مكتب المجلس يتحفظ عن أولويات الحكومة

بينما يحسم مكتب مجلس الأمة اليوم جدول الأولويات النيابية الحكومية المتفق عليها في دور الانعقاد الحالي في ظل تحفظ واضح عن الأولويات الحكومية، لا يبدو أن الجدل حول قضية الإيرانيين سيتوقف في ظل معلومات أن لجنة التحقيق الثنائية، المختلف نيابياً على تشكيلها، انتهت إلى وجود "تباين واضح بين ما جاء على لسان مدير إدارة المباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف وما انتهت اليه لجنة الداخلية والدفاع في تقريرها المدرج على جدول أعمال المجلس".

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية داخل مكتب المجلس أن اللجنة المشكلة للتحقيق في شكوى اللواء اليوسف بشأن اختلاف أقواله مع ما ورد في تقرير لجنة الداخلية، تأكدت من أن اليوسف "لم يؤيد صراحة قرار إبعاد الوافدين الإيرانيين".

وقالت المصادر إن اللجنة الثنائية ستعد تقريراً بهذا الشأن سيتم إرفاقه مع التقرير النهائي للجنة الداخلية والدفاع المدرج حالياً على جدول أعمال المجلس، فضلاً عن توزيعه على الأعضاء لمناقشته عند مجيء دوره في النقاش.

وأضافت أنه سيتم التوصية بسحب تقرير "الداخلية والدفاع"، من خلال المجلس "لإعادة صياغته بعد هذه التناقضات"، إذ لا يملك مكتب المجلس حق سحب التقرير وسيكون القرار النهائي بيد المجلس.

إلى ذلك، كشف مراقب المجلس النائب علي العمير عن إطلاع مكتب المجلس على الكلام الذي قاله اللواء اليوسف أثناء اجتماعه في لجنة الداخلية والدفاع وتفريغ هذا الكلام من التسجيل الصوتي له ومن المضبطة، وإحاطة المكتب بالكلام الذي واجهه به وزير الداخلية وما تم نقله عن اليوسف ومدى مطابقته، كاشفاً أن المكتب قرر إعداد تقرير بالكامل يرفع إلى المجلس ويقدم وقت مناقشة التقرير الذي سبق إرساله إلى مجلس الأمة.

وهل هناك أي تباين بين نتائج التحقيق والتقرير المرسل من قبل لجنة الداخلية والدفاع؟ أجاب  العمير: "هذا ما تم استعراضه اليوم، وهل هو مطابق أم مختلف؟ وجار الآن مطابقته بشكل صحيح ومعرفة الكلمات التي قالها أو لم يقلها اليوسف في اللجنة".

وعما قاله النائب مسلم البراك بشأن تجاوز مكتب المجلس صلاحياته بشأن التحقيق في أقوال اليوسف، أكد العمير أن اللائحة الداخلية تخوّل نصاً وعملاً بالمادة 39 مكتب المجلس بالنظر في مثل هذه الشكاوى.

وعن أولويات الحكومة، قال العمير عقب اجتماع مكتب المجلس أمس أن المكتب سيعقد اجتماعاً اليوم بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري لتقديم أولويات الحكومة ليتم إدراجها ضمن جدول الأولويات والتصويت عليها في جلسة 30 نوفمبر الجاري.

وأبدى العمير تحفّظه عن أولويات الحكومة التي أرسلتها إلى المجلس، والتي بلغت 103 أولويات، بعضها مدرج على جدول الأعمال، مبيناً أن ما يريده المكتب هو أن توضح الحكومة ما تريد مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف أن البصيري سيحضر اليوم ليبين الأولويات التي تريدها الحكومة، موضحاً أن أولويات المجلس هي نفسها الموجودة على جدول الأعمال الحالي "إذا تم إخراج الاتفاقيات وبحثها في جلسة خاصة فسيخف العبء على جدول الأعمال الموجود حالياً".