلم انني لم احضر اي اجتماع منذ اكثر من شهرين".

بينما رد عضو مجلس الادارة ورئيس العمومية غسان السلطان لـ"الجريدة" على جميع هذه الاتهامات بقوله من الذي يحدد ان هذه العمومية باطلة ام لا، هل جمال النفيسي ام القاضي ام التجارة، مضيفا ان ممثل وزارة التجارة موجود ووافق على انعقادها ولم يعترض.

واشار الى ان توقيع ممثل شركة "دلة البركة" موجود لديه وهو مستعد لاظهاره امامه وهو وافق على الدعوة الى جمعية عمومية عادية وغير عادية للشركة.

ولم يسمح موظفون للصحافة بالدخول الى قاعة الاجتماعات، بينما طالب بعض المساهمين مجلس الادارة بإجراء تصويت للموافقة او رفض دخول الصحافين، فلم يستجب مجلس الادارة الى نداءاتهم.

وتمت الموافقة على تخفيض راسمال الشركة من 45.6 مليون دينار الى 20.1 مليون دينار بواقع 56 في المئة.

استمرارية الشركة

كما تمت الموافقة على استمرارية الشركة في ضوء تجاوز الخسائر المتراكمة 75 في المئة من راسمال الشركة  حتى 31/12/2009، والموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة في ميزانية الشركة كما في 31/12/2009 والبالغة قيمتها 40.6 مليون دينار.

وانتخب مجلس ادارة جديد بعد انسحاب المجموعة المعارضة مكون من شركة المشروعات الكبرى العقارية (غراند)، وشركة طاقات القابضة، وشركة مجموعة المستثمرون، وشركة آجال القابضة، وشركة التكافل الدولية، بالإضافة الى العضوية الاحتياطية للمجموعة الخليجية للمال، وشركة ميرجل كابيتال.