يكمن البند الرئيس في الاتفاقية الجديدة في اختيار شركة نفط عالمية للتنقيب في الحقول المشتركة لمصلحة البلدين، إضافة الى تحديد مخزون الحقول من النفط والغاز وحصة كل طرف فيه.

Ad

انتهى الجانبان الكويتي والعراقي من وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية استغلال الحقول النفطية المشتركة بينهما، عبر تفويض طرف ثالث عالمي تجاري بتطوير الحقول لمصلحة البلدين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن عدم الاعلان عن موعد نهائي لتوقيع الاتفاقية التي تم التباحث بشأنها لأكثر من ثلاثة أعوام يعود الى تأخير تشكيل الحكومة العراقية، مشيرة الى ان الجانب الكويتي أبدى تفهما للموقف العراقي نزولا عند رغبة الأخير.

وبيّنت ان البند الرئيس في الاتفاقية الجديدة يكمن في اختيار شركة نفط عالمية للتنقيب في تلك الحقول لمصلحة البلدين، إضافة الى تحديد مخزون الحقول من النفط والغاز وحصة كل طرف فيه، لافتة الى ان مراسم توقيع الاتفافية واعتمادها سيكون بحضور منظمة اوبك.

وأوضحت المصادر ان من شأن الاتفاقية الجديدة العمل على تجنب أي مزاعم مستقبلية باستغلال أي من البلدين الحقول المشتركة دون وجه حق، وأضافت ان "الكويت وبغداد تعملان منذ فترة على تفعيل الاتفاقية الخاصة بالحقول النفطية المشتركة، في خطوة تهدف كذلك الى حل مشكلة الحدود واختراق بعض المزارع بين البلدين".

يذكر ان الكويت والعراق تشتركان في عدد من الحقول النفطية الواقعة على الحدود، أبرزها حقلا الرميلة والرتقة الأمر الذي شكل أحد الملفات العالقة بين البلدين.