الصرعاوي والغانم: مساءلة الحكومة إذا لم تَحلّ قضية الرياضة في مطلع دور الانعقاد المقبل

التزاماً منهما بالبيان الصادر عنهما خلال دور الانعقاد الفائت، والذي أمهل الحكومة حتى مطلع الدور المقبل لتطبيق القوانين الرياضية، ترك النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم باب ملف الرياضة مفتوحاً حتى انقضاء تلك المدة، ومن ثم سيتم استخدام "أبعد ما يسمح به الدستور من أدوات دستورية" إذا لم تعالج هذه القضية.

وأكد الصرعاوي والغانم في مؤتمر صحافي عقداه في مجلس الأمة أمس أن "مسببات الالتزام بما جاء في البيان ازدادت بعد القرار الذي صدر في ليلة ظلماء إرضاء لرئيس الوزراء الفعلي الشيخ أحمد الفهد"، مشددين على أنه "سيتم استخدام الأدوات الدستورية في الوقت والظرف المناسبين".

وقالا إن قرار إقالة ثمانية أعضاء، وتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة "برهن على عدم التزام الحكومة بالوثيقة التي وقعها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون، وحظيت بمباركة سمو أمير البلاد لمعالجة أزمة الملف الرياضي".

وذكر الصرعاوي أنه "إذا كانت الحكومة تعتقد أن حل قضية الرياضة يتم من خلال إرضاء أحمد الفهد وإخوانه فنحن نقول لها أنتِ مخطئة، فالقضية قضية شباب ورياضة وقانون والتزام وقسم بالنسبة إلينا، وبالتالي لا يمكن اختزالها في هذا القرار الذي تخلت بمقتضاه الحكومة عن كل ما التزمته في الوثيقة".

وأعرب الصرعاوي عن أسف كتلة العمل الوطني لعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات قانونية تجاه الأطراف التي أساءت لسمعة الكويت بالخارج، والتي أخلت بالقانون وقرار حل الأندية الذي آلم البعض لأنه قرار "يعور مو قرار اسطبل" لأنه يمس البعض ويبعدهم عن العمل الرياضي.

وأضاف أن قرار تشكيل الهيئة قرار مرتبط بقضايا محل تحقيق نيابي، ومنها بعض ممارسات الأندية التي ضربت القانون، و"خليجي 16" الذي حمل أحمد الفهد وطلال الفهد مسؤولية تجاوزاته، ولأجل ذلك أنهيت خدمات بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة حتى لا يدانوا.

 أما الغانم فاعتبر أن "قرار تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة، الذي تم في فترة زمنية قياسية في أقل من ساعتين، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن رئيس الوزراء الفعلي هو أحمد الفهد الذي انحاز إلى شقيقه ضد سمعة ودولة المؤسسات".

وأكد الغانم أن الحكومة "حنثت في تعهداتها، ولم تلتزم وخدعت العالم بقضية مبنى الهيئة"، مشدداً على أن الاستجواب الذي تم التلويح به في البيان الصادر في 20/6/2010 "لا يزال قائماً، ومسبباته ازدادت بعد هذا القرار"، داعياً الحكومة إلى الرحيل إذا عجزت عن امتلاك قرارها "حتى نواجه فساد الحكومة الفعلية التي تدير الأمور، خصوصاً بعد أن أصبح القانون كبيت العنكبوت الذي يصطاد الطيور الصغيرة بينما تعصف به الكبيرة".