كانت عمومية "استحواذ" ساخنة، إذ حاول الرباح خلالها إطفاء نارها بابتسامته، لكن المساهمين كانوا يوقدونها بجملة من الملاحظات، وسط تلويح من الطرفين باللجوء إلى القضاء.

Ad

بعد ست ساعات من الشد والجذب بين ممثلي مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة ومساهمين غاضبين ازاء تصرفات واداء المجلس طوال الفترة الماضية، انفض اجتماع الجمعية العمومية للشركة على اعتراض من المساهمين بلغت نسبتهم 19 في المئة من اجمالي نسبة الحضور التي بلغت 72.2 في المئة.

وقد تنادى الطرفان (المساهمون ومجلس الادارة) الى فتح معركة قضائية، مهددين باللجوء الى المحاكم لانهاء الخلافات، بعدما ادت قضايا الخلاف بينهما الى تلفظ كل طرف بألفاظ لم ترق للآخر.

وقد استحوذ الخلاف الاساسي في جمعية "استحواذ" على نقاط جدول الاعمال، بما في ذلك تبرئة مجلس الادارة بصفة شخصية وبصفة اعتبارية من تصرفاته طوال الفترة الماضية، فضلا عن تركيز جملة الانتقادات على عدم ترؤس رئيس مجلس الادارة عبداللطيف الرفاعي الاجتماع، وعدم توقيعه على تقرير مجلس الادارة الذي تلاه عنه نائب رئيس مجلس الادارة ضرار خالد الرباح الذي ترأس الاجتماع بالتفويض من قبل الرئيس الرفاعي.

انتقادات سلبية جداً

وقد انهال المساهمون على الرباح بسيل من الاستفسارات التي لم تخل من الانتقادات السلبية جدا، والتي وصلت الى توجيه اصابع التشكيك في مسيرة عمل المجلس القديم الذي اسفر عن تكبد الشركة خسائر، انذرت حسب قول بعض المساهمين بمستقبل ليس ابعد من الافلاس كنتيجة حتمية وفق استقراءات بنيت على اساس ارقام تضمنتها بيانات الشركة في عام 2009، بينما اكد الرباح ان المستقبل يبشر بخير، لأن الخسائر التي دونت في البيانات غير محققة، وهي خسائر بانخفاض قيمة اصول بسبب الازمة المالية العالمية وليس اكثر من ذلك.

وقد تضمنت الانتقادات استفسارات عن عدد الحصص والاستثمار حتى الآن في شركات عقارية مثل استحواذ عقارية، مدار للتطوير العقاري، مشروع حصص عقارية مشتركة مع شركة وربة، ولماذا هذا التوسع والتكرار، فضلا عن كيفية المشاركة خلال سنة 2009 مع شركة وربة بحصة 99 في المئة وبقيمة 376.200 دينار كويتي، وتم الاعتراف بكل هذه الحصة والمبلغ المستثمر كخسارة انخفاض في القيمة بالكامل في نفس السنة 2009، الى جانب جدوى الدخول في هذا الاستثمار ولمصلحة من ومن صاحب القرار في الدخول في هذا الاستثمار.

لا إيرادات

من جانبه، رد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ضرار خالد الرباح على اتهامات بعض المساهمين، معترفا في بداية الأمر بأن شركة استحواذ لا يوجد بها دخل "إيرادات"، ولكنها تمتلك استثمارات وأصولا بقيمة 309 ملايين دينار، وإذا تم تقييم أصولها وفقا للقيمة السوقية الحالية فستصل إلى 400 مليون دينار، لأن محفظة الشركة متماسكة، مؤكدا أنه كان من السهل على مجلس إدارة الشركة تجميل البيانات، ولكنه فضل وضع الخسائر لتنظيف الميزانية، مستشهدا ببعض الشركات الكبرى والبنوك التي كانت أسهمها تباع بدينار والآن وصل سعرها إلى 30 فلسا.

وأكد أن بيانات وأصول شركة استحواذ القابضة غير المدرجة تعد ضمن أفضل الشركات مقارنة بشركات أخرى سيئة، مشيرا إلى أنه تم تخفيض مديونية الشركة لمصلحة البنك التجاري من 68 إلى 38 مليون دينار، مع استمرار الشركة في التفاوض للخروج برؤية أفضل لسداد القيمة المتبقية.

وفي رده على اتهام المساهمين ببيع أسهم بنك بوبيان للبنك التجاري، نظرا إلى علاقاته بملاك البنك ومقابل المنصب الذي يعرض عليه الآن ليكون رئيس البنك التجاري، نفى الرباح موضحا أنه تم بيع أسهم بنك بوبيان بقيمة 31 مليون دينار في السوق وليس للبنك التجاري، منها 25 مليونا تم تسديدها للبنك التجاري لتخفيض المديونية، وبالقيمة المتبقية تم الدخول في رأسمال شركة كروفنر هوس، وسداد زيادة رأس المال في شركة في مصر، إلى جانب التزامات أخرى.

شراء استراتيجي

وعن اعتراض المساهمين على شراء نسبة 24 في المئة من شركة أديم أكد الرباح أن هذا الشراء يعتبر استراتيجيا بقيمة 24 مليون دينار، وسببه رغبة الشركة في زيادة حصتها في شركة كروفنر هوس. وبين الرباح أن هناك قضية مرفوعة من بعض مساهمي استحواذ ضد مجلس إدارة الشركة وملاكها، واختصموا فيها أطرافا من البنك المركزي ووزارة التجارة، وهي محجوزة للحكم في جلسة 11 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى وضع الجمعية على نفس الطريقة (ويقصد اعتراضات المساهمين) منذ عام 2006 وكل الاعتراضات تنصب على موضوعين، كما يدعي بعض المساهمين أن شركة استحواذ مظلومة في تعاملاتها مع الأطراف ذات صلة وهذا غير صحيح، ولكننا حالنا كحال أي شركة أخرى تعرضت لخسائر نتيجة لانخفاض الأصول.

33.7 مليون دينار خسائر 2009

قال الرباح: "إن موجودات الشركة بلغت 309.6 ملايين دينار في 2009 مقارنة بـ391.3 مليون دينار في 2008 بانخفاض حوالي 20.9 في المئة، كما بلغت المطلوبات 123.4 مليون دينار"، مشيرا الى ان الشركة حققت خسارة صافية وصلت الى 33.7 مليون دينار.

فوز قائمة شركات الدار

اجريت انتخابات بالتصويت على إدارة الدورة الجديدة للأعوام 2010 و2011 و2012، ففازت قائمة شركات دار الاستثمار، ليضم المجلس الجديد عضوية كل من شركة دار الاستثمار، شركة أوكيانا، "إيفاد العقارية"، "درة الدار"، "صواف العقارية"، "الدار" لإدارة الأصول.
عيسى الحمصي